شرح مشكل الوسيط
/ ٣٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (ومن) كتاب الأيمان
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

أحدهما: لا (¬2)؛ لإتمام الاستحقاق.

والثاني: "نعم؛ لأن العمل مقصود للتعلم (¬3)، ومع هذا فلا شك أن خارجيا لو شرط له (¬4) على إصابته التي بها استحق شيئا آخر استحق ذلك أيضا؛ لأن العمل الواحد يفي (¬5) بالغرضين في التعليم" (¬6).

هذا مشكل، ووجهه: ربط (¬7) (هذه المسألة) (¬8) بما قبلها أنها تدل على خلاف ما ذكره من أن العمل (¬9) مقصود؛ لأن عمله في الإصابة انصرف إلى جهة عقد المسابقة، فاستحقاقه ما (¬10) بذله الخارجي إنما هو بمجرد (¬11) الشرط من غير عمل. PageV04P268

وجوابه ما ذكره من أنه يستحق المالين بعمله الواحد لوفائه بتعليم الباذلين، فهو كما لو استأجره شخصان على تعليم سورة معينة، فعلمهما (¬1) إياها بقراءة واحدة، فإنه يستحق العوضين.

ثم إن الذي ذكره إمام الحرمين (¬2)، ونقله الشيخ إلى "البسيط" (¬3) أنه إذا قلنا: إنه يلزمه إتمام العمل فلم يتمه، فلا يسترد منه السبق، وفي ذلك نظر، ولم أجده لغيره، والله أعلم.

قوله: "وللحذاق (¬4) نيقة في الرمي عند الريح بإمالة النظر" (¬5).

فقوله "نيقة" بنون مكسورة، ثم ياء مثناة من تحت ساكنة، ثم قاف على مثال "زينة" أي مبالغة في الإحكام والاختيار (¬6).

وقوله "بإمالة النظر" أي يميل بصره عن الغرض، ويرمى نحو نظره مائلا عن الغرض بقدر (¬7) تأثير الريح في إمالة السهم المقوم إلى الغرض (عنه، والله أعلم. PageV04P269

قوله في السهم المتقطع "إن أصاب بالفوق أو العرض) (¬1) فلا يحسب" (¬2).

ليس (¬3) هذا مخصوصا بالوجه الثاني الذي يليه، بل هو متفق عليه على الوجهين معا (¬4)، والله أعلم. PageV04P270

(ومن) كتاب الأيمان

(ومن) (¬1) كتاب الأيمان

قال - رحمه الله وإيانا -: "اليمين: هي عبارة عن تحقيق ما تحتمل المخالفة والموافقة بذكر اسم الله تعالى، أو صفة من صفاته، ماضيا كان أو مستقبلا، لا في معرض اللغو والمناشدة" (¬2).

هذا الحد معترض باليمين بالطلاق والعتاق، وكذلك (¬3) اليمين بغير الله تعالى، وإن كانت (¬4) (¬5) منهيا عنها فهي (¬6) يمين.

فأقول: لم يحدد مطلق اليمين، وإنما حدد اليمين الموجبة للكفارة.

فإن قلت: فلا يعذر في تركه ذكر هذا القيد في كلامه.

قلت: بل يعذر؛ لأنهم سموا هذا الكتاب "كتاب الأيمان" فأطلقوا، ومرادهم: الأيمان الموجبة للكفارة، والله أعلم.

وقوله: "لا في (¬7) معرض اللغو" ليس متعلقا بأول الكلام، بل بقوله "بذكر اسم الله تعالى" (أي بذكر اسم الله تعالى) (¬8) في معرض التحقيق، لا في معرض اللغو والمناشدة، والله أعلم. PageV04P271

اليمين الغموس (¬1): هي أن يحلف على ماض كذبا. سميت غموسا؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم، أو في النار (¬2)، والله أعلم.

قوله: "لا والله، بلى والله" (¬3) ليس مقولا على الاجتماع، بل أحدهما تارة، والأخرى تارة (¬4) أخرى، وما فسر (¬5) به لغو اليمين اتبع فيه شيخه (¬6)، وهو يشبه الهزل المذكور في الطلاق (والعتاق) (¬7) في أنه يقصد اللفظ، ولا يقصد الحكم، والمعروف في تفسير (¬8) لغو اليمين على مذهبنا: أنه الذي يسبق إليه اللسان من غير قصد إلى اللفظ أصلا (¬9)، والله أعلم.

ما ذكره من الحلف بشعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬10) مما اعتاده عوام العجم يحلفون بذؤابته (¬11) - صلى الله عليه وسلم -، ولم يكن له ذؤابة، والله أعلم. PageV04P272

— صفحة ٣٤١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।