قوله "احتمل" غير مرضي، بل هو جزما كالأخرق (¬3)، إذا جوزناه (¬4) لتساويهما في ذلك، والحالة هذه، ولا ذكر لهذا الاحتمال في "البسيط" (¬5)، و"النهاية" (¬6)، والله أعلم.
قوله: "الشرط السادس: تعيين الموقف مع التساوي" (¬7).
فهذا (¬8) غير مرضي، فإن تعيين الموقف فيما (¬9) يرجع إلى بعد المسافة وقربها من الهدف، وقد سبق في الشرط الرابع ذكره (¬10)، وذكر الخلاف فيه (¬11). PageV04P263
و (¬1) أما تعيين الموقف (¬2) من وسط الصف، أو طرفه، فهذا (¬3) الذي ذكره بعده.
وقوله فيه "إنه يحتمل" (¬4) يعني به أنه لا يشترط ذكره إذا لم يكن بينهم فيه (¬5) تنازع وتنافس.
(وقوله "لضرورة الصف" يحتاج أن يقول معه، وعسر التناوب عليه بالقيام والقعود، والله أعلم) (¬6).
قوله: "إذا تراضوا (¬7) بتقدم واحد فلا يجوز، فكأنهم رضوا بأن يفوز من غير رمي محسوب، أو حطوا العشرة في حقه إلى التسعة" (¬8).
شرحه: أنه إذا رضي (¬9) جميعهم بعد تعاقدهم على أن يرمي كل واحد منهم عشرة مثلا، بأن يتقدم واحد منهم على موقفهم تقدما مفرطا لم يجز ذلك (¬10)؛ PageV04P264 # لأنه تغيير لوضع العقد، ومقتضاه؛ لأنه مع هذا التباين (¬1) في الموقف غير مناضل لهم، فإذا أخذ فقد أخذ بغير رمي معتد به.
وقوله "أو حطوا العشرة في حقه إلى التسعة" مشكل، ولنا فيه مسلكان:
أحدهما: أن لا يلتزم بحقيقة في هذه الصورة، ونجعله مشبها به لاشتراكهما في تغيير وضع العقد، وهذا يعتضد بأن ذلك في "النهاية" (¬2)، و"البسيط" (¬3) إنما هو مذكور بصيغة مقيس عليه (¬4).
والثاني: أن يلتزم بحقيقة في هذه الصورة، ويقول: إذا رضوا بتقديم (¬5) واحد منهم في جميع العشرة فهو فوز (¬6) بغير رمي محسوب، وإن رضوا بتقدمه في واحد منهما فهو حط من العشرة إلى التسعة، والله أعلم.
قوله: "إذا شرط الخواسق، وهي الخوازق (¬7)، أي (¬8) التي (¬9) تخرق الهدف" (¬10). PageV04P265
الخوازق - بالزاي المنقوطة، هي التي تنقب الغرض (¬1)، وجائز أن يكون المصنف (¬2)، وكثير من المصنفين غيره، إنما قالوا "الخوارق" بالراء المهملة، (لا (¬3) بالزاي المنقوطة) (¬4)، وتسويته بين الخواسق والخوارق (¬5) خلاف النص المشهور (¬6)، و (ما هو) (¬7) المقطوع به في "المهذب" (¬8)، و"التهذيب" (¬9) وغيرهما (¬10)، وهو أن الخسق (¬11) أن ينقب (¬12) السهم الغرض، ويثبت فيه، والخرق (¬13): أن يثقبه، وإن لم يثبت فيه، ولكن في كتاب "البحر" (¬14) أن في ذلك قولين: PageV04P266
أحدهما: أن الخاسق (¬1) والخارق (¬2) ما يثقب، وإن لم يثبت.
والثاني: أن الخاسق ما ثقب وثبت، والخارق ما ثقب، ولم (¬3) يثبت، والله أعلم.
قوله: "فإن خرق (¬4) طرف الهدف" (¬5)، كلام من (¬6) يجعل الهدف عبارة عن الغرض، وهو جائز، وإن كان المشهور أن الهدف عبارة عن التراب الذي يجمع، و (¬7) نحوه، و (¬8) ينصب فيه الغرض المقصود بالرمي، وهو جلد، أو قرطاس، أو (¬9) نحوهما، و (¬10) لكن يطلق اسم الهدف على الغرض، وكذا بالعكس (¬11)، والله أعلم.
قوله في قول اشتراط الثبوت في الخواسق "هو بعيد" (¬12) ليس كذلك، بل هو المذهب على ما بيناه آنفا، والله أعلم. PageV04P267
قوله: "فيما إذا تعاقدا على مائة، ومن بادر إلى إصابة عشرة (¬1) منها، فله السبق، فبدر أحدهما، فأصاب العشرة من خمسين استحق السبق، وهل عليه إتمام العمل" فيه وجهان: