شرح مشكل الوسيط
/ ٣٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ومن كتاب السبق والرمي
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

قوله "احتمل" غير مرضي، بل هو جزما كالأخرق (¬3)، إذا جوزناه (¬4) لتساويهما في ذلك، والحالة هذه، ولا ذكر لهذا الاحتمال في "البسيط" (¬5)، و"النهاية" (¬6)، والله أعلم.

قوله: "الشرط السادس: تعيين الموقف مع التساوي" (¬7).

فهذا (¬8) غير مرضي، فإن تعيين الموقف فيما (¬9) يرجع إلى بعد المسافة وقربها من الهدف، وقد سبق في الشرط الرابع ذكره (¬10)، وذكر الخلاف فيه (¬11). PageV04P263

و (¬1) أما تعيين الموقف (¬2) من وسط الصف، أو طرفه، فهذا (¬3) الذي ذكره بعده.

وقوله فيه "إنه يحتمل" (¬4) يعني به أنه لا يشترط ذكره إذا لم يكن بينهم فيه (¬5) تنازع وتنافس.

(وقوله "لضرورة الصف" يحتاج أن يقول معه، وعسر التناوب عليه بالقيام والقعود، والله أعلم) (¬6).

قوله: "إذا تراضوا (¬7) بتقدم واحد فلا يجوز، فكأنهم رضوا بأن يفوز من غير رمي محسوب، أو حطوا العشرة في حقه إلى التسعة" (¬8).

شرحه: أنه إذا رضي (¬9) جميعهم بعد تعاقدهم على أن يرمي كل واحد منهم عشرة مثلا، بأن يتقدم واحد منهم على موقفهم تقدما مفرطا لم يجز ذلك (¬10)؛ PageV04P264 # لأنه تغيير لوضع العقد، ومقتضاه؛ لأنه مع هذا التباين (¬1) في الموقف غير مناضل لهم، فإذا أخذ فقد أخذ بغير رمي معتد به.

وقوله "أو حطوا العشرة في حقه إلى التسعة" مشكل، ولنا فيه مسلكان:

أحدهما: أن لا يلتزم بحقيقة في هذه الصورة، ونجعله مشبها به لاشتراكهما في تغيير وضع العقد، وهذا يعتضد بأن ذلك في "النهاية" (¬2)، و"البسيط" (¬3) إنما هو مذكور بصيغة مقيس عليه (¬4).

والثاني: أن يلتزم بحقيقة في هذه الصورة، ويقول: إذا رضوا بتقديم (¬5) واحد منهم في جميع العشرة فهو فوز (¬6) بغير رمي محسوب، وإن رضوا بتقدمه في واحد منهما فهو حط من العشرة إلى التسعة، والله أعلم.

قوله: "إذا شرط الخواسق، وهي الخوازق (¬7)، أي (¬8) التي (¬9) تخرق الهدف" (¬10). PageV04P265

الخوازق - بالزاي المنقوطة، هي التي تنقب الغرض (¬1)، وجائز أن يكون المصنف (¬2)، وكثير من المصنفين غيره، إنما قالوا "الخوارق" بالراء المهملة، (لا (¬3) بالزاي المنقوطة) (¬4)، وتسويته بين الخواسق والخوارق (¬5) خلاف النص المشهور (¬6)، و (ما هو) (¬7) المقطوع به في "المهذب" (¬8)، و"التهذيب" (¬9) وغيرهما (¬10)، وهو أن الخسق (¬11) أن ينقب (¬12) السهم الغرض، ويثبت فيه، والخرق (¬13): أن يثقبه، وإن لم يثبت فيه، ولكن في كتاب "البحر" (¬14) أن في ذلك قولين: PageV04P266

أحدهما: أن الخاسق (¬1) والخارق (¬2) ما يثقب، وإن لم يثبت.

والثاني: أن الخاسق ما ثقب وثبت، والخارق ما ثقب، ولم (¬3) يثبت، والله أعلم.

قوله: "فإن خرق (¬4) طرف الهدف" (¬5)، كلام من (¬6) يجعل الهدف عبارة عن الغرض، وهو جائز، وإن كان المشهور أن الهدف عبارة عن التراب الذي يجمع، و (¬7) نحوه، و (¬8) ينصب فيه الغرض المقصود بالرمي، وهو جلد، أو قرطاس، أو (¬9) نحوهما، و (¬10) لكن يطلق اسم الهدف على الغرض، وكذا بالعكس (¬11)، والله أعلم.

قوله في قول اشتراط الثبوت في الخواسق "هو بعيد" (¬12) ليس كذلك، بل هو المذهب على ما بيناه آنفا، والله أعلم. PageV04P267

قوله: "فيما إذا تعاقدا على مائة، ومن بادر إلى إصابة عشرة (¬1) منها، فله السبق، فبدر أحدهما، فأصاب العشرة من خمسين استحق السبق، وهل عليه إتمام العمل" فيه وجهان:

— صفحة ٣٤٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।