هذا مشكل جدا، وكان قد ورد على من في (¬11) بعض البلاد الجامعة رقعة فيها سؤال عن معنى قوله "يناضلهم أو لا يناضلهم"، وعن قوله "يجوز أن يكون من الحزبين" (قاطعا بذلك مع كونه ذكر عقيبه خلافا فيما إذا كان المحلل واحدا من أحد الحزبين؟. PageV04P259
فأجيب بأن قوله "المحلل يجوز أن يكون من الحزبين" معناه يجوز أن يكون المحلل أحد الحزبين) (¬1) بأن لا يخرج أحد الحزبين شيئا، ويخرج الحزب الآخر (¬2) السبق، وفي صورة (¬3) الخلاف المحلل واحد من أحد الحزبين.
و (¬4) قوله: "ويجوز أن يكون خارجا عنهما" معناه يكون المحلل حزبا ثالثا أو شخصا ثالثا.
و (¬5) "يناضلهم"، صورته: أن يخرج الحزبان، كل واحد منهما سبقا، ويدخلا (¬6) معهما ثالثا لا يخرج شيئا، فهو محلل يناضلهم؛ لأن الجميع يرمون كما في مثله في (¬7) مسابقة الخيل، الجميع متسابقون.
و (¬8) قوله "أو لا يناضلهم"، صورته: ما إذا كان المخرج للسبق هو الإمام، أو واحد من الرعية من غير أن يخرج الحزبان شيئا، فالمحلل، وهو ههنا مخرج للمال (¬9) خارج عنهما، وهو يرمي معهم، ويناضلهم. PageV04P260
قصد المصنف - رحمه الله - بكلامه هذا استيفاء جميع الصور الثلاث التي يحل فيها المال للسابق (¬1) على نحو ما سبق ذكره في المسابقة على الخيل (¬2)، وأوجز العبارة مستعملا لفظ المحلل في خلاف معناه المعروف؛ إذ المعروف تخصيص اسم المحلل لما يغنم ولا يغرم، فأدخل هو تحت اسمه من يغرم ولا يغنم، والله المستعان.
ثم ظهر لي فيه وجه آخر في قوله "يناضلهم أو لا يناضلهم"، وهو أنه يحتمل أن يكون أراد أن المحلل إذا كان خارجا عن الحزبين، إما حزبا ثالثا، وإما شخصا ثالثا، فجائز أن يكون من (جماعتهم، وهو المراد بقوله "يناضلهم" أي هو متصد لمناضلتهم، وجائز أن يكون من) (¬3) غيرهم، وهو المراد بقوله "لا يناضلهم" أي هو غير متصد لمناضلتهم، وهذا قبل العقد، أما بعد العقد فالجميع متصدون (¬4) لمناضلتهم، وهذا سبب الإشكال، والله أعلم.
قوله: "لو ترامى الحزبان فاجتاز بهما قبل العقد رجلان" (¬5)، معناه (¬6) لو أرادا الترامي.
و (¬7) قوله: "لا يقدر على نزع القوس" (¬8)، له اتجاه، وإن كان المحفوظ في اللغة: النزع في القوس أي مد القوس (¬9)، والله أعلم. PageV04P261
قوله: فيمن يعلم (¬1) أنه لم يتعلم الرمي "يحتمل (¬2) خلاف في جواز مناضلة مثله؛ إذ لا خطر فيه" (¬3).
هذا تعليل منه لعدم (¬4) الجواز، وهو ضد ما علل به شيخه (¬5)، وما علله هو به (¬6) في "البسيط" (¬7)، فإنهما عللاه بأنه خطر لا فائدة له (¬8) فيه، ولكل واحد منهما وجه.
أما وجه تعليله ههنا، فهو (¬9) أنه يندر ظفره، ولا يكون على خطر، أي لا يتوقع حصوله، فليلتحق بما إذا علم عجزه، وقد سبق مثل هذا في الشرط الرابع (¬10).
أما وجه التعليل الآخر فهو أنه مع جهله بالمناضلة متعرض لإفساد شيء، وجلب ضرر من غير فائدة، فلا توجد فيه المصلحة المصححة لهذا العقد، فالخطر المنفي في (¬11) الأول، هو خطر توقع النفع، والخطر المثبت في الثاني هو خطر توقع الضرر، فاعلم ذلك (¬12)! والله أعلم. PageV04P262
ثم بني على هذا ما إذا جهل جهله هذا عند العقد، ثم بان بعده، وذكر ما معناه أنه إن لم نجوزه مع العلم فههنا يسقط، ويسقط مقابله، وإن جوزناه (¬1) احتمل أن يجعل كالأخرق فلا يسقط (¬2).