شرح مشكل الوسيط
/ ٣٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ومن كتاب السبق والرمي
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

قوله: "اختلاف النوع غير مانع كقسي العرب والعجم، وكالناوك، وهو قوس الحسبان مع السهم" (¬6).

ففي قوله "مع السهم" إشكال، وشرحه - والله أعلم - أن السهم اسمم جنس أراد به السهام المتعارفة الغالبة، وهو معطوف على قوله "الحسبان"، ويعني به (¬7) أن الناوك هو قوس الحسبان التي هي سهام صغار كما قدمنا بيانه في أول الباب (¬8)، وهو أيضا قوس السهام التي هي النشاب المتعارف، وذلك لما ذكرناه PageV04P255 # أولا من أن الناوك وإن كان في الأصل آلة تجعل في وسط القوس الفارسية أو نحوها، وفيها نبل صغار يرمى بها بالنزع (¬1) في القوس، فيطلق اسم (¬2) الناوك على القوس على سبيل الاستعارة، فالمقصود إذا بكلامه هذا إبداء (¬3) صورة اختلف فيها نوع السهام مع اتحاد القوس، فاعلم ذلك، والله أعلم.

قوله: "كل شرط فاسد يستقل العقد دونه لو ترك" (¬4)، يعني به لو ترك ذكر ذلك الشرط من أصله، وأطلق العقد، وفيه احتراز من اشتراط عدد من الإصابات معلوم مثلا، فإنه لا يصح العقد دونه، لو ترك (¬5)، فإذا ذكر على وجه فاسد فسد العقد (¬6)، والله أعلم.

يقال: فلج يفلج (¬7)، بالفاء في أوله، والجيم في آخره على مثال: دخل يدخل، معناه: ظفر، وفاز (¬8)، والله أعلم. PageV04P256

قوله: "والرشق عبارة عن نوبة من الرمي" (¬1).

هذا هو بكسر الراء، وإسكان الشين المثلثة (¬2)، وأما بفتح الراء فهو الرمي نفسه، ورمي كل سهم رشق (¬3).

(قوله: "على جمام قوته" (¬4)، هو بفتح الجيم أي اجتماع قوته (¬5)، وقد غير في بعض النسخ "تمام قوته"، والله أعلم) (¬6).

قوله: "يبدأ بالمسبق، وهو واضع المال"، فيه إشعار بما اصطلحناه من تصحيف النسخ فيما سبق ذكره، وهو المسبق بالكسر (والتشديد) (¬7) على مثال المعلم، وهو الذي قاله غير واحد من الأصحاب أخذا مما حكى (¬8) الأزهري من (¬9) أنه (¬10) يقال: سبق، بتشديد الباء أي أعطى (¬11) السبق، وسبق أيضا أي PageV04P257 # أخذ السبق (¬1)، والذي اخترناه من (¬2) أنه المسبق على مثال المخرج، فيه السلامة من هذا الاشتراك، والله أعلم.

(¬3) ما استبعده (¬4) من اتباع عادة الرماة (¬5) غير بعيد في الصورة المذكورة وأمثالها، فإنه من قبيل تنزيل العقد (¬6) المطلق على (¬7) المعتاد، ولا يخفى نظائره، والله أعلم.

قوله: "في صحة العقد على البرتاب" (¬8).

هذه اللفظة قد أشكلت على من لا يعرف الفارسية، (وربما تعب بعضهم في طلبها من كتب اللغة، ولا يجدها (¬9) لكونها (¬10) فارسية) (¬11)، وهي البرتاب - بباء موحدة مفتوحة ثم راء ساكنة، ثم تاء مثناة من فوق، ثم ألف ثم باء موحدة، وتعرب بالفاء في أولها، فيقال: الفرتاب، ومعناه: الإبعاد في الرمي على PageV04P258 # حسب قوته لا إلى غاية معينة (¬1)، وهو الذي يقال فيه بالعربية: غلا بالسهم غلوة (¬2) إذا رمى به أبعد (¬3) ما يقدر عليه (¬4)، والله أعلم.

قوله: "ولو ترامى غريبان (¬5) صح" (¬6)، قد غير في بعض النسخ، ومعناه: تعاقد (¬7) على الرمي شخصان غريبان لا يعرف كل واحد منهما بسبب الغربة (¬8) حال صاحبه (¬9)، هل هو مستيقن العجز أو الظفر؟ والله أعلم.

قوله: "ثم المحلل في التحزب يجوز أن يكون من الحزبين، ويجوز أن يكون خارجا عنهما يناضلهم أو لا يناضلهم" (¬10).

— صفحة ٣٣٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।