قوله: "والقمار أن يجتمع في حق كل واحد خطر الغرم والغنم" (¬6)، كان ينبغي أن يقول: وتوقع الغنم، وإن قرأته، والغنم بالرفع أدى (¬7) معنى ذلك على تكلف، والظاهر من حاله أنه قاله بالجر مضيفا للخطر إلى الغرم والغنم معا، ووجهه: أن الخطر في الغرم (¬8) ثابت (¬9) للمخافة من وجوده، وهو في الغنم ثابت للمخافة (¬10) من فواته (¬11)، والله أعلم. PageV04P251
قوله: "رجل من عرض الناس" (¬1)، هو بضم العين المهملة، "وإسكان الراء المهملة أي من جانب الناس، وقيل: أي من وسط الناس (¬2)، والله أعلم.
قوله: "وإن شرط المال للمحلل (¬3) إن سبق، ولم يشترط (¬4) لأحد المسبقين شيء إذا سبق" (¬5)، وقع في النسخ "المستبقين" بالتاء المثناة، والباء الموحدة، وإنما هو المسبقين (¬6) بالباء الموحدة من غير تاء، والمسبق الذي (¬7) يعطي السبق، ثم هو عندي من قولنا: أسبق (¬8)، فهو مسبق (¬9) أي (¬10) أعطى السبق الذي هو المال، فهذا الوصف الذي يخصهما دون المحلل، وأما وصف الاستباق، وهو المسابقة، فالمحلل مشارك لهما فيه.
وهكذا في كل موضع بعد هذا مما ذكر فيه ذلك وصفا منه لهما دون (¬11) المحلل كقوله "المصلي أحد المسبقين" (¬12)، و (¬13) قوله "المسبق الثاني ورآه" (¬14)، PageV04P252 # وقوله "وتلاه (¬1) المسبقان"، فالجميع مسبق على مثال مخرج.
وقيل: هو مسبق - بتشديد الباء، وجماعة ذكروا هذا دون الأول (¬2)، والله أعلم.
سمى الفرس الثاني مصليا؛ لأنه جاء ورأسه عند صلوى السابق، وصلواه (¬3) بفتح اللام، ما عن (¬4) يمين الذنب (¬5)، وشماله، ويسمى راكبه أيضا مصليا (¬6).
والأخير فسكل - بكسر الفاء والكاف، وبينهما سين مهملة ساكنة (¬7)، والله أعلم.
ذكر أن الاعتبار في السبق بالأقدام دون العنق (¬8)، واستعمال لفظ الأقدام في الدواب غير معروف، والله أعلم.
قال: "ونقل العراقيون عن الشافعي أن الاعتبار في الإبل بالكتد والخف (¬9)، وفي الفرس بالعنق؛ لأن الإبل تمد أعناقها إذا عدت، والخيل ترفع رؤوسها" (¬10)، فالكتد - بكاف وتاء مثناة من فوق، مفتوحتين (¬11)، ويقال PageV04P253 # أيضا: بكسر التاء، ثم منهم من (¬1) قال: الكتد هو الكتف (¬2)، ومنهم من قال: هو مجتمع (¬3) أسفل العنق وأعلى الظهر، وذلك هو (¬4) مجتمع الكتفين (¬5).
وما ذكره من أن الإبل تمد أعناقها في العدو، والخيل ترفع رؤوسها (¬6)، فهو هكذا في "البسيط" (¬7)، وهو مقلوب وفاسد من (¬8) حيث المعنى والنقل، وإنما هو بالعكس، إن الخيل تمد أعناقها في العدو، والإبل ترفع رؤوسها (¬9)، هكذا هو في طريقتي الخراسانيين والعراقيين (¬10)، وكذا ذكره شيخه (¬11)، والقاضي حسين (¬12) وتلميذه الشيخ حسين، صاحب "التهذيب" (¬13)، والشيخ أبو حامد PageV04P254 # الإسفراييني (¬1)، وصاحب "الشامل" (¬2)، وصاحب "البحر" (¬3)، وبهذا يستقيم المعنى، والتعليل للحكم المذكور؛ لأن التي تمد أعناقها هي التي يمكن اعتبار السبق فيها بالعنق، والتي ترفع أعناقها لا يتهيأ اعتبار السبق فيها بالعنق، فيعتبر (¬4) بالكتد، والله أعلم.
قوله: "يلزم في حق المحلل، ومن يأخذ ولا يبذل" (¬5)، يعني بهذا الذي لم يخرج شيئا منهما فيهما إذا كان المخرج للسبق أحد المتسابقين دون الآخر، والله أعلم.