شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ومن كتاب السبق والرمي
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

قوله: "والقمار أن يجتمع في حق كل واحد خطر الغرم والغنم" (¬6)، كان ينبغي أن يقول: وتوقع الغنم، وإن قرأته، والغنم بالرفع أدى (¬7) معنى ذلك على تكلف، والظاهر من حاله أنه قاله بالجر مضيفا للخطر إلى الغرم والغنم معا، ووجهه: أن الخطر في الغرم (¬8) ثابت (¬9) للمخافة من وجوده، وهو في الغنم ثابت للمخافة (¬10) من فواته (¬11)، والله أعلم. PageV04P251

قوله: "رجل من عرض الناس" (¬1)، هو بضم العين المهملة، "وإسكان الراء المهملة أي من جانب الناس، وقيل: أي من وسط الناس (¬2)، والله أعلم.

قوله: "وإن شرط المال للمحلل (¬3) إن سبق، ولم يشترط (¬4) لأحد المسبقين شيء إذا سبق" (¬5)، وقع في النسخ "المستبقين" بالتاء المثناة، والباء الموحدة، وإنما هو المسبقين (¬6) بالباء الموحدة من غير تاء، والمسبق الذي (¬7) يعطي السبق، ثم هو عندي من قولنا: أسبق (¬8)، فهو مسبق (¬9) أي (¬10) أعطى السبق الذي هو المال، فهذا الوصف الذي يخصهما دون المحلل، وأما وصف الاستباق، وهو المسابقة، فالمحلل مشارك لهما فيه.

وهكذا في كل موضع بعد هذا مما ذكر فيه ذلك وصفا منه لهما دون (¬11) المحلل كقوله "المصلي أحد المسبقين" (¬12)، و (¬13) قوله "المسبق الثاني ورآه" (¬14)، PageV04P252 # وقوله "وتلاه (¬1) المسبقان"، فالجميع مسبق على مثال مخرج.

وقيل: هو مسبق - بتشديد الباء، وجماعة ذكروا هذا دون الأول (¬2)، والله أعلم.

سمى الفرس الثاني مصليا؛ لأنه جاء ورأسه عند صلوى السابق، وصلواه (¬3) بفتح اللام، ما عن (¬4) يمين الذنب (¬5)، وشماله، ويسمى راكبه أيضا مصليا (¬6).

والأخير فسكل - بكسر الفاء والكاف، وبينهما سين مهملة ساكنة (¬7)، والله أعلم.

ذكر أن الاعتبار في السبق بالأقدام دون العنق (¬8)، واستعمال لفظ الأقدام في الدواب غير معروف، والله أعلم.

قال: "ونقل العراقيون عن الشافعي أن الاعتبار في الإبل بالكتد والخف (¬9)، وفي الفرس بالعنق؛ لأن الإبل تمد أعناقها إذا عدت، والخيل ترفع رؤوسها" (¬10)، فالكتد - بكاف وتاء مثناة من فوق، مفتوحتين (¬11)، ويقال PageV04P253 # أيضا: بكسر التاء، ثم منهم من (¬1) قال: الكتد هو الكتف (¬2)، ومنهم من قال: هو مجتمع (¬3) أسفل العنق وأعلى الظهر، وذلك هو (¬4) مجتمع الكتفين (¬5).

وما ذكره من أن الإبل تمد أعناقها في العدو، والخيل ترفع رؤوسها (¬6)، فهو هكذا في "البسيط" (¬7)، وهو مقلوب وفاسد من (¬8) حيث المعنى والنقل، وإنما هو بالعكس، إن الخيل تمد أعناقها في العدو، والإبل ترفع رؤوسها (¬9)، هكذا هو في طريقتي الخراسانيين والعراقيين (¬10)، وكذا ذكره شيخه (¬11)، والقاضي حسين (¬12) وتلميذه الشيخ حسين، صاحب "التهذيب" (¬13)، والشيخ أبو حامد PageV04P254 # الإسفراييني (¬1)، وصاحب "الشامل" (¬2)، وصاحب "البحر" (¬3)، وبهذا يستقيم المعنى، والتعليل للحكم المذكور؛ لأن التي تمد أعناقها هي التي يمكن اعتبار السبق فيها بالعنق، والتي ترفع أعناقها لا يتهيأ اعتبار السبق فيها بالعنق، فيعتبر (¬4) بالكتد، والله أعلم.

قوله: "يلزم في حق المحلل، ومن يأخذ ولا يبذل" (¬5)، يعني بهذا الذي لم يخرج شيئا منهما فيهما إذا كان المخرج للسبق أحد المتسابقين دون الآخر، والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৩৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।