وبلغنا عن القاضي (¬3) حسين (¬4) - رحمه الله - أنه حد الجامد بأن يكون بحيث إذا غرف منه بيده لا ينكبس (¬5) في الحال، وهذا تقريب، والله أعلم. PageV04P240
ما أشار إليه من الخبر في الجنين في جوف المذكاة (¬1) ثابت ثبوت الحديث الحسن، وهو مروي من حديث جماعة من الصحابة، فمنهم: أبو سعيد الخدري عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (ذكاة الجنين ذكاة أمه) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه (¬2)، وفي رواية أبي داود ما يدرأ (¬3) تأويل PageV04P241 # المخالف (¬1)؛ إذ فيها أنه قال: (قلنا: يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح (¬2) البقرة، أو (¬3) الشاة [فنجد] (¬4) في بطنها الجنين أنلقيه (¬5) أم نأكله؟ فقال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه)، والله أعلم.
قوله في كسب الحجام: (فقد (¬6) نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فروجع مرارا) (¬7)، هذا حديث محيصة بن مسعود الأنصاري (¬8) الذي رويناه من حديث الشافعي عن PageV04P242 # مالك وسفيان بن عيينة، ولفظه في حديث سفيان (أن محيصة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الحجام، فنهاه عنه فلم يزل يكلمه حتى قال: أطعمه رقيقك، واعلفه ناضحك)، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي (¬1). وقال: حديث حسن.
ومحيصة: هو بميم مضمومة ثم حاء مهملة مفتوحة، ثم ياء مثناة من تحت مكسورة مشددة، ومنهم من يسكنها، وبعدها صاد مهملة وهاء التأنيث.
والناضح: بالضاد المعجمة، هو البعير الذي يستقى عليه من البئر ونحوه (¬2) بالدلو ونحوها (¬3)، والله أعلم.
قوله في تعليل الأصحاب كراهة ذلك: "بكونه حرفة خسيسة، ومخامرة نجاسة، و (¬4) عندي أن التعليل بذلك يوجب الحاق أجرة الكناس والدباغ به، ولم يذهب إليه أحد" (¬5). PageV04P243
هذا عجيب، فقد ذهب إلى ذلك من لا نحصيه من أئمتنا (¬1)، وهو المقطوع به في "المهذب" (¬2)، و"التهذيب" (¬3)، وهو في "الشامل" (¬4)، و"بحر المذهب" (¬5) منسوب إلى أصحابنا على الإطلاق، والله أعلم.
قوله في المضطر إلى الميتة: "فإن الأكل بعد ذلك لا ينعش" (¬6)، هو بفتح الياء، لا يرفعه (¬7)، وفي بعض النسخ "لا ينفعه" (¬8) بدل "لا ينعش".
و (¬9) قوله: "من علم في البادية أنه إن (¬10) لم يشبع، ولم يتزود لا يقوى، ولا يجد غيره، ويهلك، فيجب القطع بأنه يشبع، ويتزود" (¬11).
قال الشارح (¬12) - رحمه الله -: هذا ليس على إطلاقه، فإنه إذا أمكنه التزود بحيث يتمكن كلما عادت ضرورته من (¬13) دفعها بما تزوده فلا يجوز له الشبع PageV04P244 # قطعا (¬1) على ما مهده، فينبغي أن يحمل ذلك على ما إذا كانت المسافة بعيدة بحيث يخاف الهلاك إذا لم يشبع في الحال، ويتزود لثاني الحال، والله أعلم.
قوله: "يباح الخمر لتسكين العطش؛ لأنه مستيقن (¬2) كإساغة اللقمة بخلاف التداوي" (¬3).
قال الشارح - رحمه الله - (¬4): هذا غير صحيح؛ لأن في كونها مسكنة للعطش (خلافا ظاهرا، ومن (¬5) يعتقدها مسكنة للعطش) (¬6) لا مستند له قاطعا في ذلك، ولو شربها هو (¬7) مرة فوجدها مسكنة للعطش قطعا لم يستفد بذلك القطع فيما يريد أن يشربه هو أو غيره بعد (¬8) ذلك لاختلاف الأمزجة باختلاف الأحوال، فلن يوجد في ذلك سوى الظن فلا فرق إذا بينه وبين الظن في التداوي، وهذا قاض على ما ذكره شيخه (¬9) في تقدير ذلك من قوله: من قال: الخمر لا تسكن العطش فليس على بصيرة، ولا يعد مثل هذا مذهبا، بل هو غلط آيل إلى الحس، ومعاقر الخمر يجتزئ (¬10) بها عن الماء. PageV04P245