شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ومن كتاب الضحايا
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

وقوله: " (¬9) يهدي" أي إلى الأغنياء، وقد أفصح بذلك بعضهم (¬10)، ومنهم من قال في هذا: ويطعم الثلث الأغنياء (¬11)، ومنهم من قال فيه بدلا عن الهدية: PageV04P216

ويدخر الثلث، ذكره غير واحد (¬1).

وقد قال صاحب "الحاوي". (¬2) ونقله عنه (¬3) صاحب "البحر" في الأضحية أربعة أحكام: الأكل، وإلادخار، والصدقة، والهدية إلى الأغنياء، قال: ولا خلاف أن الادخار غير مستحب، بل هو مباح.

قال الشارح - رحمه الله - (¬4): ووجدت في كتاب "جمع الجوامع" من (¬5) منصوصات الشافعي عنه أنه قال: كل ما كان من الضحايا، والهدايا تطوعا، أكل منه وأطعم، وأهدي، وادخر، وتصدق، قال: وأحب إلي (¬6) أن لا يأكل، ولا يحبس إلا ثلثا، ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث.

قال الشارح - رحمه الله - (¬7): والإطعام واقع فيما يحبسه، ويدخره فاعلم. والله أعلم. PageV04P217

وقوله: "لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (كلوا منها وادخروا، واتجروا) (¬1).

هذا حديث حسن رويناه في سنن أبي داود، وغيره (¬2) من حديث نبيشة الهذلي (¬3) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وهو نبيشة، مضموم الأول على وزن عيينة.

والرواية فيه "واتجروا" (على وزان واتخذوا) (¬4) وهو بمعنى ائتجروا (¬5) بالهمز من الأجر كقولهم: في الإزار اتزروا (¬6)، وقد صحح ذلك من حيث اللغة الإمام أبو سليمان الخطابي (¬7) وأبو عبيد الهروي صاحب "الغريبين" (¬8). PageV04P218

قال الخطابي - رحمه الله -: (¬1) أصله من ائتجروا على وزن افتعلوا يريد الصدقة التي يبتغى أجرها، ثم قيل: اتجروا كما قيل: اتخذت الشيء، وأصله ائتخذت، وهذا من الأخذ كهو من الأجر وليس من باب (¬2) التجارة.

وقد أبى الزمخشري (¬3) ذلك؛ لأن الهمزة لا تدغم في التاء، قال: وقد غلط من قرأ: {الذي (أتمن) (¬4) أمانته} (¬5) (وقولهم) (¬6) اتزر عامي، والفصحاء على ائتزر. والله أعلم.

قال: (¬7) "وما يجوز أكله، فلا يجوز (¬8) إتلافه (¬9)، ولا أن يملك الأغنياء ليتصرفوا فيه بالبيع؛ لأن الضيافة مقصودة" (¬10). PageV04P219

فقوله: "ما يجوز له أكله" هو على ما سبق ذكره، الجميع على وجه (¬1)، والجميع إلا جزءا يسيرا (¬2) يتصدق به على الوجه الآخر الصحيح (¬3).

"فلا يجوز إتلافه" لكونه (¬4) منافيا للمقصود من الضحايا، على أن الإتلاف محرم في غير هذا. ولا يجوز أيضا، أن يهبه من غني، ويملكه إياه تمليكا يفيده التصرف فيه بالبيع، والهبة وغيرهما، وإن جاز إطعامه على سبيل الضيافة؛ لأن الضيافة من مقاصد (¬5) الضحايا. وهذا مما أبداه شيخه (¬6) من عنده، وفيه نظر، وما أطلقه غيره من جواز الإهداء إلى الأغنياء ظاهره الهدية المفيدة للملك الممكنة من تصرفات المالكين، لا الإطعام على وجه الضيافة، فإنه لا يسمى هدية، وقد (¬7) فصل الشافعي فيما نقلناه آنفا من كلامه، الإطعام من الهدية، والهدية قربة، (وهي) (¬8) بتأديه مقصود (¬9) قربة الضحية أولى من الأكل، وأجدر، إلا إنا (¬10) لم نجد في شيء من نصوص الكتاب والسنة للفظ الهدية ذكرا. فالله تعالى أعلم. PageV04P220

— পৃষ্ঠা ৩৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।