وقوله: " (¬9) يهدي" أي إلى الأغنياء، وقد أفصح بذلك بعضهم (¬10)، ومنهم من قال في هذا: ويطعم الثلث الأغنياء (¬11)، ومنهم من قال فيه بدلا عن الهدية: PageV04P216
ويدخر الثلث، ذكره غير واحد (¬1).
وقد قال صاحب "الحاوي". (¬2) ونقله عنه (¬3) صاحب "البحر" في الأضحية أربعة أحكام: الأكل، وإلادخار، والصدقة، والهدية إلى الأغنياء، قال: ولا خلاف أن الادخار غير مستحب، بل هو مباح.
قال الشارح - رحمه الله - (¬4): ووجدت في كتاب "جمع الجوامع" من (¬5) منصوصات الشافعي عنه أنه قال: كل ما كان من الضحايا، والهدايا تطوعا، أكل منه وأطعم، وأهدي، وادخر، وتصدق، قال: وأحب إلي (¬6) أن لا يأكل، ولا يحبس إلا ثلثا، ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث.
قال الشارح - رحمه الله - (¬7): والإطعام واقع فيما يحبسه، ويدخره فاعلم. والله أعلم. PageV04P217
وقوله: "لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (كلوا منها وادخروا، واتجروا) (¬1).
هذا حديث حسن رويناه في سنن أبي داود، وغيره (¬2) من حديث نبيشة الهذلي (¬3) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وهو نبيشة، مضموم الأول على وزن عيينة.
والرواية فيه "واتجروا" (على وزان واتخذوا) (¬4) وهو بمعنى ائتجروا (¬5) بالهمز من الأجر كقولهم: في الإزار اتزروا (¬6)، وقد صحح ذلك من حيث اللغة الإمام أبو سليمان الخطابي (¬7) وأبو عبيد الهروي صاحب "الغريبين" (¬8). PageV04P218
قال الخطابي - رحمه الله -: (¬1) أصله من ائتجروا على وزن افتعلوا يريد الصدقة التي يبتغى أجرها، ثم قيل: اتجروا كما قيل: اتخذت الشيء، وأصله ائتخذت، وهذا من الأخذ كهو من الأجر وليس من باب (¬2) التجارة.
وقد أبى الزمخشري (¬3) ذلك؛ لأن الهمزة لا تدغم في التاء، قال: وقد غلط من قرأ: {الذي (أتمن) (¬4) أمانته} (¬5) (وقولهم) (¬6) اتزر عامي، والفصحاء على ائتزر. والله أعلم.
قال: (¬7) "وما يجوز أكله، فلا يجوز (¬8) إتلافه (¬9)، ولا أن يملك الأغنياء ليتصرفوا فيه بالبيع؛ لأن الضيافة مقصودة" (¬10). PageV04P219
فقوله: "ما يجوز له أكله" هو على ما سبق ذكره، الجميع على وجه (¬1)، والجميع إلا جزءا يسيرا (¬2) يتصدق به على الوجه الآخر الصحيح (¬3).
"فلا يجوز إتلافه" لكونه (¬4) منافيا للمقصود من الضحايا، على أن الإتلاف محرم في غير هذا. ولا يجوز أيضا، أن يهبه من غني، ويملكه إياه تمليكا يفيده التصرف فيه بالبيع، والهبة وغيرهما، وإن جاز إطعامه على سبيل الضيافة؛ لأن الضيافة من مقاصد (¬5) الضحايا. وهذا مما أبداه شيخه (¬6) من عنده، وفيه نظر، وما أطلقه غيره من جواز الإهداء إلى الأغنياء ظاهره الهدية المفيدة للملك الممكنة من تصرفات المالكين، لا الإطعام على وجه الضيافة، فإنه لا يسمى هدية، وقد (¬7) فصل الشافعي فيما نقلناه آنفا من كلامه، الإطعام من الهدية، والهدية قربة، (وهي) (¬8) بتأديه مقصود (¬9) قربة الضحية أولى من الأكل، وأجدر، إلا إنا (¬10) لم نجد في شيء من نصوص الكتاب والسنة للفظ الهدية ذكرا. فالله تعالى أعلم. PageV04P220