قوله: "والصحيح أن ذكر وصف الضحية يوجب تعيين الوقت" (¬8). PageV04P212
ليس يعني به ما إذا ذكر صفة الشاة التي نذر التضحية بها، وإنما يعني به أن مجرد ذكر اسم الضحية في المسألة التي ذكرها يوجب تعيين وقتها في الأيام الأربعة، قياسا على سائر الضحايا. والله أعلم.
وقوله: "فإذا قلنا: لا يتعين الوقت، فلو قال: جعلت هذه الشاة عن جهة نذري، ففي التأقيت (¬1) وجهان" (¬2) يعني به إذا فرعنا على أن هذه الشاة تتعين، فهل تتأقت كما إذا عينها في ابتداء النذر، أو لا تتأقت لكونه عينها عن النذر المطلق؟ والتفريع على أن ذلك لا يتأقت فيه وجهان (¬3). والله أعلم.
قوله: في تلف الضحية المعينة "لا شيء عليه، إلا أن يكون قد عينها عن نذر سابق ... إلى (¬4) آخره" (¬5).
شرحه: أنه إذا قال: جعلت هذه الشاة ضحية عما سبق من النذر أضحية (¬6) مطلقة، فماتت، وقلنا: إنها تتعين، ففي وجه يلزمه الإبدال (¬7)، فإن تعيينه لها كان بشرط وفائها بما نذر ولم يف. والوجه الآخر: أنه لا يلزمه الإبدال (¬8) كما لوقال: جعلت هذه الشاة أضحية (¬9) من غير أن يسبق نذر. والله أعلم. PageV04P213
قوله: "فيما إذا ذبح أجنبي الضحية، وفرق لحمها، وتعذر استرداده، فعلى الذابح قيمة اللحم، وأرش الذبح جميعا" (¬1).
يعني به على الكيفية المذكورة (¬2) من بعد في تغريم كل من ذبح شاة غيره، وفوت لحمها، وفيها القولان المذكوران:
أحدهما: يغرم قيمتها حية (¬3)، وذلك يتضمن قيمة اللحم وحده، وأرش الذبح وحده. والله أعلم.
قوله: في التعيب "لو كان العيب بحيث يمنع الإجزاء في الضحية، فهل ينفك عن الضحية، والشاة معينة (¬4)؟ فوجهان" (¬5).
يعني به إذا كانت معينة عن نذر سابق مطلق، وقلنا: إنها تتعين، وقلنا: يلزمه الإبدال عند التلف، أو التعيب، أما من حيث لا يلزمه الإبدال فلا تنفك قطعا (¬6). والله أعلم.
قوله: في الأضحية المتطوع (¬7) بها "هل يجوز أكل الجميع، أولا تتأدى السنة إلا (¬8) بالتصدق بشيء؟ فيه وجهان" (¬9). PageV04P214
لا يستفاد من قوله: "لا تتأدى السنة" أن أضحية التطوع بعد ذبحها بنية الضحية يجوز له العدول بها إلى غير مصارف الضحايا، فإنه ليس كذلك، وفي كلامه بعد هذا ما يشعر بهذا. والمقطوع به في المذهب أنه لا يجوز بيع شيء منها عندنا، وإن كانت تطوعا (¬1)؛ لأنه بفعل التضحية (¬2) أخرجها قربة، فلا يجوز له الرجوع فيها، وانتفاعه بها، إنما جاز على أنه من مصارفها. وفي "الشامل" (¬3) لابن الصباغ، قال أصحابنا: إنما (¬4) جاز له الأكل، والانتفاع بالجلد رخصة فلا يتعدى بذلك إلى (¬5) جواز البيع. والله أعلم.
قوله: "التصدق بالكل حسن" (¬6) يستثنى منه اليسير الذي يستحب له أكله (¬7). والله أعلم.
قول (¬8) أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - إن صح عنه "بطمريه" (¬9) هو بكسر الطاء (¬10) PageV04P215 # المهملة وإسكان الميم أي ثوباه الخلقان (¬1).
والفلذة: بفاء مكسورة، ثم لام ساكنة، ثم ذال منقوطة، هي القطعة (¬2). والله أعلم.
قوله: "كمال الشعار يتأدى بالنصف" (¬3) معناه أدنى الكمال.
قوله: "وقيل: بالثلث" جعله وجها وهما قولان مشهوران (¬4) والأول هو القديم (¬5). والثاني: هو الجديد، والأصح (¬6)، ثم عبارة صاحب "المهذب" (¬7) وغيره (¬8) أنه يأكل الثلث، ويهدي الثلث، ويتصدق بالثلث.