وقوله: "وإن تصالحا على شيء صح البيع، واحتمل الجهل بقدر المبيع" (¬4) يعني به البيع (¬5) الذي تضمنه الصلح، لأن هذا الصلح بيع في الحقيقة. والله أعلم.
قوله: "قال: أبو الطيب بن سلمة، ما ذكره القفال صالح؛ لأن يجعله (¬6) أصلا للقسمة" (¬7). PageV04P191
هذا عجيب فإن أبا الطيب بن سلمة (¬1)، قبل القفال (¬2) بمدة، ثم ما حكاه عن القفال (¬3) قد حكى غيره عنه غيره (¬4) (¬5) والله أعلم.
وقوله: "فتبسط الأجزاء أحادا (¬6) " (عبارة غير مرضية، وإنما يقال: تبسط الأحاد أجزاء أو يجعل الأجزاء أحادا. والله أعلم) (¬7).
قوله: في الوجه الخامس الذي اختاره شيخه (¬8) "وهذا أيضا لا يخلو عن محال، ولكنه أقرب" (¬9) فالمحال الذي فيه كونه أسقط أرش جناية الثاني؛ لأنها صارت نفسا، ولم يسقط أرش جناية الأول مع أنها صارت نفسا والله أعلم. PageV04P192
ثم من العجب، أنه وشيخه تركا وجها سادسا مشهورا، مذكورا (¬1) في طريقتي العراق وخراسان (¬2)، وهو الأقرب و (¬3) الأصح عند الشيخ أبي حامد (¬4) الإسفرايني (¬5)، وصاحب المهذب (¬6) وصاحب البحر (¬7)، وغيرهم (¬8).
وقال صاحب الشامل (¬9) فيه: قال أصحابنا: هو أصح الطرق، وهو ما صار إليه أبو علي ابن خيران، من أنه تضم قيمته عند جناية الأول، وهي عشرة إلى قيمته عند جناية الثاني، وهي تسعة، فيكون ذلك تسعة عشر، ثم نقسم العشرة التي هي كمال القيمة على التسعة عشر، فما يخص عشرة منها يجب على الأول، وما يخص تسعة على الثاني، فهذا فيه الوفاء بإدراج أرش الجناية في بدل النفس، وإيجاب كمال القيمة من غير زيادة عليها (¬10)، ولا نقصان، ومن غير تسوية بين الجنايتين (¬11). PageV04P193
قال الشارح رحمه الله: غير أن فيه تغريم الأول أكثر من نصف القيمة مع أنه لم يتلف إلا (¬1) النصف وتغريم الثاني أكثر من نصف قيمته حالة (¬2) جنايته، وهو محذور أيضا، ولكنه أقرب، وأقل من المحاذر (¬3) الواقعة في الوجوه الأخر. وإذا لم يكن بد من مخالفة النظائر، والقواعد لاختصاص الواقعة بما يقطعها عنها، فالاقتصار في ذلك على الأقل متعين. والله أعلم.
شرح ما ذكره من استدراك صاحب "التقريب" (¬4) أنه حيث يختص الثاني بالضمان إذا كانت قيمة الصيد المزمن عند جنايته تسعة، فقد قالوا: عليه جميع التسعة من حيث إن الإفساد حصل (¬5) بجنايته، وقيمته عند جنايته (¬6) تسعة، وجراحة الأول إصلاح فلا يضاف إليها شيء، فاستدرك صاحب "التقريب" (¬7) عليهم، وصار إلى أنه تعتبر قيمته مذبوحا، فإذا كانت (¬8) قيمته مذبوحا ثمانية فالواجب على الثاني ثمانية ونصف، من (¬9) حيث إنه PageV04P194 # يحسب شركة الأول في جهة الذبح، وإن لم يحتسب (¬1) في جهة الإفساد، وقد نقص بالذبح عن قيمته مزمنا حيا درهم، والأول المالك شريك له في الذبح لحصول الموت بجرحهما فيسقط نصف الدرهم لذلك عن الثاني. والله أعلم.
قوله: "فيما إذا أصاب راميان صيدا معا فالصيد بينهما، إن تساويا في التذفيف والإزمان (أو عدمه" (¬2).
فقوله "أو عدمه" يوهم تساويهما في الملك عند عدم التذفيف والإزمان) (¬3) رأسا، ومعلوم أنه إذا لم يوجد تذفيف ولا إزمان لم يثبت ملك (¬4) وإنما أراد بقوله: "أو عدمه" أن لا يوجد من واحد منهما ما يستقل لو انفرد بالتذفيف أو الإزمان، ويوجد التذفيف أو الإزمان بمجموع فعلهما، غير أن العبارة قاصرة عن المراد جدا. والله أعلم.