فكان ينبغي أن يقول: قصد مرمي (¬11)، أو قصد شخص. PageV04P186
وقوله: "يجيل سيفه" (¬1) بالجيم، ومعناه يدير سيفه، والأجالة الأدارة (¬2). والله أعلم.
السرب من الظباء، ونحوها من الوحوش (¬3)، هو بكسر السين المهملة (¬4)، والسرب من الإبل ونحوها من الماشية بفتح السين، وإسكان الراء (¬5).
وذكر فيما إذا رمى من السرب واحدا لا بعينه فأصابه (¬6) أنه يحل، وقال: "أما القصاص في مثل هذه الصورة، فيسقط على رأي للشبهة" (¬7) وقد قطع في القسم الثاني من كتاب الجراح (¬8)، في مسألة المنجنيق بسقوط (¬9) القصاص، فيما إذا قصد الرماة (¬10) بالمنجنيق واحدا لا بعينه، وكذا في المكره على قتل أحد الرجلين، وكان في النفس شيء من نقله الخلاف ها هنا حتى وقفت على نقل صاحب "التتمة" (¬11) وجهين في وجوب القصاص، فيما إذا رمى قاصدا أحد PageV04P187 # لا بعينه، أو واحدا لا بعينه من جماعة يراهم (¬1). والله أعلم.
(قوله: "يفرق في الثالث بين أن يصيب ظبية من هذا السرب، أو من غيره" (¬2). شرط شيخه (¬3) فيه، أن يكون (¬4) قد (¬5) رأها لما رمى، والله أعلم) (¬6).
قوله: "لو أصاب الصيد فمات بصدمة (¬7) لم يحل" (¬8) يعني به ما إذا كانت الصدمة مذفقة. والله أعلم.
قوله: "إبطال منعة الصيد" (¬9) المنعة بفتح النون على مثال شجرة، وهي القوة المانعة (¬10) والله أعلم.
قوله: "الأسباب التي تقيد الصيد" (¬11). PageV04P188
فقوله: "تقيد" هو بالقاف أي تضبطه، وتمسكه، وفيه إشعار بأن ما أطلقه من دخول الصيد داره، و (¬1) تعشيش الطائر في داره ليس على إطلاقه، بل صورته ما ذكره شيخه (¬2)، أو نحوه، وهي ما إذا دخلت ظبية داره فأغلق الباب عليها وفاقا أي من غير شعور منه (¬3) بالظبية، وقصد لها، وأما (¬4) إذا عشش الطائر في داره، وباض وفرخ فهل يملك بذلك بيضه وفرخه؟ (¬5) والله أعلم.
ذكر فيما إذا أحرز الصيد وجهين في زوال ملكه بذلك ثم قال: "ولو أعرض عن كسرة خبز فأخذها غيره، فهل يملكها؟ فيه وجهان مرتبان وأولى بأن لا يملك" (¬6).
لك أن تقول: هذا الخلاف هو في حصول الملك للآخذ، فكيف يترتب على الخلاف في زوال الملك (¬7) هناك؟.
و (¬8) جوابه: أن الخلاف في حصول الملك يتضمن الخلاف في زوال الملك؛ لأن (¬9) من قال: يحصل الملك لآخذ الكسرة، فقد قال: بزوال ملك المعرض (¬10). PageV04P189
ثم اعلم، أنه وإن لم يحصل الملك فظاهر المذهب حصول الإباحة بذلك (¬1)، وكذلك لقاط السنابل المحكي عن جماعة من الصالحين من هذا القبيل (¬2). والله أعلم.
قوله: "إذا اختلط حمام (¬3) برج مملوك بحمام برج آخر، وعسر التمييز" (¬4)
ينبغي أن يقرأ "برج آخر" بغير تنوين على إضافة برج إلى آخر.
وقوله: "وعسر التمييز" (¬5) عبارة شيخه (¬6) أيضا. والصواب عبارة غيرهما (¬7) وهي: "لا يمكنه التمييز".
وقوله: "وكانا يعلمان العدد و (¬8) القيمة" (¬9).
وقع في النسخ "أو القيمة" بحرف "أو" وصوابه، والقيمة (بحرف الواو؛ لأن العدد وحده لا يمكن التوزيع عليه على ما لا يخفى، ثم إنما ذكر العدد مع PageV04P190 # القيمة) (¬1) مع أن القيمة عليها الاعتماد في التوزيع، لأن معرفة القيمة تقع كثيرا في مثل هذه (¬2) الواقعة مرتبطة بمعرفة العدد مثل أن يعلما (¬3) أن لأحدهما خمسين حمامة، وللآخر مائة، وقيمة كل حمامة درهم مثلا. والله أعلم.