شرح مشكل الوسيط
/ 379
📝 Text
📑 সূচিপত্র — ومن كتاب الصيد والذبائح
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

فكان ينبغي أن يقول: قصد مرمي (¬11)، أو قصد شخص. PageV04P186

وقوله: "يجيل سيفه" (¬1) بالجيم، ومعناه يدير سيفه، والأجالة الأدارة (¬2). والله أعلم.

السرب من الظباء، ونحوها من الوحوش (¬3)، هو بكسر السين المهملة (¬4)، والسرب من الإبل ونحوها من الماشية بفتح السين، وإسكان الراء (¬5).

وذكر فيما إذا رمى من السرب واحدا لا بعينه فأصابه (¬6) أنه يحل، وقال: "أما القصاص في مثل هذه الصورة، فيسقط على رأي للشبهة" (¬7) وقد قطع في القسم الثاني من كتاب الجراح (¬8)، في مسألة المنجنيق بسقوط (¬9) القصاص، فيما إذا قصد الرماة (¬10) بالمنجنيق واحدا لا بعينه، وكذا في المكره على قتل أحد الرجلين، وكان في النفس شيء من نقله الخلاف ها هنا حتى وقفت على نقل صاحب "التتمة" (¬11) وجهين في وجوب القصاص، فيما إذا رمى قاصدا أحد PageV04P187 # لا بعينه، أو واحدا لا بعينه من جماعة يراهم (¬1). والله أعلم.

(قوله: "يفرق في الثالث بين أن يصيب ظبية من هذا السرب، أو من غيره" (¬2). شرط شيخه (¬3) فيه، أن يكون (¬4) قد (¬5) رأها لما رمى، والله أعلم) (¬6).

قوله: "لو أصاب الصيد فمات بصدمة (¬7) لم يحل" (¬8) يعني به ما إذا كانت الصدمة مذفقة. والله أعلم.

قوله: "إبطال منعة الصيد" (¬9) المنعة بفتح النون على مثال شجرة، وهي القوة المانعة (¬10) والله أعلم.

قوله: "الأسباب التي تقيد الصيد" (¬11). PageV04P188

فقوله: "تقيد" هو بالقاف أي تضبطه، وتمسكه، وفيه إشعار بأن ما أطلقه من دخول الصيد داره، و (¬1) تعشيش الطائر في داره ليس على إطلاقه، بل صورته ما ذكره شيخه (¬2)، أو نحوه، وهي ما إذا دخلت ظبية داره فأغلق الباب عليها وفاقا أي من غير شعور منه (¬3) بالظبية، وقصد لها، وأما (¬4) إذا عشش الطائر في داره، وباض وفرخ فهل يملك بذلك بيضه وفرخه؟ (¬5) والله أعلم.

ذكر فيما إذا أحرز الصيد وجهين في زوال ملكه بذلك ثم قال: "ولو أعرض عن كسرة خبز فأخذها غيره، فهل يملكها؟ فيه وجهان مرتبان وأولى بأن لا يملك" (¬6).

لك أن تقول: هذا الخلاف هو في حصول الملك للآخذ، فكيف يترتب على الخلاف في زوال الملك (¬7) هناك؟.

و (¬8) جوابه: أن الخلاف في حصول الملك يتضمن الخلاف في زوال الملك؛ لأن (¬9) من قال: يحصل الملك لآخذ الكسرة، فقد قال: بزوال ملك المعرض (¬10). PageV04P189

ثم اعلم، أنه وإن لم يحصل الملك فظاهر المذهب حصول الإباحة بذلك (¬1)، وكذلك لقاط السنابل المحكي عن جماعة من الصالحين من هذا القبيل (¬2). والله أعلم.

قوله: "إذا اختلط حمام (¬3) برج مملوك بحمام برج آخر، وعسر التمييز" (¬4)

ينبغي أن يقرأ "برج آخر" بغير تنوين على إضافة برج إلى آخر.

وقوله: "وعسر التمييز" (¬5) عبارة شيخه (¬6) أيضا. والصواب عبارة غيرهما (¬7) وهي: "لا يمكنه التمييز".

وقوله: "وكانا يعلمان العدد و (¬8) القيمة" (¬9).

وقع في النسخ "أو القيمة" بحرف "أو" وصوابه، والقيمة (بحرف الواو؛ لأن العدد وحده لا يمكن التوزيع عليه على ما لا يخفى، ثم إنما ذكر العدد مع PageV04P190 # القيمة) (¬1) مع أن القيمة عليها الاعتماد في التوزيع، لأن معرفة القيمة تقع كثيرا في مثل هذه (¬2) الواقعة مرتبطة بمعرفة العدد مثل أن يعلما (¬3) أن لأحدهما خمسين حمامة، وللآخر مائة، وقيمة كل حمامة درهم مثلا. والله أعلم.

— Page 325 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।