وقوله: "ليس السن" هو بالنصب على الاستثناء، وفي رواية (ما خلا السن).
وقوله: "أنهر الدم" أي أساله، وأجراه (¬5).
والمدى جمع مدية بضم الميم على وزان كلية وكلى، وهي السكين (¬6). PageV04P182
و (في قوله:) (¬1) "أما السن فعظم" دلالة على أنه كان متقررا عندهم كون الذكاة لا تحصل بالعظام (¬2)، ولم أجد بعد البحث أحدا ذكر لذلك (¬3)، معنى يعقل وكأنه (¬4) عندهم تعبدي (¬5). والله أعلم.
قوله "لو وقع في الماء، أو تدهور من جبل فمات بالجميع فهو حرام" (¬6).
فقوله: "بالجميع" فيه احتراز مما إذا كان الجرح الحاصل بالسهم مذففا فهو حلال (¬7).
وقوله: "تدهور" قد سبق أن معناه: سقط من علو.
وقوله: "وإن وقع الصيد في الجبال، والبحار فذلك لا يندر" (¬8)
لفظة الصيد ها هنا محمولة على فعل الاصطياد، لا على الطير المصيد، أي (¬9) PageV04P183 # إذا وقع الاصطياد بين الجبال، أو ركب (¬1) البحر، وجعل (¬2) يرمي طير الماء، فالسقوط على جبل، والتدهور منه ليس بنادر، فيتجه (¬3) تحليله، والحالة هذه، وكذا في الوقوع في الماء (¬4).
و (¬5) قوله: "ولكن قالوا: لو وقع من غصن إلى غصن، وكذلك حتى مات".
كان ينبغي أن يقول: وكذلك كذلك، فيكرر كذلك إشعارا (¬6) بالتكرار.
وقوله: "فهو حرام لندوره، فيظهر أيضا تحريمه في الجبال" (¬7)
كان ينبغي أن يقول: فهو حرام مع عدم ندوره (¬8)؛ لكثرة وجدان الطيور على الأشجار ورميها وهي عليها (¬9)، فيظهر تخريج مثله في الجبال، ووجهه أن عدم الندور في (¬10) كل ذلك يحصل بالكثرة (¬11)، لا بالغلبة، والرخصة لا تثبت إلا بالغلبة كما في الصورة السابقة في الإنصدام بالأرض، هذا على هذا الوجه متجه، وأما على الوجه الذي ذكره، والسياقة التي ساقها فهو متهافت PageV04P184 # لاشتماله على إثبات الفرق بين الصورتين في الندور، ثم الحاق إحداهما بالأخرى، والجمع (¬1) لا يترتب على الفرق. والله أعلم.
و (¬2) قال: "ولو استرسل بنفسه، فأغراه فازداد عدوا ففي الحل وجهان:" ثم قال: "ويبنى عليه ما لو كان الإرسال من مسلم والأغراء من مجوسي، أو بالعكس لكن يظهر أثره في الملك" (¬3).
فقوله: ("لكن (¬4) يظهر أثره في الملك") (¬5) سهو، أو سبق قلم، وإنما موضع ذكر هذا في المسألة التي بعدها وهي: "ما إذا أرسله المالك، وأغراه (¬6) أجنبي" (¬7) فأثر الخلاف في هذا لا يظهر في الحل، كما في المسألة الأولى، فإنه لا خلاف فيه في الحل (¬8) على ما لا يخفى، وإنما يظهر أثره في الملك في الصيد، وأنه للمالك، أو للأجنبي المغري (¬9) فعدل صاحب الكتاب في ذكره ذلك عن هذه المسألة إلى مسألة المجوسي، والخلاف في مسألة (¬10) المجوسي جار في الحل كما في الأولى. والله أعلم. PageV04P185
قوله: "وإذا رمى سهما يقصر عن الصيد فساعدته ريح من ورائه فأصاب حل" (¬1).
هذا فيه نظر، كما قال شيخه (¬2)، ولكن (¬3) الحل مقطوع به من غير ذكر خلاف في كتاب الفوراني (¬4) و"بحر المذهب" (¬5) و"التهذيب" (¬6) والله أعلم.
قوله: " (¬7) المتعلق الثاني: جنس الحيوان" (¬8).
هذا يحوج إلى تكلف (¬9) في توجيهه مع كونه قد قال: "لو رمى إلى شيء ظنه حجرا، فإذا هو صيد فهو حلال؛ لأنه لم يقصد حيوانا، وإن كان ذلك في نفس الأمر حيوانا؛ لأن القصد يتبع العلم، أو الظن" (¬10).