شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ومن كتاب الصيد والذبائح
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

وقوله: "ليس السن" هو بالنصب على الاستثناء، وفي رواية (ما خلا السن).

وقوله: "أنهر الدم" أي أساله، وأجراه (¬5).

والمدى جمع مدية بضم الميم على وزان كلية وكلى، وهي السكين (¬6). PageV04P182

و (في قوله:) (¬1) "أما السن فعظم" دلالة على أنه كان متقررا عندهم كون الذكاة لا تحصل بالعظام (¬2)، ولم أجد بعد البحث أحدا ذكر لذلك (¬3)، معنى يعقل وكأنه (¬4) عندهم تعبدي (¬5). والله أعلم.

قوله "لو وقع في الماء، أو تدهور من جبل فمات بالجميع فهو حرام" (¬6).

فقوله: "بالجميع" فيه احتراز مما إذا كان الجرح الحاصل بالسهم مذففا فهو حلال (¬7).

وقوله: "تدهور" قد سبق أن معناه: سقط من علو.

وقوله: "وإن وقع الصيد في الجبال، والبحار فذلك لا يندر" (¬8)

لفظة الصيد ها هنا محمولة على فعل الاصطياد، لا على الطير المصيد، أي (¬9) PageV04P183 # إذا وقع الاصطياد بين الجبال، أو ركب (¬1) البحر، وجعل (¬2) يرمي طير الماء، فالسقوط على جبل، والتدهور منه ليس بنادر، فيتجه (¬3) تحليله، والحالة هذه، وكذا في الوقوع في الماء (¬4).

و (¬5) قوله: "ولكن قالوا: لو وقع من غصن إلى غصن، وكذلك حتى مات".

كان ينبغي أن يقول: وكذلك كذلك، فيكرر كذلك إشعارا (¬6) بالتكرار.

وقوله: "فهو حرام لندوره، فيظهر أيضا تحريمه في الجبال" (¬7)

كان ينبغي أن يقول: فهو حرام مع عدم ندوره (¬8)؛ لكثرة وجدان الطيور على الأشجار ورميها وهي عليها (¬9)، فيظهر تخريج مثله في الجبال، ووجهه أن عدم الندور في (¬10) كل ذلك يحصل بالكثرة (¬11)، لا بالغلبة، والرخصة لا تثبت إلا بالغلبة كما في الصورة السابقة في الإنصدام بالأرض، هذا على هذا الوجه متجه، وأما على الوجه الذي ذكره، والسياقة التي ساقها فهو متهافت PageV04P184 # لاشتماله على إثبات الفرق بين الصورتين في الندور، ثم الحاق إحداهما بالأخرى، والجمع (¬1) لا يترتب على الفرق. والله أعلم.

و (¬2) قال: "ولو استرسل بنفسه، فأغراه فازداد عدوا ففي الحل وجهان:" ثم قال: "ويبنى عليه ما لو كان الإرسال من مسلم والأغراء من مجوسي، أو بالعكس لكن يظهر أثره في الملك" (¬3).

فقوله: ("لكن (¬4) يظهر أثره في الملك") (¬5) سهو، أو سبق قلم، وإنما موضع ذكر هذا في المسألة التي بعدها وهي: "ما إذا أرسله المالك، وأغراه (¬6) أجنبي" (¬7) فأثر الخلاف في هذا لا يظهر في الحل، كما في المسألة الأولى، فإنه لا خلاف فيه في الحل (¬8) على ما لا يخفى، وإنما يظهر أثره في الملك في الصيد، وأنه للمالك، أو للأجنبي المغري (¬9) فعدل صاحب الكتاب في ذكره ذلك عن هذه المسألة إلى مسألة المجوسي، والخلاف في مسألة (¬10) المجوسي جار في الحل كما في الأولى. والله أعلم. PageV04P185

قوله: "وإذا رمى سهما يقصر عن الصيد فساعدته ريح من ورائه فأصاب حل" (¬1).

هذا فيه نظر، كما قال شيخه (¬2)، ولكن (¬3) الحل مقطوع به من غير ذكر خلاف في كتاب الفوراني (¬4) و"بحر المذهب" (¬5) و"التهذيب" (¬6) والله أعلم.

قوله: " (¬7) المتعلق الثاني: جنس الحيوان" (¬8).

هذا يحوج إلى تكلف (¬9) في توجيهه مع كونه قد قال: "لو رمى إلى شيء ظنه حجرا، فإذا هو صيد فهو حلال؛ لأنه لم يقصد حيوانا، وإن كان ذلك في نفس الأمر حيوانا؛ لأن القصد يتبع العلم، أو الظن" (¬10).

— পৃষ্ঠা ৩২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।