ولقائل أن يقول: بل لم (¬1) يعرف أنهن غير داخلات في الشرط وظن عموم الحكم لهن، وثبوت الشرط فيهن حكما، وإن لم يردهن، أو كان ذلك محتملا عنده إن لم يظنه، وذلك لكون الكفار أرادوهن نظرا منهم إلى ظاهر اللفظ العام و (¬2) في ثبوت ذلك لهم حكما (¬3) صيانة له - صلى الله عليه وسلم - عن نسبتهم إياه إلى الخلف، ثم بين له بالآية، ما هو الحكم في ذلك. هذا الذي ذكرته متجه ولفظ ما حكى عنهم في ذلك يقبله ولا تباعده (¬4) مباعدة. ما تكلفه الإمام أبو المعالي لهم. والله أعلم.
ما ذكره، من إطلاق المهادنة في ذلك (¬5)، صورته: أن يعقد المهادنة، ولا يتعرض لرد من (¬6) يأتينا منهم بنفي ولا إثبات، وقد رجح صاحب الكتاب عدم الغرم في ذلك، وليس الأمر بالراجح، بل الأرجح إثبات الغرم (¬7) لأن مقتضى PageV04P169 # عقد الأمان عدم التعرض للمال، والأهل، وذكر شيخه (¬1) أن هذا قول جماهير الأصحاب، وقول صاحب التقريب، وأئمة العراق، وكل من ينتسب (¬2) إلى التحقيق. والله أعلم.
قوله: "فيما إذا أسلمت قبل (¬3) قبض (¬4) الصداق، وبعد المسيس، ثم أسلم الزوج بعد العدة، لها مطالبته بالمهر؛ لأجل المسيس، إذ الظاهر صحة أنكحتهم" (¬5).
هذا التعليل زيادة زادها، لا وجه لها، فإن ثبوت أصل المهر غير متوقف على صحة أنكحتهم. والله أعلم.
قوله: في الأمة المزوجة "إذا جاءت مسلمة، وجاءنا في طلبها السيد وحده، (أو الزوج وحده) (¬6) فثلاثة أوجه: أحدها: أنه لا يجب شيء، إذ ليس لأحدهما حق الانفراد" (¬7)
معناه (¬8): ليس لأحدهما حق الرد وحده، بحكم شرط المهادنة، بل أثبتته المهادنة مشتركا بينهما (¬9). والله أعلم. PageV04P170
قوله: "فليشترط أن من رد مسلما لا يستهان به" (¬1) رد بالضم على ما لم بسم فاعله. والله أعلم.
ذكر (¬2) قول الله تعالى: {وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله} (¬3) فمعنى قوله "فعاقبتم" فكانت لكم العقبى فغنمتم منهم (¬4)، فأعطوا المسلم الذي ارتدت زوجته، (وذهبت إليهم) (¬5) مما غنمتم ما أعطاها من المهر، وهذا هو الأرجح من أقوال المفسرين (¬6)، وعلى هذا يكون ذلك (¬7) عندنا من خمس الخمس، سهم المصالح.
وقيل: معنى "فعاقبتم" فقاصصتم (¬8)، أي إذا وجب عليكم مهر مسلمة جاءت منهم لزوجها الكافر، و (¬9) وجب عليهم مهر مرتدة ذهبت منا إليهم PageV04P171 # لزوجها المسلم فأعطوا من سهم المصالح زوج المرتدة المسلم ما عليكم لزوج المسلمة الكافر على سبيل المقاصة (¬1).
قال الشارح - رحمه الله - (¬2): هذا ليس بالظاهر من أقوال المفسرين، ولا هو ظاهر من معنى (¬3) الآية، ولكن قد قاله الشافعي (¬4)، ولن يقول ذلك إلا عن أصل، وقال: يكتب بذلك إلى أصحاب عهود المشركين حتى يعطى المشرك (¬5) من (¬6) قصصنا من مهر امرأته ليس له غير ذلك. ثم إن ما ذكره صاحب الكتاب (¬7) في توجيه غرامتنا مهر المرتدة (¬8)، وتوجيه المذكور من المقاصة، تكلف (¬9)، فإن هذا ليس من قبيل المعهود، من غرامات المتلفات، وإنما هو صرف مال من مال المصالح في بعض وجوه المصالح والمقاصة المذكورة كيفية في الصرف مناسبة للحال والله أعلم. PageV04P172