شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

قوله: "ووقته عند الصلاة كان لم يتوضأ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك) " (¬7) هذا يروى من حديث عائشة - رضي الله عنها - وهو غير قوي، ولذلك لم يخرج في كتب الحديث الأصول، وقد رويناه في كتاب "السنن الكبير" للبيهقي (¬8) من حديث أحمد ابن حنبل وغيره (¬9)، بأسانيد لا تقوى (¬10)، وأخرجه الحاكم (¬11) PageV01P145 # في "صحيحه" (¬1) وادعى أنه صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، ولا (¬2) يسلم له ذلك؛ فإن الاعتماد فيه على رواية محمد ابن إسحاق بن يسار (¬3) وهو مدلس ولم يذكر فيه سماعه. ويغني عنه حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عنه - صلى الله عليه وسلم - (لولا أن أشق على أمتي؛ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) رواه مسلم (¬4)، وغيره (¬5)، والله أعلم.

قوله: "عند تغير النكهة" (¬6) بفتح النون وإسكان الكاف أي رائحة الفم (¬7).

قوله: "أو طول الأزم" (¬8) هو بهمزة مفتوحة وزاي ساكنة، وهو ترك الأكل، والشرب، وترك الكلام أيضا، وأصل الأزم في اللغة: الإمساك (¬9)، والله أعلم. PageV01P146

قوله: "لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك) (¬1) هذا ثابت من حديث أبى هريرة، متفق على صحته (¬2)، والخلوف: تغير رائحة الفم، وهو بضم الخاء لا غير (¬3)، وكثير من المحدثين يفتحون الخاء، وهو غلط، والمعنى يفسد به، فإن الخلوف بفتح الخاء هو الشخص الذي يكثر خلفه في وعده، ذكر ذلك الإمام أبو سليمان الخطابي - رحمه الله - (¬4).

قوله (¬5) (أطيب عند الله من ريح المسك) أي أفضل عند الله، وأقرب إلى رضاه، وأرجح في الميزان من ريح المسك، الذي يستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلبا لرضا الله تبارك وتعالى، حيث يؤمر بمجانبة الرائحة الكريهة، وملابسة (¬6) الرائحة الطيبة كما في المساجد، وفي الصلوات وغيرها (¬7)، والله أعلم. PageV01P147

قوله: "وكيفيته: أن يستاك عوضا وطولا، وإن اقتصر على أحدهما فعرضا، كذلك كان يستاك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " (¬1) ليس بثابت في الحديث (¬2)، ولا في المذهب (¬3). والمعروف في الطريقتين استحباب الاستياك عرضا فحسب (¬4)، PageV01P148 # إذ يخشى في الاستياك طولا إدماء اللثة، وإفساد عمور الأسنان: وهو اللحم الذي يتخللها (¬1)، والله أعلم.

حديث (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه) (¬2) روي من حديث سعيد بن زيد (¬3)، وأبي سعيد الخدري (¬4)، وأبي هريرة (¬5) - رضي الله عنهم - من وجوه في كل واحد منها نظر (¬6)، لكنها غير مطرحة، وهي من قبيل ما يثبت باجتماعه الحديث، ثبوت الحديث الموسوم بالحسن (¬7) وقد أخرجه الترمذي، PageV01P149 # وابن ماجه، ولا يمنع من الحكم بهذا (¬1) ما ثبت عن أحمد بن حنبل أنه قال في التسمية في الوضوء: "لا أعلم فيه حديثا ثابتا" (¬2). ولا يستشهد على ثبوته بكون الحاكم حكم بصحة إسناده (¬3)؛ لأنه ابتنى تصحيحه له على روايته إياه من حديث أبي هريرة، ونظرنا فيه فوجدنا إسناده قد انقلب (¬4) عليه، والله أعلم.

حديث (إذا استيقظ أحدكم من نومه) (¬5) حديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - (¬6) غير أن ذكر التكرار ثلاثا انفرد به مسلم عن البخاري. وقوله (فإنه لا يدري أين باتت يده) (¬7) سببه على ما ذكره الشافعي - رضي الله عنه - (¬8)، وغيره (¬9): أن أهل الحجاز كانوا يقتصرون على الاستنجاء بالحجارة، PageV01P150 # فإذا ناموا عرقوا لما في بلادهم من الحر، فتقع يد أحدهم على ذلك المكان فتتنجس. ويلتحق بذلك كل من شك في نجاسة يده وإن لم يقم من نوم (¬1)، وإن استيقن طهارة يده فاستحباب أصل غسل اليد ثلاثا ثابت من غير خلاف نعرفه (¬2)، وقد قال صاحب "نهاية المطلب" فيما وجدناه من "اختصاره للنهاية" (¬3): "رأيت الأصحاب متفقين على استحباب الغسل". فإذا قول تلميذه في "الوسيط": "فإن تيقن طهارة يده ففي بقاء الاستحباب وجهان" (¬4) لا يستفاد منه أن في استحباب أصل الغسل عند التيقن وجهين، وذلك أنه إن أراد به أن في بقاء استحباب أصل الغسل وجهين فهو غلط، وسهو، سبق إليه القلم أو (¬5) الخاطر، وذلك أنا وجدناه في "البسيط" (¬6) قد ذكر ذلك كذلك، ونسبه إلى حكاية شيخه، ونظرنا في كلام شيخه (¬7) فإذا هو إنما حكاه في استحباب تقديم الغسل على الغمس، لا في أصل الغسل، وحكى استحباب أصل الغسل عن الأئمة مطلقا، وإن أراد بذلك أن في بقاء استحباب تقديم الغسل على الغمس وجهين فلا يكون حاكيا للخلاف في أصل الغسل، بل في تقديمه، فالوجهان في ذلك معروفان محكيان في PageV01P151 # طريقتي العراق وخراسان (¬1). لكن لفظه لفظ مغلط، كذلك وقع لفظه في متن الوسيط، وفيما علق من من تدريسه له، وفي "البسيط" أيضا يوهم (¬2) جدا أن الخلاف في استحباب أصل الغسل. والظاهر أن صاحب "الذخائر" أبا المعالي مجلي بن جميع المصري (¬3) في حكايته الوجهين في أصل الغسل غلط في ذلك من جهته؛ فإنه كثير النقل عنه، والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।