شرح مشكل الوسيط
/ ٣٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ومن كتاب الجزية
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

قوله: في قسط بعض السنة إذا مات الذمي في أثنائها "والثاني: تجب كالأجرة، هذا يشير إلى تردد في أنها تجب بأول السنة لكن يستقر بتمامها وتجب شيئا فشيئا" (¬6)

هذا يوهم كون هذا التردد مأخذ القولين، وليس كذلك، وإنما هذا التردد، تردد في مآخذ القول الثاني وأن الجزية كالأجرة في الإجارة، أو كالجعل في الجعالة، وإنما مآخذ القول الأول أنها لا تجب إلا بتمام السنة كالزكاة (¬7). والله أعلم. PageV04P146

ذكر أن التفاوت بين الغني والفقير - يعني المعتمد يكون في عدد الضيفان (¬1) - وقد قطع صاحب المهذب (¬2) بأنه لا ضيافة على الفقير أصلا، وهذا أحسن الطريقين. والله أعلم.

قوله: "ويقال: الإجازة يوم وليلة" (¬3).

كان ينبغي أن يقول: وتروي (¬4) الإجازة (¬5) يوم (¬6) وليلة، فإنه ثابت في الصحيحين (¬7) من حديث [أبي شريح] (¬8) العدوي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، (إن جائزة الضيف يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام) والإجازة مصدر من أجازه يجيزه إذا أعطاه الجائزة (¬9). والله أعلم. PageV04P147

ثم (¬1) قال - رحمه الله -: "ثم هذا محسوب لهم من نفس الدينار إذ كان عمر لا يطالبهم بالجزية مع الضيافة" (¬2).

وذكر شيخه (¬3) أيضا نحو هذا، والصحيح أنها زائدة على الدينار (¬4)، ومن المصنفين من لم يذكر غيره (¬5)، وما ذكراه عن عمر غير صحيح، بل صح من رواية الشافعي وغيره عن مالك بإسناده عن عمر (أنه ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهما، ومع ذلك ضيافة ثلاثة أيام) (¬6) والله أعلم.

قوله: "لأن ذلك احتمل في الضيافة لعسر (¬7) الضبط" (¬8)

معناه: أن عدم التخصيص بأهل الفيء احتمل في الضيافة لعسر ضبط الطارقين وليس ذلك (¬9) بدلها من الدنانير. والله أعلم. PageV04P148

ما ذكره في تفسير الصغار (¬1) هو عند صاحب "التهذيب" (¬2) وغيره (¬3) خلاف الأصح، وهو أيضا خلاف نص الشافعي (¬4) - رحمه الله - فإنه نص على أن الصغار هو جريان أحكام الإسلام عليهم.

قوله: "ويضرب في لهازمه (¬5) " واحدها لهزمة بكسر اللام والراء وللإنسان لهزمتان فعبر عنهما بلفظ الجمع وذلك جائز، وورد (¬6) في الحديث (¬7) أنها الشدق (¬8)، وقيل: هما العظمان الناتئان في اللحيين تحت الأذنين (¬9). والله أعلم. PageV04P149

قوله: في تضعيف الصدقة عليهم: "ولا بد أن يفي بقدر الجزية إذا وزع على رؤس البالغين" (¬1).

هذا مفروض فيما إذا لم يكن لبعضهم مال زكوي، (وبذل من له مال زكوي) (¬2) زكاته عن جميع من وجبت عليه (¬3) الجزية منهم وبهذا (¬4) التصوير يستقيم.

قوله: "والفقراء هل يدخلون في الحساب يخرج على القولين في الفقير" (¬5).

يعني إن قلنا: تجب على الفقير الجزية أدخل في الحساب لكونها مبذولة والحالة هذه عن كل من تجب عليه الجزية منهم، والفقير (¬6) على هذا القول منهم وإلا فلا (¬7). والله أعلم.

قال: "وقد حكي عن الشافعي - رحمه الله - أنه يأخذ من عشرين شاة شاة" (¬8).

هذا منسوب إلى رواية البويطي (¬9)، وفيه قول آخر منسوب إلى رواية الربيع أنه لا شيء فيها (¬10) حكاه الفوراني (¬11) والقاضي حسين (¬12) فإذا لا استفراق بينه وبين الوقص. والله أعلم. PageV04P150

قوله في العشر: "ولا على الحربي إذا دخل لسفارة" (¬1) يعني من غير تجارة. والله أعلم.

— صفحة ٣١٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।