وسمي حجازا فيما ذكره صاحب الشامل وغيره (¬4)؛ لأنه حجز بين تهامة ونجد وقاله (¬5) الأصمعي (¬6).
وأما جزيرة العرب فاليمن منها روينا في سنن أبي داود (¬7) عن سعيد بن عبد العزيز (¬8) قال: (جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن (¬9) إلى تخوم (¬10) العراق إلى البحر). PageV04P141
قلت (¬1): الوادي هو وادي القرى (¬2).
وروينا في السنن الكبير (¬3) عن أبي عبيد (¬4) عن الأصمعي قال: "جزيرة العرب من أقصى عدن إلى ريف العراق في الطول، وأما العرض فمن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطرار الشام".
قلت (¬5): أطرار الشام برائين (¬6)، وهي الأطراف (¬7). وفيها أقوال أخر متقاربة (¬8).
وسميت جزيرة العرب جزيرة، لإحاطة بحر الحبشة وبحر فارس ودجلة والفرات بها (¬9).
إذا ثبت هذا فالمراد بجزيرة العرب في الأحاديث الواردة في إخراج أهل الذمة منها بعض الجزيرة، وهو الحجاز بدلالة أنهم لم يخرجوا أهل الذمة من اليمن (¬10). PageV04P142
وروينا في السنن الكبير (¬1) عن أبي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه - قال: آخر ما تكلم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (أخرجوا يهود الحجاز، وأهل نجران من جزيرة العرب). وهذا فيه إشعار بالخصوص الذي ذكرناه، وكان هذا الإطلاق في تلك الأحاديث هو الذي غر من قال: الحجاز والجزيرة واحد، وقد أطلت في هذا الفصل بعض الإطالة لإشكاله على الفقيه المجرد؛ ولأن كلام إمام الحرمين فيه اختل ولم يسر على جاري عادته. والله سبحانه المسؤول الأعلم (¬2).
ذكر أقل الجزية ذكرا (¬3)، غير مرضي، والصحيح نقلا ودليلا خلاف ما اختاره وهو أن أقلها الدينار (¬4)، والدراهم يؤخذ عوضا عن الدينار بحسب قيمته على اختلاف سعره كما في نصاب (¬5) السرقة (¬6) عملا بالأحاديث الثابتة. PageV04P143
قلت (¬1): ما جاء عن عمر (¬2) محمول على أنه عدل باثني عشر درهما على جهة التقويم لا أنه جعلها أصلا كما في حديث معاذ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر) (¬3) ويدل على هذا إنا روينا عن عمر - رضي الله عنه - بإسناد ثابت (أنه قابل الدينار بعشرة دراهم) (¬4) وروينا عنه أيضا بإسناد ثابت أنه قابله باثني عشرة درهما (¬5)، ووجه ذلك ما ذكرناه من التقويم بحسب اختلاف السعر.
وقد قال إمام الحرمين شيخه (¬6): "رأيت في كلام الأصحاب ما يدل على أن الأصل في الجزية الدينار كما في نصاب السرقة" فعدل المؤلف عن هذا إلى قوله "وشبب بعض الأصحاب فلم يصب" والله أعلم.
قوله: "ولو كان عليه ديون ومات قدمت الجزية على وصاياه وديونه (¬7) ". PageV04P144
ثم ذكر طريقة التخريج (¬1) على الأقوال المذكورة في الزكاة، ودين الآدمي (¬2)، وهي الصحيحة التي لم يذكر غيرها الفوراني (¬3) وصاحب التهذيب (¬4) وغيرهما (¬5).
وذكر شيخه (¬6) معها طريقة ثانية: وهي التسوية بين الجزية وديون الآدميين (¬7) لكون مصرفها للآدميين وليست من القرب.
وأما الطريقة التي ذكرها المصنف مفتيا بها من القطع بتقديم الجزية على حقوق الآدميين، فهي مستنكرة (¬8) غير معروفة ولا متجهة ولا مقبولة، وقد كان يمكن أن يقرأ قوله: "وديونه" بالرفع ليكون معناه قدمت الجزية وديونه على وصاياه، فيكون ذلك (¬9) عبارة عن طريقة التسوية التي ذكرها شيخه لكن PageV04P145 # علمنا أنه لم يقل إلا وديونه بالجر بدلالة قوله فيها في "الوجيز" (¬1) "وتقدم الجزية في تركته على وصاياه، وعلى ديونه" وقد قال بعض من شرح الوجيز (¬2) لعله من باب سبق القلم إذ لم يقطع أحد من الأصحاب بتقديم الجزية على الديون قولا واحدا ولا وجه له (¬3)، أيضا قال الشارح: الوجه الجزم بأن ذلك لا يعد من المذهب ومن قال معتذرا (¬4) له عدم الوجدان لا يدل على عدم الموجود، قلنا له: بل هو ذاك مع الاستقراء على ما عرف ثم إن الشذوذ في النقل يوجب رده على ما أوضحناه في كتابنا في معرفة علوم الحديث (¬5). والله أعلم.