شرح مشكل الوسيط
/ 379
📝 Text
📑 সূচিপত্র — ومن كتاب الجزية
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

وسمي حجازا فيما ذكره صاحب الشامل وغيره (¬4)؛ لأنه حجز بين تهامة ونجد وقاله (¬5) الأصمعي (¬6).

وأما جزيرة العرب فاليمن منها روينا في سنن أبي داود (¬7) عن سعيد بن عبد العزيز (¬8) قال: (جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن (¬9) إلى تخوم (¬10) العراق إلى البحر). PageV04P141

قلت (¬1): الوادي هو وادي القرى (¬2).

وروينا في السنن الكبير (¬3) عن أبي عبيد (¬4) عن الأصمعي قال: "جزيرة العرب من أقصى عدن إلى ريف العراق في الطول، وأما العرض فمن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطرار الشام".

قلت (¬5): أطرار الشام برائين (¬6)، وهي الأطراف (¬7). وفيها أقوال أخر متقاربة (¬8).

وسميت جزيرة العرب جزيرة، لإحاطة بحر الحبشة وبحر فارس ودجلة والفرات بها (¬9).

إذا ثبت هذا فالمراد بجزيرة العرب في الأحاديث الواردة في إخراج أهل الذمة منها بعض الجزيرة، وهو الحجاز بدلالة أنهم لم يخرجوا أهل الذمة من اليمن (¬10). PageV04P142

وروينا في السنن الكبير (¬1) عن أبي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه - قال: آخر ما تكلم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (أخرجوا يهود الحجاز، وأهل نجران من جزيرة العرب). وهذا فيه إشعار بالخصوص الذي ذكرناه، وكان هذا الإطلاق في تلك الأحاديث هو الذي غر من قال: الحجاز والجزيرة واحد، وقد أطلت في هذا الفصل بعض الإطالة لإشكاله على الفقيه المجرد؛ ولأن كلام إمام الحرمين فيه اختل ولم يسر على جاري عادته. والله سبحانه المسؤول الأعلم (¬2).

ذكر أقل الجزية ذكرا (¬3)، غير مرضي، والصحيح نقلا ودليلا خلاف ما اختاره وهو أن أقلها الدينار (¬4)، والدراهم يؤخذ عوضا عن الدينار بحسب قيمته على اختلاف سعره كما في نصاب (¬5) السرقة (¬6) عملا بالأحاديث الثابتة. PageV04P143

قلت (¬1): ما جاء عن عمر (¬2) محمول على أنه عدل باثني عشر درهما على جهة التقويم لا أنه جعلها أصلا كما في حديث معاذ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر) (¬3) ويدل على هذا إنا روينا عن عمر - رضي الله عنه - بإسناد ثابت (أنه قابل الدينار بعشرة دراهم) (¬4) وروينا عنه أيضا بإسناد ثابت أنه قابله باثني عشرة درهما (¬5)، ووجه ذلك ما ذكرناه من التقويم بحسب اختلاف السعر.

وقد قال إمام الحرمين شيخه (¬6): "رأيت في كلام الأصحاب ما يدل على أن الأصل في الجزية الدينار كما في نصاب السرقة" فعدل المؤلف عن هذا إلى قوله "وشبب بعض الأصحاب فلم يصب" والله أعلم.

قوله: "ولو كان عليه ديون ومات قدمت الجزية على وصاياه وديونه (¬7) ". PageV04P144

ثم ذكر طريقة التخريج (¬1) على الأقوال المذكورة في الزكاة، ودين الآدمي (¬2)، وهي الصحيحة التي لم يذكر غيرها الفوراني (¬3) وصاحب التهذيب (¬4) وغيرهما (¬5).

وذكر شيخه (¬6) معها طريقة ثانية: وهي التسوية بين الجزية وديون الآدميين (¬7) لكون مصرفها للآدميين وليست من القرب.

وأما الطريقة التي ذكرها المصنف مفتيا بها من القطع بتقديم الجزية على حقوق الآدميين، فهي مستنكرة (¬8) غير معروفة ولا متجهة ولا مقبولة، وقد كان يمكن أن يقرأ قوله: "وديونه" بالرفع ليكون معناه قدمت الجزية وديونه على وصاياه، فيكون ذلك (¬9) عبارة عن طريقة التسوية التي ذكرها شيخه لكن PageV04P145 # علمنا أنه لم يقل إلا وديونه بالجر بدلالة قوله فيها في "الوجيز" (¬1) "وتقدم الجزية في تركته على وصاياه، وعلى ديونه" وقد قال بعض من شرح الوجيز (¬2) لعله من باب سبق القلم إذ لم يقطع أحد من الأصحاب بتقديم الجزية على الديون قولا واحدا ولا وجه له (¬3)، أيضا قال الشارح: الوجه الجزم بأن ذلك لا يعد من المذهب ومن قال معتذرا (¬4) له عدم الوجدان لا يدل على عدم الموجود، قلنا له: بل هو ذاك مع الاستقراء على ما عرف ثم إن الشذوذ في النقل يوجب رده على ما أوضحناه في كتابنا في معرفة علوم الحديث (¬5). والله أعلم.

— Page 315 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।