شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ومن كتاب الجزية
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

قوله: في ولد الذمي "لو بلغ سفيها، والتزم زيادة نفذ؛ لأنه يحقن به دمه، كما لو كان عليه قصاص فصالح على أكثر (¬1) من الدية، فليس للولي المنع؛ لأن حقن الدم أهم من المال، ولو عقد الولي (¬2) له بزيادة لم يكن للسفيه المنع كما يشتري له الطعام (¬3) في المخمصة قهرا لصيانة روحه" (¬4).

هذا إنما يستقيم، فيما إذا كانت الذمة، لا تعقد له إلا ببذله (الزيادة على الواجب، وإن كان ذلك ظلما، والقصاص لا يعفى عنه إلا بالزيادة على الدية) (¬5) فيصح بذل (¬6) ذلك من السفيه ويصح بذله من وليه إذا امتنع السفيه (¬7)، وإن كان أمر دمه (¬8) لا يدخل تحت الحجر، لأنه إذا ساء تصرفه فيه دخل تحت الحجر، وكانت صيانة الولي لدمه (¬9) أولى من صيانة ماله (¬10) ولذلك (¬11) جاز له أن يشترى له طعاما في المخمصة بجميع ماله إذا لم يجده بدون ذلك. PageV04P136

أما إذا أمكن حقن دمه بدون ذلك (¬1) الزيادة، فلا يتجه إلا ما ذكره غيره من أنه لا يصح بذل (¬2) الزيادة، لا في عقد الذمة، ولا في الصلح عن القصاص، لا من السفيه، ولا من وليه (¬3). والله أعلم.

قال: "وأما (¬4) الأصهار والأحماء" (¬5).

فجعل الأصهار غير الأحماء، وكذا (¬6) ذكر ذلك (¬7) شيخه (¬8) ها هنا، وسبق من شيخه في كتاب الوصية (¬9)، أن الأصهار والأحماء بمعنى واحد، وأنهم أبو الزوجة، وأمها وحكى عن الأصحاب ترددا في أجدادها، وجداتها، وهذا يجيء PageV04P137 # على ما قاله الشيخ أبو الفرج السرخسي (¬1) هناك من أن لفظ "الأصهار" يشمل الأختان، والأحماء (¬2). فيكون المراد بالأصهار إذا ذكروا (¬3) مع الأحماء الأختان، ثم قد عرف أن الأختان أزواج البنات (¬4)، وفي أزواج الأخوات، والحوافد، وجهان مذكوران في "النهاية" (¬5) ثم يكون في مسألتنا: المراد بالأصهار أمهات أزواج البنات أو (¬6) أمهاتهم وأخواتهم معا (¬7) على جهة التوسع، والاستعارة (¬8). والله أعلم (¬9). PageV04P138

الحديث (¬1) الذي ذكره (¬2) في (¬3) إخراجهم من جزيرة العرب، صحيح، ولفظه في روايتنا له في السنن الكبير (¬4) (لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من (¬5) جزيرة العرب) ورويناه من حديث صحيح (¬6) مسلم (¬7) (لأخرجن ... من غير ذكر شرط العيش. والله أعلم.

قوله: "زهاء أربعين ألفا" (¬8) ممدود وأوله زاي منقوطة مضمومة، أي قدر ذلك (¬9). والله أعلم.

قوله: "ومخاليفها" (¬10) قال الإمام أبو منصور الأزهري الهروي (¬11): PageV04P139

المخاليف لأهل اليمن كالرساتيق (¬1) لنا، واحدها: مخلاف (¬2) وهي قرى مجتمعة يجمعها اسم المخلاف. والله أعلم.

"وج" بغير ألف ولام واد عند الطائف (¬3).

وما ذكر من تصحيف اليمامة (¬4) بالتهامة، قد ذكره أيضا شيخه (¬5)، وهو غلط موشح بعجمة فإن التهامة لا يدخلها الألف واللام، واليمامة تدخلها (¬6) الألف واللام، والله أعلم.

ومما (¬7) ذكره ذهاب منه إلى أن الحجاز و (¬8) جزيرة العرب واحد، وقد ذكر ذلك شيخه (¬9) وغيره من المراوزة (¬10)، وليس بشيء، والصحيح المعروف الشائع PageV04P140 # بين العلماء أن الحجاز غير جزيرة العرب، وأن الحجاز بعض جزيرة العرب (¬1)، فالحجاز عبارة عن مكة والمدينة، واليمامة ومخاليفها، نص عليه الشافعي (¬2) - رحمه الله - ومن لا نحصيه من أصحابه (¬3).

— পৃষ্ঠা ৩১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।