قوله: في ولد الذمي "لو بلغ سفيها، والتزم زيادة نفذ؛ لأنه يحقن به دمه، كما لو كان عليه قصاص فصالح على أكثر (¬1) من الدية، فليس للولي المنع؛ لأن حقن الدم أهم من المال، ولو عقد الولي (¬2) له بزيادة لم يكن للسفيه المنع كما يشتري له الطعام (¬3) في المخمصة قهرا لصيانة روحه" (¬4).
هذا إنما يستقيم، فيما إذا كانت الذمة، لا تعقد له إلا ببذله (الزيادة على الواجب، وإن كان ذلك ظلما، والقصاص لا يعفى عنه إلا بالزيادة على الدية) (¬5) فيصح بذل (¬6) ذلك من السفيه ويصح بذله من وليه إذا امتنع السفيه (¬7)، وإن كان أمر دمه (¬8) لا يدخل تحت الحجر، لأنه إذا ساء تصرفه فيه دخل تحت الحجر، وكانت صيانة الولي لدمه (¬9) أولى من صيانة ماله (¬10) ولذلك (¬11) جاز له أن يشترى له طعاما في المخمصة بجميع ماله إذا لم يجده بدون ذلك. PageV04P136
أما إذا أمكن حقن دمه بدون ذلك (¬1) الزيادة، فلا يتجه إلا ما ذكره غيره من أنه لا يصح بذل (¬2) الزيادة، لا في عقد الذمة، ولا في الصلح عن القصاص، لا من السفيه، ولا من وليه (¬3). والله أعلم.
قال: "وأما (¬4) الأصهار والأحماء" (¬5).
فجعل الأصهار غير الأحماء، وكذا (¬6) ذكر ذلك (¬7) شيخه (¬8) ها هنا، وسبق من شيخه في كتاب الوصية (¬9)، أن الأصهار والأحماء بمعنى واحد، وأنهم أبو الزوجة، وأمها وحكى عن الأصحاب ترددا في أجدادها، وجداتها، وهذا يجيء PageV04P137 # على ما قاله الشيخ أبو الفرج السرخسي (¬1) هناك من أن لفظ "الأصهار" يشمل الأختان، والأحماء (¬2). فيكون المراد بالأصهار إذا ذكروا (¬3) مع الأحماء الأختان، ثم قد عرف أن الأختان أزواج البنات (¬4)، وفي أزواج الأخوات، والحوافد، وجهان مذكوران في "النهاية" (¬5) ثم يكون في مسألتنا: المراد بالأصهار أمهات أزواج البنات أو (¬6) أمهاتهم وأخواتهم معا (¬7) على جهة التوسع، والاستعارة (¬8). والله أعلم (¬9). PageV04P138
الحديث (¬1) الذي ذكره (¬2) في (¬3) إخراجهم من جزيرة العرب، صحيح، ولفظه في روايتنا له في السنن الكبير (¬4) (لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من (¬5) جزيرة العرب) ورويناه من حديث صحيح (¬6) مسلم (¬7) (لأخرجن ... من غير ذكر شرط العيش. والله أعلم.
قوله: "زهاء أربعين ألفا" (¬8) ممدود وأوله زاي منقوطة مضمومة، أي قدر ذلك (¬9). والله أعلم.
قوله: "ومخاليفها" (¬10) قال الإمام أبو منصور الأزهري الهروي (¬11): PageV04P139
المخاليف لأهل اليمن كالرساتيق (¬1) لنا، واحدها: مخلاف (¬2) وهي قرى مجتمعة يجمعها اسم المخلاف. والله أعلم.
"وج" بغير ألف ولام واد عند الطائف (¬3).
وما ذكر من تصحيف اليمامة (¬4) بالتهامة، قد ذكره أيضا شيخه (¬5)، وهو غلط موشح بعجمة فإن التهامة لا يدخلها الألف واللام، واليمامة تدخلها (¬6) الألف واللام، والله أعلم.
ومما (¬7) ذكره ذهاب منه إلى أن الحجاز و (¬8) جزيرة العرب واحد، وقد ذكر ذلك شيخه (¬9) وغيره من المراوزة (¬10)، وليس بشيء، والصحيح المعروف الشائع PageV04P140 # بين العلماء أن الحجاز غير جزيرة العرب، وأن الحجاز بعض جزيرة العرب (¬1)، فالحجاز عبارة عن مكة والمدينة، واليمامة ومخاليفها، نص عليه الشافعي (¬2) - رحمه الله - ومن لا نحصيه من أصحابه (¬3).