ومن كتاب الجزية
الحديث الذي ذكره عن معاذ (¬1) - رضي الله عنه - ليس بمعروف على الوجه المذكور، والمعروف فيه عن معاذ (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا، أو عدله من المعافر، ثياب تكون باليمن) أخرجه أبو داود وهذا لفظه وغيره (¬2).
وكان ينبغي أن يحتج بحديث بريدة بن الحصيب الذي رواه مسلم في صحيحه (¬3) الذي منه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أمر أميرا على جيش، أو سرية قال PageV04P127 # له: (أدعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف (¬1) عنهم، فإن هم (¬2) أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم).
قوله: "وقال: العراقيون لا يشترط ذكر (¬3) الاستسلام؛ لأنه حكم العقد كالملك في البيع" (¬4).
هذا غلط (منه على) (¬5) العراقيين، والذي ذكره شيخه في "نهاية المطلب" (¬6) أن العراقيين قالوا: لا بد من ذكر شرطين في العقد، ولو لم يذكرا لم يصح العقد وهما: الجزية، والاستسلام لجريان الأحكام، وصرحوا باشتراط التلفظ بهما.
قال: وذكر القاضي ذلك أيضا على هذا الوجه.
أما قياس المراوزة، فهو أن الجزية لا بد من ذكرها، وأما ذكر استسلامهم (¬7) للأحكام فيجب أن لا يشترط، وهو من حكم الذمة، فلا يشترط ذكره كالملك في البيع. ثم عاد (¬8) وذكر عن العراقيين أنهم قالوا: يجب ذكر الجزية، والاستسلام للأحكام وجها واحدا (¬9)، وهل يجب أن يذكر أنهم لا يتعرضون PageV04P128 # لديننا بذكر السوء؟ (¬1) فيه وجهان (¬2): هذا نقل شيخه وهو الصواب، وقد راجعت غير واحد من كتب العراقيين, منها: "تعليق" الشيخ أبي حامد الأسفرايني، و"الشامل" (¬3)، لابن الصباغ، و"الشافي" للجرجاني (¬4)، فإذا فيها القطع منهم باشتراط ذكر الاستسلام في العقد.
قوله: "فيما إذا قال: أقركم ما شئت أنا أنه أولى بالجواز، إذ نقل عنه - صلى الله عليه وسلم - انه قال: (أقركم ما أقركم الله) إلا أن ذلك كان في انتظار الوحي، ولا يتصور الآن" (¬5) يعني أن معنى (¬6) ذلك، أقركم إلا أن يوحي إلي (¬7) نسخ ذلك ولا يتصور مثل هذا بعده - صلى الله عليه وسلم -، فليس ذلك إذا من قبيل التأقيت بمشيئة الإمام.
قلت (¬8): هذا وإن كان ثابتا بهذا اللفظ في صحيح البخاري (¬9) (¬10) فقد ثبت في PageV04P129 # الصحيحين (¬1) معا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أراد إخراج اليهود من خيبر فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوا العمل، ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى تيماء (¬2) وأريحاء) (¬3) فالجواب عن الحديث إذا على قول من منع من ذلك في العقد، أن الذي في الحديث ليس تأقيتا في العقد، بل تأقيتا لتقريرهم بخيبر، وأرض الحجاز، ولما أجلاهم عنها عمر - رضي الله عنه - كانوا مستمرين على عقد الذمة.
وقد تمسك الشافعي (¬4) - رضي الله عنه - في كلامه في سكنى الحجاز بقوله: (ما أقركم الله). والله أعلم.
"السفارة" (¬5) هي بكسر السين، والسفير الرسول المصلح بين الفريقين (¬6). والله أعلم. PageV04P130
قوله في الذي يدخل لسماع كلام الله تعالى "لا نمكنه من المقام فوق أربعة أشهر، وفي ما دون ذلك إلى مدة البيان وجهان" (¬1)