أحدها: أنه أقل الأمرين من أرش الجناية أولا، وهو ها هنا نصف دية الذمي، أو قيمة الرقيق فإن كانت القيمة أقل فلا زيادة عليها؛ لأن الجراحة صارت نفسا، والاعتبار بالمال، وإن كان الأرش أقل فلا مزيد عليه؛ لأن المجني عليه بعد (¬7) الجرح صار مهدرا، والرق من أثار ذلك الإهدار، فلا يجب بسببه على الجاني مزيد. PageV04P123
والثاني: أن الواجب عليه القيمة، لا غير تمحيصا (¬1) للنظر إلى المال كما في طرآن العتق على جرح الرقيق.
والثالث: وهو أضعفها أن الواجب الأرش، لا غير, لأن طارئ الإهدار مانع من اعتبار المال.
وهذا كله على (¬2) قولنا: فيمن (¬3) جرح مسلما ثم ارتد، وعاد إلى الإسلام، ومات بذلك أنه يجب عليه جميع الدية (¬4) وهو المنصوص (¬5)، أما إذا قلنا: هناك أنه يسقط جزء من الدية لتخلل حالة الإهدار، وذلك الجزء هو الثلث على وجه، والنصف على وجه (¬6)، فها هنا نقول: على القول الأول، الواجب أقل الأمرين من الأرش، أو ثلثي القيمة، أو نصفها، وعلى القول الثاني: يجب ثلثا القيمة، أو نصفها (¬7).
ثم حيث يجب الأرش، فهو على النص مصروف إلى الورثة (¬8)، لجريان (¬9) PageV04P124 # شبهة (¬1) في الحرية، وهكذا حيث تجب (¬2) القيمة فقدر (¬3) الأرش منها للورثة (¬4). فإن الأرش في الحقيقة هو الواجب، وإنما القيمة معيار له، فإن فضل منها شيء وذلك على القول الثاني: صرف الفاضل إلى السيد (¬5). والله أعلم.
نزول بني قريظة (¬6) على حكم سعد بن معاذ (¬7) صحيح متفق على صحته (¬8). والله أعلم. PageV04P125
قال: "وليكن المحكم عدلا أمينا" (¬1)
فجمع بينهما، كذلك شيخه (¬2)، والعدل لا يكون إلا أمينا، وكأنهما أرادا بالأمين، أن لا يكون متهما بالميل إليهم لقرابة، أو غيرها، وهذا قد يوجد في العدل، والله أعلم (¬3). PageV04P126