شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

قوله: "في قيمة الولد قولان، مأخذهما، أن الملك ينتقل قبيل العلوق أو بعده" (¬9) يلزمه أن يقول: مع العلوق، أو بعده لما سبق منه في النكاح، في إستيلاد الأب جارية الابن، فإنه بناهما هناك هكذا، ففي قول يملك مع العلوق (¬10)؛ لأن المعلول مع العلة، كما علم في العلل العقلية، إذ حركة الخاتم PageV04P119 # مع حركة الأصبع، وفي قول بعد العلوق (¬1)؛ لأن المعلول يترتب (¬2) على العلة.

ثم قال (¬3): "وقيل: يقع قبيل العلوق" قال: وهو ضعيف، ثم بين أن تقديم المعلول على العلة ممتنع. والله أعلم.

قوله: "والأظهر أن الولد يتبعض ها هنا" (¬4)

يعني في المرأة التي نصفها رقيق، أما في صورة الإستيلاد، والشركة فقد (¬5) ذكر من بعد أن الأظهر عتق جميع الولد (¬6). والله أعلم.

قوله: "فبالحري أن يطالب الواطئ بالقيمة [للحيلولة] (¬7) ثم يقوم على الواطئ حتى يتعين لحصته من غير (¬8) قسمة" (¬9)

هكذا وقع في النسخ، ثم يقوم بحرف ثم (¬10) وهو غلط، وصوابه: أو يقوم على الواطئ وهما احتمالان تردد بينهما صاحب "التقريب" (¬11) ولا ترجيح PageV04P120 # لأحدهما في "النهاية" (¬1) و"البسيط" (¬2) أما إثبات الأمرين معا كما وقع في "الوسيط" فلا يخفي بطلانه. والله أعلم.

ذكر عن الشافعي، أنه "صح عنده أن مكة فتحت عنوة على معنى أنه - صلى الله عليه وسلم - دخلها مستعدا للقتال (¬3) لو قوتل" (¬4).

وهذا نقل فاسد ومنصوص الشافعي (¬5) - رحمه الله - أن مكة (¬6) فتحت صلحا، ولم تفتح عنوة، ومعروف في كتب الأصحاب في المذهب (¬7)، والخلاف أن مكة عند الشافعي فتحت صلحا (¬8) خلافا لأبي حنيفة، فإنه قال: فتحت عنوة (¬9) وحاصل ما فعله (¬10) المؤلف أنه أبدل ترجمة مذهبنا بترجمة مذهب غيرنا ثم فسرها بما لا تخالف (¬11) مذهبنا، وذلك شذوذ بارد (¬12). والله أعلم. PageV04P121

قوله: "لا يكون طليعة، أو جاسوسا" (¬1).

فالطليعة: لا تخالط الجيش، وإنما يشرف عليهم من بعيد (¬2) خارج ليتطلع (¬3) على ما يراه من حالهم في الكثرة، والقلة، والحل، والترحال ونحو ذلك.

والجاسوس: يكون بين الجيش مختفيا فيهم يتسمع، ويتخبر الأخبار ويبحث عن عوراتهم، وبواطن أمورهم. والله أعلم.

قوله: "أنه لا يزيد الأمان على سنة" (¬4).

صوابه: أن لا يكون سنة فما زاد؛ لأنه لا يجوز سنة أيضا (¬5). والله أعلم.

العلج من ألفاظ (¬6) الشافعي في المسألة (¬7).

قال إمام الحرمين (¬8) العلج يعبر به عن الكافر الغليط الشديد (¬9). والله أعلم.

قوله: "فهذه الجعالة صحيحة، مع أن الجعل غير مملوك، ولا معين معلوم" (¬10) هذا لا (¬11) يرجع إلى الصورة التي ذكرها، فإن الجارية فيها معينة، وإنما المعنى PageV04P122 # أنها تصح ولو لم يعينها كما إذا (¬1) أطلق، وقال: جارية (¬2). والله أعلم.

قوله: "والسيد لا يرثه" (¬3).

يضاف إليه ولا يأخذه بالملك، فإنه مال لم يكتسبه في حالة الرق بل قبله، ولهذا لا يأخذه في حياته. والله أعلم.

قوله (¬4): "ولو قطع يد ذمي فالتحق بدار الحرب، واسترق، ومات رقيقا من تلك الجناية، ففي قدر الواجب على القاطع كلام طويل وقد نص الشافعي - رحمه الله - على صرف شيء إلى الورثة" (¬5)

هذا قد أغفل بيانه مع إعضاله، فلم يذكره في "الوسيط" أصلا وبيانه في اختصار، أن في الواجب على الجاني أقوالا ثلاثة (¬6):

— পৃষ্ঠা ৩১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।