قوله: "في قيمة الولد قولان، مأخذهما، أن الملك ينتقل قبيل العلوق أو بعده" (¬9) يلزمه أن يقول: مع العلوق، أو بعده لما سبق منه في النكاح، في إستيلاد الأب جارية الابن، فإنه بناهما هناك هكذا، ففي قول يملك مع العلوق (¬10)؛ لأن المعلول مع العلة، كما علم في العلل العقلية، إذ حركة الخاتم PageV04P119 # مع حركة الأصبع، وفي قول بعد العلوق (¬1)؛ لأن المعلول يترتب (¬2) على العلة.
ثم قال (¬3): "وقيل: يقع قبيل العلوق" قال: وهو ضعيف، ثم بين أن تقديم المعلول على العلة ممتنع. والله أعلم.
قوله: "والأظهر أن الولد يتبعض ها هنا" (¬4)
يعني في المرأة التي نصفها رقيق، أما في صورة الإستيلاد، والشركة فقد (¬5) ذكر من بعد أن الأظهر عتق جميع الولد (¬6). والله أعلم.
قوله: "فبالحري أن يطالب الواطئ بالقيمة [للحيلولة] (¬7) ثم يقوم على الواطئ حتى يتعين لحصته من غير (¬8) قسمة" (¬9)
هكذا وقع في النسخ، ثم يقوم بحرف ثم (¬10) وهو غلط، وصوابه: أو يقوم على الواطئ وهما احتمالان تردد بينهما صاحب "التقريب" (¬11) ولا ترجيح PageV04P120 # لأحدهما في "النهاية" (¬1) و"البسيط" (¬2) أما إثبات الأمرين معا كما وقع في "الوسيط" فلا يخفي بطلانه. والله أعلم.
ذكر عن الشافعي، أنه "صح عنده أن مكة فتحت عنوة على معنى أنه - صلى الله عليه وسلم - دخلها مستعدا للقتال (¬3) لو قوتل" (¬4).
وهذا نقل فاسد ومنصوص الشافعي (¬5) - رحمه الله - أن مكة (¬6) فتحت صلحا، ولم تفتح عنوة، ومعروف في كتب الأصحاب في المذهب (¬7)، والخلاف أن مكة عند الشافعي فتحت صلحا (¬8) خلافا لأبي حنيفة، فإنه قال: فتحت عنوة (¬9) وحاصل ما فعله (¬10) المؤلف أنه أبدل ترجمة مذهبنا بترجمة مذهب غيرنا ثم فسرها بما لا تخالف (¬11) مذهبنا، وذلك شذوذ بارد (¬12). والله أعلم. PageV04P121
قوله: "لا يكون طليعة، أو جاسوسا" (¬1).
فالطليعة: لا تخالط الجيش، وإنما يشرف عليهم من بعيد (¬2) خارج ليتطلع (¬3) على ما يراه من حالهم في الكثرة، والقلة، والحل، والترحال ونحو ذلك.
والجاسوس: يكون بين الجيش مختفيا فيهم يتسمع، ويتخبر الأخبار ويبحث عن عوراتهم، وبواطن أمورهم. والله أعلم.
قوله: "أنه لا يزيد الأمان على سنة" (¬4).
صوابه: أن لا يكون سنة فما زاد؛ لأنه لا يجوز سنة أيضا (¬5). والله أعلم.
العلج من ألفاظ (¬6) الشافعي في المسألة (¬7).
قال إمام الحرمين (¬8) العلج يعبر به عن الكافر الغليط الشديد (¬9). والله أعلم.
قوله: "فهذه الجعالة صحيحة، مع أن الجعل غير مملوك، ولا معين معلوم" (¬10) هذا لا (¬11) يرجع إلى الصورة التي ذكرها، فإن الجارية فيها معينة، وإنما المعنى PageV04P122 # أنها تصح ولو لم يعينها كما إذا (¬1) أطلق، وقال: جارية (¬2). والله أعلم.
قوله: "والسيد لا يرثه" (¬3).
يضاف إليه ولا يأخذه بالملك، فإنه مال لم يكتسبه في حالة الرق بل قبله، ولهذا لا يأخذه في حياته. والله أعلم.
قوله (¬4): "ولو قطع يد ذمي فالتحق بدار الحرب، واسترق، ومات رقيقا من تلك الجناية، ففي قدر الواجب على القاطع كلام طويل وقد نص الشافعي - رحمه الله - على صرف شيء إلى الورثة" (¬5)
هذا قد أغفل بيانه مع إعضاله، فلم يذكره في "الوسيط" أصلا وبيانه في اختصار، أن في الواجب على الجاني أقوالا ثلاثة (¬6):