شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

قوله: "الأظهر (¬1) الجواز لحصول الإبلال" (¬2) كان ينبغي أن يقول: لحصول البلل؛ لأن الإبلال عبارة عن: الشفاء، من قولهم: أبل من مرضه إذا شفي (¬3)، والله أعلم.

قوله في المحدث المنغمس في الماء: "إن الماء يلاقي أعضاءه في لحظات متعاقبة" (¬4) ليس المراد به التعاقب حسا، بل التعاقب حكما، أي يعتبر ملاقاة الوجه أولا، ولا يعتد بملاقاة الرأس، ثم يعتد بملاقاة اليدين، وهكذا هكذا لي لحظات معقولة غير محسوسة (¬5)، والله أعلم.

قوله: "ولو حلق الشعر (¬6) الذي مسح عليه، لم تلزمه الإعادة خلافا لابن خيران" (¬7) كذا قال بالخاء المعجمة في أوله، والنون في آخره، كذا وجدته فيما علق عنه في الدرس، ووجدته بخطه في أصله بالوسيط، وكذا قاله (¬8) شيخه (¬9) وذكر أن العراقيين نقلوه عن ابن خيران. وهذا تصحيف بلا إشكال (¬10)، وإنما هو عن ابن جرير بالجيم والراء المكررة (¬11). وهو محمد بن جرير PageV01P141 # الطبري (¬1) صاحب اختيار ومذهب منفرد (¬2)، والله أعلم.

ما اختاره فيما إذا خرج منه بلل، ولم يدر أنه مني أو مذي من أنه يتخير (¬3)، تحقيقه: أن ذمته قد اشتغلت بموجب أحدهما يقينا، فلم يمكنا (¬4) العمل بأصل البراءة فيهما معا لذلك، على نحو ما تقرر في الإناءين (¬5). فإذا أتى بموجب أحدهما اتجه حينئذ الحكم ببراءة ذمته منهما؛ أما من الذي أتى به فقطعا، وأما من الآخر فظاهرا عملا بأن الأصل عدمه (¬6). واتجه العمل بالأصل الآن (¬7) لكونه عملا (¬8) بالأصل في أحدهما خاصة فلا يعارضه يقين الشغل؛ لأنه لم تشتغل ذمته بهذا الواحد المعين يقينا، وإنما اشتغلت بأحدهما على الجملة، وليس كما إذا نسي صلاة من صلاتين مفروضتين حيث أوجبنا عليه الإتيان بهما معا؛ لأن ذمته كانت قد اشتغلت بهما معا فالأصل في كل واحدة (¬9) منهما بقاء اشتغال PageV01P142 # ذمته بها. وبان بهذا أن ما اختاره صاحب "المهذب" (¬1) من وجوب الجمع بين حكميهما، ليس بصحيح وإن كنا نظنه الصحيح، والله أعلم.

استدل على أن السواك من سنن الوضوء بقوله - صلى الله عليه وسلم - "السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب" (¬2) وهو حديث ثابت روته عائشة - رضي الله عنها - أخرجه ابن خزيمة (¬3) في "صحيحه" (¬4)، والنسائي (¬5)، وغيرهما (¬6). قوله (¬7) "مطهرة" يجوز بفتح الميم وكسرها (¬8). ولكنه لا يدل على كونه من سنن الوضوء، وإنما يدل على أصل (¬9) كونه سنة. والدليل على كونه من سنن الوضوء حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - PageV01P143 # - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء) أخرجه ابن خزيمة، والحاكم أبو عبد الله في "صحيحيهما" (¬1)، ورويناه في كتاب "السنن الكبير" (¬2) بأسانيد حسنة من حديث مالك (¬3)، وحماد بن زيد (¬4)، وغيرهما (¬5).

قوله: "كل خشن يزيل القلح" (¬6) تمامه: ولا يجرح اللثة (¬7). والقلح هو: بفتح القاف واللام، وهو صفرة ووسخ في الأسنان (¬8)، والله أعلم. PageV01P144

قوله: "ولا يكفي السواك بالإصبع؛ لعدم الاسم" (¬1) تقريره: أنه جزء منه، ولا يسمى سواكا ما هو جزء منه، وبهذا خالف الأشنان (¬2)، والخرقة الخشنة (¬3)، ونحوهما مما ليس (¬4) جزءا منه، ولا يسمى سواكا، ولكنه في الحقيقة مساو لما يسمى سواكا. واختار القاضي الروياني (¬5)، وصاحب "التهذيب" (¬6) جوازه بالإصبع الخشنة، وهو خلاف المشهور في الطريقتين، والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।