شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

حديث عبد الله بن أبي أوفى الذي ذكره (¬2)، لم يذكر في كتب الحديث الأصول غير أن في سنن أبي داود (¬3) وحده، أنه قيل لابن أبي أوفى: (هل كنتم تخمسون الطعام على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أصبنا طعاما (¬4) يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه) وأولى منه حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - (كنا نصيب في المغازي العسل، والعنب، فنأكله ولا نرفعه) رواه البخاري في صحيحه (¬5)، في رواية ابن المبارك (¬6) (كنا نأتي المغازي مع PageV04P115 # رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فنصيب العسل، والسمن فنأكله) (¬1).

"توقيح الدواب" (¬2) بالقاف، والحاء المهملة على وزن توقيع، هو أن يغلى الدهن ويصب على حافر الدابة، إذا حفيت، ورق حافرها لتتصلب بذلك (¬3)، وقد ذكره الشافعي (¬4) ومنع منه. والله أعلم.

قوله: "وأطلق الأصحاب القولين من غير تفصيل" (¬5)

يوهم أن التفصيل بين القليل، والكثير من عنده، أو من عند شيخه، وليس كذلك، فإنه قول الشيخ (¬6) أبي محمد (¬7) الجويني (¬8) - رحمه الله - وحكاه صاحب "المهذب" (¬9) عن بعض أصحابنا. والله أعلم.

قطع بأنه لا يمنع من كان معه طعام، ثم حكى وجها في المنع فيما إذا وجد سوق في دار الحرب (¬10). وهذا مستنكر، وقد قال شيخه (¬11) لو كانوا (¬12) يجدون PageV04P116 # في دار الحرب ما يشترون من الأطعمة فلم أر (¬1) أحدا من الأصحاب يمنع (¬2) من التبسط بهذا السبب، فإن كان الوجه الذي حكاه الغزالي في المنع في مسألة (¬3) السوق راجعا إلى الوجه المحكي في "المهذب" (¬4) و"التهذيب" (¬5) من أنه لا يجوز لهم الأكل من غير حاجة، وعند أكثر الأصحاب يجوز (¬6)، فينبغي أن لا يقطع بعدم المنع فيما إذا كان معه طعام، فإن ذلك الوجه جار فيه (¬7) كما (¬8) ذكر في "التهذيب" (¬9). والله أعلم.

قوله (¬10): "وعلى هذا ترددوا في أن من قال: اخترت الغنيمة ثم أعرض، هل ينفذ إعراضه؟ " (¬11)

هذا لا يرجع إلى ما يليه من قول الوقف خاصة، بل يرجع إلى أول الكلام في نفوذ الإعراض. والله أعلم. PageV04P117

قوله (¬1): "ولو أعرض جميع ذوي القربى عن حقهم" (¬2).

إنما فرض ذلك في ذوي القربى دون اليتامى، أو (¬3) (المساكين؛ لأنه يجب استيعابهم على ظاهر المذهب (¬4)، فيتصور تعين المستحقين، وإعراضهم من غير) (¬5) تكلف (¬6) تصوير. والله أعلم.

قوله (¬7) "وإن قلنا موقوف، فإن وقعت في حصته فلا شيء، وإن وقعت في حصة غيره، فعليه جميع المهر" (¬8).

قطعه بهذا، واقتصاره عليه مستنكر، فإنه مبني على وجه ضعيف وهو أنه، إذا وقعت القسمة فعلى قول الوقف يتبين أن كل واحد منهم كان قد ملك عند الاستيلاء (¬9) الحصة المعينة التي خرجت له بالقسمة (¬10). فعلى هذا يتبين في مسألتنا أنه كان قد ملك الجارية التي وطئها قبل الوطء من حين الاستيلاء فلا PageV04P118 # شيء عليه، وإذا وقعت في حصة الغير فعلى الواطئ كمال المهر لذلك الغير خاصة (¬1) وهذا ضعيف، والمذهب الصحيح خلافه (¬2)، وأنه بالقسمة يتبين أنه ملك حصة شائعة عند الاستيلاء، وإنما يملك الحصة المعينة عند القسمة (¬3).

فعلى هذا، إذا وقعت الجارية في حصة الواطئ، وجب عليه من المهر مقدار حصص غيره من الغانمين (¬4) منها لهم، وسقط قدر حصته كما سبق ذكره على قول الملك (¬5)، وما نبهنا (¬6) عليه موافق للمذكور في "البسيط" (¬7) و"النهاية" (¬8). والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৩০৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।