حديث عبد الله بن أبي أوفى الذي ذكره (¬2)، لم يذكر في كتب الحديث الأصول غير أن في سنن أبي داود (¬3) وحده، أنه قيل لابن أبي أوفى: (هل كنتم تخمسون الطعام على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أصبنا طعاما (¬4) يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه) وأولى منه حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - (كنا نصيب في المغازي العسل، والعنب، فنأكله ولا نرفعه) رواه البخاري في صحيحه (¬5)، في رواية ابن المبارك (¬6) (كنا نأتي المغازي مع PageV04P115 # رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فنصيب العسل، والسمن فنأكله) (¬1).
"توقيح الدواب" (¬2) بالقاف، والحاء المهملة على وزن توقيع، هو أن يغلى الدهن ويصب على حافر الدابة، إذا حفيت، ورق حافرها لتتصلب بذلك (¬3)، وقد ذكره الشافعي (¬4) ومنع منه. والله أعلم.
قوله: "وأطلق الأصحاب القولين من غير تفصيل" (¬5)
يوهم أن التفصيل بين القليل، والكثير من عنده، أو من عند شيخه، وليس كذلك، فإنه قول الشيخ (¬6) أبي محمد (¬7) الجويني (¬8) - رحمه الله - وحكاه صاحب "المهذب" (¬9) عن بعض أصحابنا. والله أعلم.
قطع بأنه لا يمنع من كان معه طعام، ثم حكى وجها في المنع فيما إذا وجد سوق في دار الحرب (¬10). وهذا مستنكر، وقد قال شيخه (¬11) لو كانوا (¬12) يجدون PageV04P116 # في دار الحرب ما يشترون من الأطعمة فلم أر (¬1) أحدا من الأصحاب يمنع (¬2) من التبسط بهذا السبب، فإن كان الوجه الذي حكاه الغزالي في المنع في مسألة (¬3) السوق راجعا إلى الوجه المحكي في "المهذب" (¬4) و"التهذيب" (¬5) من أنه لا يجوز لهم الأكل من غير حاجة، وعند أكثر الأصحاب يجوز (¬6)، فينبغي أن لا يقطع بعدم المنع فيما إذا كان معه طعام، فإن ذلك الوجه جار فيه (¬7) كما (¬8) ذكر في "التهذيب" (¬9). والله أعلم.
قوله (¬10): "وعلى هذا ترددوا في أن من قال: اخترت الغنيمة ثم أعرض، هل ينفذ إعراضه؟ " (¬11)
هذا لا يرجع إلى ما يليه من قول الوقف خاصة، بل يرجع إلى أول الكلام في نفوذ الإعراض. والله أعلم. PageV04P117
قوله (¬1): "ولو أعرض جميع ذوي القربى عن حقهم" (¬2).
إنما فرض ذلك في ذوي القربى دون اليتامى، أو (¬3) (المساكين؛ لأنه يجب استيعابهم على ظاهر المذهب (¬4)، فيتصور تعين المستحقين، وإعراضهم من غير) (¬5) تكلف (¬6) تصوير. والله أعلم.
قوله (¬7) "وإن قلنا موقوف، فإن وقعت في حصته فلا شيء، وإن وقعت في حصة غيره، فعليه جميع المهر" (¬8).
قطعه بهذا، واقتصاره عليه مستنكر، فإنه مبني على وجه ضعيف وهو أنه، إذا وقعت القسمة فعلى قول الوقف يتبين أن كل واحد منهم كان قد ملك عند الاستيلاء (¬9) الحصة المعينة التي خرجت له بالقسمة (¬10). فعلى هذا يتبين في مسألتنا أنه كان قد ملك الجارية التي وطئها قبل الوطء من حين الاستيلاء فلا PageV04P118 # شيء عليه، وإذا وقعت في حصة الغير فعلى الواطئ كمال المهر لذلك الغير خاصة (¬1) وهذا ضعيف، والمذهب الصحيح خلافه (¬2)، وأنه بالقسمة يتبين أنه ملك حصة شائعة عند الاستيلاء، وإنما يملك الحصة المعينة عند القسمة (¬3).
فعلى هذا، إذا وقعت الجارية في حصة الواطئ، وجب عليه من المهر مقدار حصص غيره من الغانمين (¬4) منها لهم، وسقط قدر حصته كما سبق ذكره على قول الملك (¬5)، وما نبهنا (¬6) عليه موافق للمذكور في "البسيط" (¬7) و"النهاية" (¬8). والله أعلم.