يعني إذا أمنه لئلا (¬1) يتعرض له غيره إلى أن يرجع إلى صف الكفار، فهل يجب على المسلمين الوفاء بآمانه فيه خلاف (¬2) مع أنه لا خلاف في صحة أمان الواحد من غير إذن الإمام (¬3)، وذاك, لأن الذي أمنه ها هنا مقاتل، ومحل الاتفاق حيث لا يكون مقاتلا.
ثم قول المؤلف "وفي جواز أصل الاستقلال بالمبارزة أيضا وجهان" (¬4) يشعر (¬5) بأن في جواز نفس المبارزة مع قطع النظر عن الآمان وجهين (¬6): وعلى هذا يدل كلام صاحب "المهذب" (¬7).
وقد ذكر شيخه (¬8) أن اختلاف الأصحاب في جواز الاستقلال بالمبارزة معناه اختلافهم في نفوذ آمانه المذكور، أما نفس المبارزة والقتال فيها فجائز قطعا، وكلام المؤلف أولا مشعر بهذا حيث قال: "وفائدة الإذن صحة أمانه لقرنه" فاعلم ذلك. والله أعلم. PageV04P110
ذكر في العلائق المانعة من الاسترقاق (¬1)، الدين (¬2)، مع القطع بأنه غير مانع من الاسترقاق، والعذر عنه، أن الراد العلائق التي (¬3) فيها إقتضاء للمنع، وإن لم يثبت المنع في بعضها. والله أعلم.
ذكر فيما (¬4) إذا استرق الحربي وله دين (¬5)، يعني على مسلم، أو ذمي باستقراض أو نحوه.
وقال: "بل هو كودائع الحربي المسبي" يعني كودائع الحربي المستأمن، إذا تركها عندنا، وألتحق بدار الحرب، واسترق، وفيها خلاف هل تكون فيئا، أو يبقى (¬6) حكم الأمان فيها (¬7) وعلى كلا الوجهين هذا الدين المذكور لا يسقط (¬8) عن ذمة المديون (¬9). والله أعلم.
قوله: "إذ (¬10) قطعوا بأن من رق وعليه دين لحربي لا يسقط دين الحربي وهو أمان" (¬11). PageV04P111
يعني به (¬1) أن الرق أمان، فسواء دخل المديون دار الإسلام آمنا بالرق أو آمنا بالعهد، ثم إن ما ذكره ها هنا وفي "البسيط" (¬2) من قطع الأصحاب بعدم سقوط (¬3) ذلك غلط في النقل، إذ نقل شيخه في "نهايته" (¬4) عن القاضي (¬5) أنه قال: أنه يسقط (¬6)، ثم لم يحك شيخه عن أحد عدم السقوط، وإنما ذكره احتمالا أبداه ثم قال: والظاهر السقوط، فإن ملتزم الدين انتقل من كونه حربيا لا يجرى عليه حكم إلى كونه رقيقا ليس له على نفسه حكم. وهذا من عجبه مع أن كتاب شيخه عماد كتبه. والله أعلم.
حديث (لا توله والدة بولدها) (¬7)
"توله" بضم التاء، وفتح الواو، وتشديد اللام (¬8)، وهو من الوله، وهو التحير (¬9) مع (جبره و) (¬10) ذهاب عقل (¬11)، وهذا الحديث روى عن أبي سعيد، PageV04P112 # وهو غير معروف وفي ثبوته نظر (¬1)، وأقوى منه، ما رويناه في السنن الكبير (¬2) عن أبي أيوب الأنصاري (¬3) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة) أخرجه الترمذي (¬4)، وقال حديث حسن غريب. والله أعلم. PageV04P113
قوله: "وكل ما يمكن اغتنامه، لا يجوز إهلاكه" (¬1) كان ينبغي أن يقول: ما يرجى اغتنامه، فإن إمكان الاغتنام موجود فيما جوز إحراقه من أشجارهم، وكأنه أراد بالإمكان الرجاء والله أعلم.
(¬2) ما ذكره في اللقطة (¬3) فيه نقص يوقع في الغلط وحقه أن يقول: لقطة دار الحرب تنقسم إلى الأقسام الثلاثة المذكورة:
أولا: إن وصل (¬4) إليها بقتال المسلمين لهم فهي غنيمة (¬5)، وإن وصل إليها بانجلاء الكفار خوفا من غير قتال فهي فئ (¬6) وإن كان وصوله إليها، وأخذه لها غير مستند إلى قتال، ولا إلى انجلاء الكفار رعبا، وتهيأ الوصول إلى مكانها من غير قتال ولا استناد إلى عدة الإسلام (وقوته) (¬7) فهي لمن أخذها (¬8)، كما في السرقة، والاختلاس، بشرط (¬9) أن لا يتوهم كونها لمسلم، بأن يكون في دار الحرب مسلمون (¬10)، ولا يكفي في ذلك طروق تاجر، أو نحوه، وإذا توهمنا كونها PageV04P114 # لمسلم وعرفها أخذها فلم يعرفها مسلم عادت (¬1) الأقسام الثلاثة المذكورة. والله أعلم.