شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

قوله: في الشيخ ذي الرأي "إذا لم يحضر القتال فيه نظر، والظاهر قتله" (¬6)

معناه فيه طريقان:

منهم، من أجراه على القولين (¬7) ومنهم من قال: وهو الظاهر أنه يقتل قولا واحدا (¬8) والله أعلم. PageV04P105

"الثالث: أنه يمتنع استرقاقهم، كما امتنع قتلهم" (¬1).

وهذا باطل فإن قتلهم لم يمتنع احتراما لهم فهم في ذلك كالنسوة والذرية والله أعلم.

قال: "ومنهم من ألحق السوقة بالعسفاء" (¬2) فعبر بلفظ السوقة عن أهل الأسواق، وذلك باطل من حيث اللغة، فإن السوقة عبارة عن الرعية من (¬3) الجند، وغيرهم (¬4). والله أعلم.

قوله: في القول الأول "كما في القلعة" (¬5) يعني كما سبق (¬6) من جواز نصب المنجنيق على القلعة المشتملة على الصبيان أو النساء، وإن كان من فيها دافعين (¬7). والله أعلم. PageV04P106

و (ما ذكره من الخلاف فيما إذا تترسوا بهم في القلعة (¬1)، موضعه ما إذا كانوا دافعين) (¬2) أما إذا كانوا يقاتلوننا فنرمي الترس بلا خلاف (¬3). والله أعلم.

ما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم) رواه النسائي والترمذي في كتابيهما (¬4) من حديث عبد الله بن (¬5) عمرو ابن العاص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذكر الترمذي أن الأصح فيه أنه موقوف على عبد الله بن عمرو من قوله غير مرفوع. والله أعلم.

ما ذكره في عزم المتحيز (¬6) على العود إلى القتال من أنه لا تمكن المخادعة في العزم (¬7). PageV04P107

فيه إشارة إلى الجواب عن سؤال مقدر، كان قائلا قال: إن تجويز هذا يفضي إلى أن ينهزم (¬1) كل من أراد الهزيمة، ويقول: إنما تحيزت إلى فئة بعيدة، وعزمي العود إلى القتال في غزوة أخرى، وذلك يقدح فيما (¬2) تقرر (¬3) من وجوب المصابرة، وتحريم الهزيمة.

وجوابه: أنه لا يجوز له ترك المصابرة إلا ببدل وهو عزمه على المعاودة، والعزم (¬4) مما لا يمكن تكلفه (¬5)، والمخادعة فيه، فإذا تحقق منه العزم كان بدلا عن المصابرة، ولا يلزم من ذلك نفي (¬6) وجوب المصابرة رأسا، بل يكون ذلك من قبل الواجب المخير الذي هو أحد أقسام الواجبات. والله أعلم.

ما ذكره في أنه إذا تحيز عازما على العود، فلا يجب عليه تحقيق عزمه بالعود، مع فئة أخرى (¬7).

تحريره، وتقريره: أنه لا تحايز (¬8) إلى (¬9) أن يوجبه (¬10) , نظرا إلى وجوب القضاء فإن الجهاد لا يجب قضاؤه (¬11)؛ لأنه يتعين فرضه بحضور القتال، فيقع PageV04P108 # حضوره للقضاء، آداءا لا قضاءا، ولا حايزا (¬1) إلى (¬2) أن يجب العود تحقيقا لعزمه السابق, لأن الجهاد لا يجب بالنذر (¬3) الذي هو صريح في الإلتزام لكونه من أصله (¬4) فرض كفاية، فكيف يلزم بالعزم، وإذا بان هذا فلا نجعل قول المصنف "فكيف (¬5) يلزم القضاء" متعلقا بما قبله، وهو أنه لا يلزم بالنذر، فإنه لا يلزم من عدم اللزوم بالنذر عدم لزوم القضاء، بل اجعله متعلقا بما بعده، وهو قوله: "والمنهزم عاصيا لا يجب عليه (إلا الإثم" أي كيف يكون قضاؤه واجبا مع كون المنهزم عاصيا لا يجب عليه) (¬6) القضاء، ووجهه ظاهر. والله أعلم.

قوله: "تجويز المبارزة بإذن الإمام" (¬7).

كان الأولى أن يقول: بإذن صاحب الرأية كما قال شيخه (¬8) لما لا يخفى.

وقوله: "فإن استقل دون الإذن ففي جواز أمانه للقرن وجهان:" (¬9). PageV04P109

— পৃষ্ঠা ৩০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।