قوله: في الشيخ ذي الرأي "إذا لم يحضر القتال فيه نظر، والظاهر قتله" (¬6)
معناه فيه طريقان:
منهم، من أجراه على القولين (¬7) ومنهم من قال: وهو الظاهر أنه يقتل قولا واحدا (¬8) والله أعلم. PageV04P105
"الثالث: أنه يمتنع استرقاقهم، كما امتنع قتلهم" (¬1).
وهذا باطل فإن قتلهم لم يمتنع احتراما لهم فهم في ذلك كالنسوة والذرية والله أعلم.
قال: "ومنهم من ألحق السوقة بالعسفاء" (¬2) فعبر بلفظ السوقة عن أهل الأسواق، وذلك باطل من حيث اللغة، فإن السوقة عبارة عن الرعية من (¬3) الجند، وغيرهم (¬4). والله أعلم.
قوله: في القول الأول "كما في القلعة" (¬5) يعني كما سبق (¬6) من جواز نصب المنجنيق على القلعة المشتملة على الصبيان أو النساء، وإن كان من فيها دافعين (¬7). والله أعلم. PageV04P106
و (ما ذكره من الخلاف فيما إذا تترسوا بهم في القلعة (¬1)، موضعه ما إذا كانوا دافعين) (¬2) أما إذا كانوا يقاتلوننا فنرمي الترس بلا خلاف (¬3). والله أعلم.
ما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم) رواه النسائي والترمذي في كتابيهما (¬4) من حديث عبد الله بن (¬5) عمرو ابن العاص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذكر الترمذي أن الأصح فيه أنه موقوف على عبد الله بن عمرو من قوله غير مرفوع. والله أعلم.
ما ذكره في عزم المتحيز (¬6) على العود إلى القتال من أنه لا تمكن المخادعة في العزم (¬7). PageV04P107
فيه إشارة إلى الجواب عن سؤال مقدر، كان قائلا قال: إن تجويز هذا يفضي إلى أن ينهزم (¬1) كل من أراد الهزيمة، ويقول: إنما تحيزت إلى فئة بعيدة، وعزمي العود إلى القتال في غزوة أخرى، وذلك يقدح فيما (¬2) تقرر (¬3) من وجوب المصابرة، وتحريم الهزيمة.
وجوابه: أنه لا يجوز له ترك المصابرة إلا ببدل وهو عزمه على المعاودة، والعزم (¬4) مما لا يمكن تكلفه (¬5)، والمخادعة فيه، فإذا تحقق منه العزم كان بدلا عن المصابرة، ولا يلزم من ذلك نفي (¬6) وجوب المصابرة رأسا، بل يكون ذلك من قبل الواجب المخير الذي هو أحد أقسام الواجبات. والله أعلم.
ما ذكره في أنه إذا تحيز عازما على العود، فلا يجب عليه تحقيق عزمه بالعود، مع فئة أخرى (¬7).
تحريره، وتقريره: أنه لا تحايز (¬8) إلى (¬9) أن يوجبه (¬10) , نظرا إلى وجوب القضاء فإن الجهاد لا يجب قضاؤه (¬11)؛ لأنه يتعين فرضه بحضور القتال، فيقع PageV04P108 # حضوره للقضاء، آداءا لا قضاءا، ولا حايزا (¬1) إلى (¬2) أن يجب العود تحقيقا لعزمه السابق, لأن الجهاد لا يجب بالنذر (¬3) الذي هو صريح في الإلتزام لكونه من أصله (¬4) فرض كفاية، فكيف يلزم بالعزم، وإذا بان هذا فلا نجعل قول المصنف "فكيف (¬5) يلزم القضاء" متعلقا بما قبله، وهو أنه لا يلزم بالنذر، فإنه لا يلزم من عدم اللزوم بالنذر عدم لزوم القضاء، بل اجعله متعلقا بما بعده، وهو قوله: "والمنهزم عاصيا لا يجب عليه (إلا الإثم" أي كيف يكون قضاؤه واجبا مع كون المنهزم عاصيا لا يجب عليه) (¬6) القضاء، ووجهه ظاهر. والله أعلم.
قوله: "تجويز المبارزة بإذن الإمام" (¬7).
كان الأولى أن يقول: بإذن صاحب الرأية كما قال شيخه (¬8) لما لا يخفى.
وقوله: "فإن استقل دون الإذن ففي جواز أمانه للقرن وجهان:" (¬9). PageV04P109