شرح مشكل الوسيط
/ ٣٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد

قد أخل (¬1) فيما يعامل به الكفار في أنفسهم بالأمان والمن، والفداء (¬2).

قوله: "وقد استعان رسول - صلى الله عليه وسلم - باليهود في بعض الغزوات" (¬3)

هذا قد ذكره الشافعي (¬4) - رحمه الله - وقال: غزا بيهود (¬5) بني قينقاع وشهد صفوان بن أمية (¬6) معه حنينا (¬7)، وصفوان مشرك (¬8).

قال الحافظ أحمد البيهقي (¬9) وهو صاحب التصانيف الفائقة في نصرة مذهب الإمام (¬10) الشافعي من حيث الحديث (¬11): أما شهود صفوان معه حنينا، وصفوان مشرك، فإنه معروف فيما بين أهل المغازي (¬12)، وأما غزوه PageV04P099 # بيهود (¬1) بني (¬2) قينقاع، فإني لم أجده إلا من حديث الحسن (¬3) بن عمارة (¬4)، وهو ضعيف (¬5).

ثم روى البيهقي (¬6) بإسناد أصح من ذلك أنهم خرجوا ليعينوه - صلى الله عليه وسلم - فقال: (لترجعوا (¬7) فإنا لا نستعين بالمشركين) والله أعلم. PageV04P100

ذكر المؤلف أن المذهب بطلان استئجار أحاد الرعية للمسلم الحر على الجهاد (¬1).

وهذا يوهم أن فيه خلافا فليتأول إذ قد ذكر شيخه (¬2) أن البطلان متفق عليه (¬3). والله أعلم.

المحكي عن الصيدلاني في استئجار السلطان، هو الجواز (¬4).

ووقع في بعض النسخ، لا يجوز بحرف النفي، وهو غلط في النقل، فإن قوله (في ذلك) (¬5) إثبات الجواز (¬6).

و (¬7) قوله مع ذلك فيما إذا أخرج المسلم قهرا إلى الجهاد: إنه لا يثبت له أجرة المثل (¬8) كالمناقض (¬9) لذلك (¬10).

وقد تعجب منه إمام الحرمين (¬11)، ولم يذكر له عذرا (¬12) ويمكن أن يعتذر له بأن من أخرجه الإمام قهرا يتعين عليه ذلك؛ لأنه لا تجوز له مخالفته فلا يستحق أجرة على ما تعين عليه، وهذا غير موجود في الاستئجار الاختياري الذي لا PageV04P101 # أمر فيه، ولا قهر.

فإن قلت: إذا حضر الوقعة تعين الجهاد عليه.

قلت (¬1): تجعل (¬2) الأجرة مقابلة لما قبل ذلك من المسير والسعي. والله أعلم.

قوله: "والصحيح أن ذلك جائز في معرض الإعانة" (¬3) أي لا يكون على حقيقة الاستئجار، بل على وجه المعاونة على الجهاد. والله أعلم.

قوله: "فعند ذلك يصير من فروض الكفاية" (¬4) تمامه أن يقول: فإذا عين الإمام شخصا تعين فلم يستحق عليه أجرة (¬5). والله أعلم.

قوله: "نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حذيفة، وأبا بكر عن قتل أبويهما" (¬6).

هذا غير صحيح، وهو تصحيف، وإنما هو نهى أبا حذيفة بن (¬7) عتبة عن PageV04P102 # قتل أبيه، وذلك يوم بدر (¬1)، ونهي أبا بكر عن قتل ابنه (¬2) عبد الرحمن (¬3)، وذلك يوم أحد (¬4)، فتصحف أبو حذيفة بحذيفة، وفي أبي بكر ابنه بالنون بأبيه. ثم في ثبوت أصل الحديث بعد سلامته من التصحيف نظر. والله أعلم.

"العسيف" (¬5) هو الأجير (¬6). والله أعلم.

وقوله: "والحارف" هو (¬7) المشغول بحرفته، بالفاء، أي المحترف، وهو الصانع (¬8)، ولم نجده مستعملا على هذه الصيغة. PageV04P103

وقد قال الأصمعي (¬1): يقال: فلان يحرف (¬2) لعياله، أي يكتسب من ها هنا وها هنا.

قلت (¬3): (¬4) فعلى (¬5) هذا يكون الحارف اسم فاعل من حرف يحرف على وزن ضرب يضرب. والله أعلم.

حديث العسيف المذكور (¬6) رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجة (¬7) من PageV04P104 # حديث رياح (¬1) بن الربيع أخي (¬2) حنظلة (¬3) الكاتب، وقال: البيهقي (¬4) لا بأس بإسناده وذكر الشافعي (¬5) وضعفه بأن في إسناده من لا يعرفه. والله أعلم.

— صفحة ٣٠٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।