ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
قد أخل (¬1) فيما يعامل به الكفار في أنفسهم بالأمان والمن، والفداء (¬2).
قوله: "وقد استعان رسول - صلى الله عليه وسلم - باليهود في بعض الغزوات" (¬3)
هذا قد ذكره الشافعي (¬4) - رحمه الله - وقال: غزا بيهود (¬5) بني قينقاع وشهد صفوان بن أمية (¬6) معه حنينا (¬7)، وصفوان مشرك (¬8).
قال الحافظ أحمد البيهقي (¬9) وهو صاحب التصانيف الفائقة في نصرة مذهب الإمام (¬10) الشافعي من حيث الحديث (¬11): أما شهود صفوان معه حنينا، وصفوان مشرك، فإنه معروف فيما بين أهل المغازي (¬12)، وأما غزوه PageV04P099 # بيهود (¬1) بني (¬2) قينقاع، فإني لم أجده إلا من حديث الحسن (¬3) بن عمارة (¬4)، وهو ضعيف (¬5).
ثم روى البيهقي (¬6) بإسناد أصح من ذلك أنهم خرجوا ليعينوه - صلى الله عليه وسلم - فقال: (لترجعوا (¬7) فإنا لا نستعين بالمشركين) والله أعلم. PageV04P100
ذكر المؤلف أن المذهب بطلان استئجار أحاد الرعية للمسلم الحر على الجهاد (¬1).
وهذا يوهم أن فيه خلافا فليتأول إذ قد ذكر شيخه (¬2) أن البطلان متفق عليه (¬3). والله أعلم.
المحكي عن الصيدلاني في استئجار السلطان، هو الجواز (¬4).
ووقع في بعض النسخ، لا يجوز بحرف النفي، وهو غلط في النقل، فإن قوله (في ذلك) (¬5) إثبات الجواز (¬6).
و (¬7) قوله مع ذلك فيما إذا أخرج المسلم قهرا إلى الجهاد: إنه لا يثبت له أجرة المثل (¬8) كالمناقض (¬9) لذلك (¬10).
وقد تعجب منه إمام الحرمين (¬11)، ولم يذكر له عذرا (¬12) ويمكن أن يعتذر له بأن من أخرجه الإمام قهرا يتعين عليه ذلك؛ لأنه لا تجوز له مخالفته فلا يستحق أجرة على ما تعين عليه، وهذا غير موجود في الاستئجار الاختياري الذي لا PageV04P101 # أمر فيه، ولا قهر.
فإن قلت: إذا حضر الوقعة تعين الجهاد عليه.
قلت (¬1): تجعل (¬2) الأجرة مقابلة لما قبل ذلك من المسير والسعي. والله أعلم.
قوله: "والصحيح أن ذلك جائز في معرض الإعانة" (¬3) أي لا يكون على حقيقة الاستئجار، بل على وجه المعاونة على الجهاد. والله أعلم.
قوله: "فعند ذلك يصير من فروض الكفاية" (¬4) تمامه أن يقول: فإذا عين الإمام شخصا تعين فلم يستحق عليه أجرة (¬5). والله أعلم.
قوله: "نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حذيفة، وأبا بكر عن قتل أبويهما" (¬6).
هذا غير صحيح، وهو تصحيف، وإنما هو نهى أبا حذيفة بن (¬7) عتبة عن PageV04P102 # قتل أبيه، وذلك يوم بدر (¬1)، ونهي أبا بكر عن قتل ابنه (¬2) عبد الرحمن (¬3)، وذلك يوم أحد (¬4)، فتصحف أبو حذيفة بحذيفة، وفي أبي بكر ابنه بالنون بأبيه. ثم في ثبوت أصل الحديث بعد سلامته من التصحيف نظر. والله أعلم.
"العسيف" (¬5) هو الأجير (¬6). والله أعلم.
وقوله: "والحارف" هو (¬7) المشغول بحرفته، بالفاء، أي المحترف، وهو الصانع (¬8)، ولم نجده مستعملا على هذه الصيغة. PageV04P103
وقد قال الأصمعي (¬1): يقال: فلان يحرف (¬2) لعياله، أي يكتسب من ها هنا وها هنا.
قلت (¬3): (¬4) فعلى (¬5) هذا يكون الحارف اسم فاعل من حرف يحرف على وزن ضرب يضرب. والله أعلم.
حديث العسيف المذكور (¬6) رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجة (¬7) من PageV04P104 # حديث رياح (¬1) بن الربيع أخي (¬2) حنظلة (¬3) الكاتب، وقال: البيهقي (¬4) لا بأس بإسناده وذكر الشافعي (¬5) وضعفه بأن في إسناده من لا يعرفه. والله أعلم.