ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
الحديث الذي أشار إليه (¬1)، رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجة في سننهم (¬2)، ولفظه في رواية الشافعي (¬3) عن مالك - رحمه الله - (أن ناقة للبراء ابن عازب (¬4) دخلت حائطا لقوم، فأفسدت فيه فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها) أي مضمون كقولهم "سر كاتم" أي مكتوم. والمراد بالأموال: الزروع، والبساتين، والحائط عبارة عن النخل (¬5) المجتمع. والله أعلم. PageV04P089
قوله: "عليه الصبر ليرجع على رب البهيمة" (¬1).
في بعض النسخ "إلى رب البهيمة" بكلمة "إلى" أي (¬2) ليكون هو الذي يخرج بهيمته، ويتقلد ذلك، وفي بعض النسخ "على" أي (¬3) يرجع عليه بالغرم وهذا هو المذكور في "النهاية" (¬4) و"البسيط" (¬5) والله أعلم.
قوله: "غلق الأبواب" (¬6) لحن، وإنما الصواب إغلاق رباعي (¬7)، وقد قال: في ذلك ونحوه شاعر:
ولا أقول لقدر القوم قد غليت ... ولا أقول لباب الدار مغلوق (¬8)
والله أعلم. PageV04P090
ومن كتاب السير
ومن (¬1) كتاب السير
السير: جمع سيرة، وهي الطريقة، وتطلق (¬2) كثيرا، ويراد بها سيرة (¬3) (¬4) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬5) في جهاده الكفار، وغزواته (¬6)، ولما كان الاعتماد في هذا الكتاب على ذلك، سمي كتاب السير. والله أعلم.
قوله: "وإن بقيت حاجة ففي وجوب إزالتها تردد" (¬7) المراد بها تمام الكفاية التي تجب على من تلزمه النفقة. والله أعلم.
قوله: "لأن قوام الدنيا بهذه الأسباب" (¬8) هذا (¬9) تعليل لما تقدم من قوله "لكانت فرضا على الكفاية" والله أعلم.
(قوله: "وهذه المصالح" (¬10) يعني بها (¬11) مصالح دنيوية لها تعلق بالمعاش. والله أعلم) (¬12). PageV04P091
قوله: "إذ ربما كان وجهه في قضاء الدين من القتال" (¬1) أي تكون جهته في قضاء دينه حاصلة في قتاله مما يحصل له من الرزق، مضافا إلى الغنيمة. والله أعلم.
الحديث الذي ذكره في الوالدين (¬2)، هو حديث عبد الله بن عمرو (¬3) بن العاص ولفظه والصحيحين (¬4) مخالف لهذا، ولفظه في سنن ابن ماجة (¬5) قريب مما ذكره المؤلف. والله أعلم.
قوله: "ولا يليق بأصل الشافعي - رضي الله عنه - تغيير الحكم بالشروع" (¬6). PageV04P092
وقع في كثير من النسخ "تعيين" بالعين المهملة، والنون، وصوابه "تغيير" بالغين المعجمة، والراء يعني أصل الشافعي، في أن التطوع لا يلزم بالشروع (¬1)، وقد ثبت (¬2) في كتاب العبادات أن أصل الشافعي في القضاء الواجب على التراخي، وفي (¬3) الصلاة في أول الوقت، التعيين بالشروع حتى لا يجوز له الخروج منها وثبت (¬4) أن ترجيح الغزالي القول بجواز الخروج منها خلاف المذهب، فإذا أصل الشافعي أن الشروع لا يغير من صفة النفل إلى صفة الوجوب ويغير الواجب من صفة (¬5) إلى صفة كما غير فيما ذكرناه من صفة التراخي إلى صفة الفور، وما نحن فيه ها هنا من هذا القبيل. والله أعلم.
قوله: "فكذلك على النسوة إن كان فيهن منة على (حال" (¬6) أي على) (¬7) حالة من الأحوال، وإن بعدت أي فيهن قوة على الجملة (¬8). والله أعلم. PageV04P093
(قوله: "فإن علم أنه لو (¬1) كاوح لقتل قطعا" (¬2).
المراد بهذا العلم الظن الغالب الذي من شأنه أن يجزم به صاحبه ويعرض عن الاحتمال، وكاوح، معناه دافع وقاتل (¬3). والله أعلم) (¬4).