ومن باب دفع الصايل
(¬1)
" جرة تدهورت" (¬2) أي هوت من علو.
وقوله:"من سطح مطل" هو بضم الميم، وكسر الطاء المهملة أي مشرف مستعل عليه والله أعلم.
الخلاف المذكور في المسألتين، إنما هو في وجوب الضمان مع جواز الدفع قطعا (¬3). والله أعلم.
حديث حذيفة (¬4) (كن عبد الله المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل) (¬5).
ذكر شيخه (¬6) أنه حديث صحيح، ولا اعتماد عليه في هذا الشأن، PageV04P083 # ولم أجده في كتب الحديث الخمسة المعتمدة (¬1) وغيرها (¬2)، PageV04P084 # وهو (¬1) زيادة في حديث لحذيفة ثابت في الفتن (¬2). والله أعلم.
قوله: في توجيه قول من قطع بوجوب دفع الصبي الصائل، ولم يخرجه على الخلاف المذكور في وجوب دفع الصائل البالغ (¬3)، تفسيره وتقريره: أن القتل الذي أراد الصبي الصائل إيقاعه بالمكلف المصول عليه، يجب على PageV04P085 # المكلف منعه منه إذا قدر (¬1) كيلا يبوء بصورة الإثم (¬2) , لأنه صورة ظلم وليس الصبي مستقلا موكلا (¬3) إلى اختياره، بخلاف البالغ، فوجب على هذا المكلف دفعه عن (¬4) هذه المفسدة، وإن لم يكن وليا له لتعلقها به.
هذا ما أمكن في تصحيح كلامه هذا، وهو كلام رث الكسوة ضعيف المعنى، وكان ينبغي أن لا يعدل إليه عما في "النهاية" (¬5) و"البسيط" (¬6) وهو أنه إنما جاز له الاستسلام للبالغ على قول؛ لأن البالغ يبوء بإثمه، وإثم نفسه كما قال تعالى في قصة هابيل وقابيل: {إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك} (¬7) أي تتحمله، وليس الصبي، والمجنون كذلك فكانا كالبهيمة (¬8). والله أعلم.
قوله: "كل حق معصوم من نفس ومال" (¬9).
لم يضبط الجميع إذ يخرج عنه ما إذا قصد إتلاف منفعة (¬10)، أو عضو، أو استمتاع (¬11) بغير بضع (¬12). والله أعلم. PageV04P086
قوله: "ما يخص الغير، وهو يقدر على دفعه" (¬1) أي لا يخاف هلاك نفسه فيه، والله أعلم.
"ندرت أسنانه" (¬2) (بالنون في أوله) (¬3) أي سقطت (¬4). والله أعلم.
"صير الباب" (¬5) بكسر الصاد المهملة، وبعدها ياء مثناة من تحت ساكنة، أي شق الباب (¬6). والله أعلم.
قوله: "بحصاة، أو مدرة" هي بهاء التأنيث في آخرها، وبفتح الميم في أوله، أي (¬7) طينة يابسة (¬8)، وقد يحذف بهاء كما يفعل بحصاة الحذف، والذي في نفس الحديث، هو المدرى، بكسر الميم في أوله، وبالألف التي تكتب بالياء في آخره، وهو حديدة كالمسلة يفرق به (¬9) الشعر، ويسوى (¬10). PageV04P087
وهذا الحديث ثابت في الصحيحين (¬1)، من حديث سهل بن سعد (¬2) وغيره، و (¬3) في بعض ألفاظه (¬4) اختلاف (¬5). والله أعلم. PageV04P088