شرح مشكل الوسيط
/ ٣٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ومن باب دفع الصايل
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

ومن باب دفع الصايل

(¬1)

" جرة تدهورت" (¬2) أي هوت من علو.

وقوله:"من سطح مطل" هو بضم الميم، وكسر الطاء المهملة أي مشرف مستعل عليه والله أعلم.

الخلاف المذكور في المسألتين، إنما هو في وجوب الضمان مع جواز الدفع قطعا (¬3). والله أعلم.

حديث حذيفة (¬4) (كن عبد الله المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل) (¬5).

ذكر شيخه (¬6) أنه حديث صحيح، ولا اعتماد عليه في هذا الشأن، PageV04P083 # ولم أجده في كتب الحديث الخمسة المعتمدة (¬1) وغيرها (¬2)، PageV04P084 # وهو (¬1) زيادة في حديث لحذيفة ثابت في الفتن (¬2). والله أعلم.

قوله: في توجيه قول من قطع بوجوب دفع الصبي الصائل، ولم يخرجه على الخلاف المذكور في وجوب دفع الصائل البالغ (¬3)، تفسيره وتقريره: أن القتل الذي أراد الصبي الصائل إيقاعه بالمكلف المصول عليه، يجب على PageV04P085 # المكلف منعه منه إذا قدر (¬1) كيلا يبوء بصورة الإثم (¬2) , لأنه صورة ظلم وليس الصبي مستقلا موكلا (¬3) إلى اختياره، بخلاف البالغ، فوجب على هذا المكلف دفعه عن (¬4) هذه المفسدة، وإن لم يكن وليا له لتعلقها به.

هذا ما أمكن في تصحيح كلامه هذا، وهو كلام رث الكسوة ضعيف المعنى، وكان ينبغي أن لا يعدل إليه عما في "النهاية" (¬5) و"البسيط" (¬6) وهو أنه إنما جاز له الاستسلام للبالغ على قول؛ لأن البالغ يبوء بإثمه، وإثم نفسه كما قال تعالى في قصة هابيل وقابيل: {إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك} (¬7) أي تتحمله، وليس الصبي، والمجنون كذلك فكانا كالبهيمة (¬8). والله أعلم.

قوله: "كل حق معصوم من نفس ومال" (¬9).

لم يضبط الجميع إذ يخرج عنه ما إذا قصد إتلاف منفعة (¬10)، أو عضو، أو استمتاع (¬11) بغير بضع (¬12). والله أعلم. PageV04P086

قوله: "ما يخص الغير، وهو يقدر على دفعه" (¬1) أي لا يخاف هلاك نفسه فيه، والله أعلم.

"ندرت أسنانه" (¬2) (بالنون في أوله) (¬3) أي سقطت (¬4). والله أعلم.

"صير الباب" (¬5) بكسر الصاد المهملة، وبعدها ياء مثناة من تحت ساكنة، أي شق الباب (¬6). والله أعلم.

قوله: "بحصاة، أو مدرة" هي بهاء التأنيث في آخرها، وبفتح الميم في أوله، أي (¬7) طينة يابسة (¬8)، وقد يحذف بهاء كما يفعل بحصاة الحذف، والذي في نفس الحديث، هو المدرى، بكسر الميم في أوله، وبالألف التي تكتب بالياء في آخره، وهو حديدة كالمسلة يفرق به (¬9) الشعر، ويسوى (¬10). PageV04P087

وهذا الحديث ثابت في الصحيحين (¬1)، من حديث سهل بن سعد (¬2) وغيره، و (¬3) في بعض ألفاظه (¬4) اختلاف (¬5). والله أعلم. PageV04P088

— صفحة ٣٠٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।