تعليله في وجوب الختان (¬7) ينتقض بقطع السلعة الجائز (¬8)، مع الخوف من غير وجوب. PageV04P078
فأقول: جرح مخطر لا علاج فيه (¬1) لداء، فلو لم يجب لم يجز كسائر (الجراحات التي هذه صفتها) (¬2). والله أعلم.
قوله: في الختان "ولا يجب على الصبي بخلاف الغدة" (¬3).
كان ينبغي أن يقول: ولا يجب في حق الصبي (¬4) بخلاف الغدة لأن (الغدة) (¬5) وغيرها (¬6)، لا (¬7) يجب على من هو دون البلوغ. والله أعلم.
قوله في الفاسق: "لأنه من أهل الشهادة على الجملة" (¬8).
يعني به أنه أهل لها على مذهب (¬9) وهو مذهب أبي حنيفة (¬10)، وهذا قد (¬11) سبق منه ومن شيخه في باب حد القذف (¬12)، وبينت (¬13) هناك بطلانه PageV04P079 # بالعبد، فأعاداه (¬1) ها هنا، ونسباه إلى الأصحاب، وزيفاه بما كنت زيفته به (¬2) هنالك، وعللا هذا القول بما يشمل الفاسق المكاتم، والمجاهر، وهو أن الفاسق مأمور بكتمان فسقه، والعبد والكافر مأموران بإظهار حالهما. والله أعلم.
حكم الجلاد (¬3)، كما قال إمام الحرمين (¬4)، "نادر (¬5) من النوادر، فإنه قاتل مباشر مختار، لا يتعلق به في القتل بغير حق حكم حتى أنه لا كفارة عليه، مع أن الكفارة أسرع أحكام القتل ثبوتا". والله أعلم.
قوله: "إذا قطع يدا صحيحة بالإذن، ففي الضمان خلاف" (¬6).
قلت (¬7): هذا الخلاف ذكروه في ضمان النفس إذا سرى القطع إلى النفس، وبنوه على القولين: في أن الدية تثبت للوارث ابتداء، أو تثبت للمقتول، ثم تنتقل (¬8) إلى الوارث (¬9)، وأما أرش الطرف فقطعوا بسقوطه (¬10) وهكذا ذكر PageV04P080 # المصنف، وشيخه ذلك في باب العفو عن القصاص (¬1) (وكلامه ها هنا يوهم جريان الخلاف في أرش الطرف، ويتوهم أن قوله: "لأن المستحق (¬2) أسقطه) (¬3) ولكنه محرم" إشارة إلى تعليل الرائيين فيه معا، ونحن نفسره بما يوافق ما عرف في ذلك، فنقول: كلامه هذا تعليل منه للقول بسقوط (¬4) دية النفس بأنه المستحق لها، وقد أسقطها في ضمن إباحته، وإذنه في القطع الساري، وإن كان القطع لا يجوز بذلك، بل هو محرم كما يسقط الضمان فيما إذا أذن في إتلاف محرم لماله، وإن كان الإتلاف محرما فاعلم ذلك والله (¬5) أعلم.
قوله: في الشافعي المذهب "شفعوي" (¬6) خطأ، بل الشافعي مذهبا، والشافعي نسبا سواء في اللفظ عند أهل العلم (¬7) بالعربية. والله أعلم.
وقوله: "فيه وجهان" (¬8) أي في وجوب القصاص على الجلاد (¬9). PageV04P081
وقوله: "فالنظر إلى جانب الإمام يوجب القصاص على الجلاد" (¬1).
وجهه مع كون الإمام أذن فيه مخطئا أنه بمنزلة ما لو قتل (¬2) بغير إذن الإمام؛ لأن الإمام لو عرف الحال لما أذن، والجلاد عارف ومفرط في كونه لم يخبر الإمام. والله أعلم.
و (¬3) قوله: "وكل ذلك إذا كان للجلاد محيص (عن الفعل" (¬4)
يعني به ما إذا أمره الإمام على وجه ألا يخاف من سطوته، لو لم يمتثل أمره فإن لم يكن له محيص) (¬5) بأن أمره به، وهو يخاف من سطوته لو لم يمتثل فهو (¬6) على الخلاف المعروف في أن أمر السلطان المخوف من سطوته لو خولف، هل يكون إكراها حتى يسقط على قول ما ذكرناه من القصاص، والمحيص عبارة عن المهرب (¬7) والمحيد (¬8) والله أعلم. PageV04P082