شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

تعليله في وجوب الختان (¬7) ينتقض بقطع السلعة الجائز (¬8)، مع الخوف من غير وجوب. PageV04P078

فأقول: جرح مخطر لا علاج فيه (¬1) لداء، فلو لم يجب لم يجز كسائر (الجراحات التي هذه صفتها) (¬2). والله أعلم.

قوله: في الختان "ولا يجب على الصبي بخلاف الغدة" (¬3).

كان ينبغي أن يقول: ولا يجب في حق الصبي (¬4) بخلاف الغدة لأن (الغدة) (¬5) وغيرها (¬6)، لا (¬7) يجب على من هو دون البلوغ. والله أعلم.

قوله في الفاسق: "لأنه من أهل الشهادة على الجملة" (¬8).

يعني به أنه أهل لها على مذهب (¬9) وهو مذهب أبي حنيفة (¬10)، وهذا قد (¬11) سبق منه ومن شيخه في باب حد القذف (¬12)، وبينت (¬13) هناك بطلانه PageV04P079 # بالعبد، فأعاداه (¬1) ها هنا، ونسباه إلى الأصحاب، وزيفاه بما كنت زيفته به (¬2) هنالك، وعللا هذا القول بما يشمل الفاسق المكاتم، والمجاهر، وهو أن الفاسق مأمور بكتمان فسقه، والعبد والكافر مأموران بإظهار حالهما. والله أعلم.

حكم الجلاد (¬3)، كما قال إمام الحرمين (¬4)، "نادر (¬5) من النوادر، فإنه قاتل مباشر مختار، لا يتعلق به في القتل بغير حق حكم حتى أنه لا كفارة عليه، مع أن الكفارة أسرع أحكام القتل ثبوتا". والله أعلم.

قوله: "إذا قطع يدا صحيحة بالإذن، ففي الضمان خلاف" (¬6).

قلت (¬7): هذا الخلاف ذكروه في ضمان النفس إذا سرى القطع إلى النفس، وبنوه على القولين: في أن الدية تثبت للوارث ابتداء، أو تثبت للمقتول، ثم تنتقل (¬8) إلى الوارث (¬9)، وأما أرش الطرف فقطعوا بسقوطه (¬10) وهكذا ذكر PageV04P080 # المصنف، وشيخه ذلك في باب العفو عن القصاص (¬1) (وكلامه ها هنا يوهم جريان الخلاف في أرش الطرف، ويتوهم أن قوله: "لأن المستحق (¬2) أسقطه) (¬3) ولكنه محرم" إشارة إلى تعليل الرائيين فيه معا، ونحن نفسره بما يوافق ما عرف في ذلك، فنقول: كلامه هذا تعليل منه للقول بسقوط (¬4) دية النفس بأنه المستحق لها، وقد أسقطها في ضمن إباحته، وإذنه في القطع الساري، وإن كان القطع لا يجوز بذلك، بل هو محرم كما يسقط الضمان فيما إذا أذن في إتلاف محرم لماله، وإن كان الإتلاف محرما فاعلم ذلك والله (¬5) أعلم.

قوله: في الشافعي المذهب "شفعوي" (¬6) خطأ، بل الشافعي مذهبا، والشافعي نسبا سواء في اللفظ عند أهل العلم (¬7) بالعربية. والله أعلم.

وقوله: "فيه وجهان" (¬8) أي في وجوب القصاص على الجلاد (¬9). PageV04P081

وقوله: "فالنظر إلى جانب الإمام يوجب القصاص على الجلاد" (¬1).

وجهه مع كون الإمام أذن فيه مخطئا أنه بمنزلة ما لو قتل (¬2) بغير إذن الإمام؛ لأن الإمام لو عرف الحال لما أذن، والجلاد عارف ومفرط في كونه لم يخبر الإمام. والله أعلم.

و (¬3) قوله: "وكل ذلك إذا كان للجلاد محيص (عن الفعل" (¬4)

يعني به ما إذا أمره الإمام على وجه ألا يخاف من سطوته، لو لم يمتثل أمره فإن لم يكن له محيص) (¬5) بأن أمره به، وهو يخاف من سطوته لو لم يمتثل فهو (¬6) على الخلاف المعروف في أن أمر السلطان المخوف من سطوته لو خولف، هل يكون إكراها حتى يسقط على قول ما ذكرناه من القصاص، والمحيص عبارة عن المهرب (¬7) والمحيد (¬8) والله أعلم. PageV04P082

— পৃষ্ঠা ৩০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।