الحديث الذي صححه صاحب "التقريب" (¬10) متفق على صحته (¬11). PageV04P073
وقول المصنف: "وإن لم يصح الحديث، فيحط عن عشرين في العبد" (¬1) غير مرضي فإنه لا شك في صحته، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي بردة بن نيار (¬2)، وكان ينبغي أن يقول: وإن لم يعمل بالحديث إذ قد قال بعض أصحابنا (¬3)، أجمعت الأمة على جواز الزيادة على العشر، فيدل الإجماع على كونه منسوخا (¬4). والله أعلم. PageV04P074
(ومن كتاب موجبات الضمانات)
(¬1)
قال - رحمه الله -: "شارب الخمر إذا ضرب (¬2) بالنعال، وأطراف الثياب (¬3) قريبا من أربعين فمات فلا ضمان" ثم قال: "وإن ضرب أربعين فمات فقولان" (¬4).
قوله "قريبا من أربعين" غير مرضى؛ لأنه إن جعل ذلك حد الخمر فلا صائر إليه وإن أراد به بعض الحد، فذلك يوهم أن جميع الحد الذي هو أربعون ليس كذلك، فيما إذا كان بالنعال. ويوهم أيضا أن (¬5) سبب الفرق بين هذا، وبين محل القولين كون ذلك أربعين، وكون ذلك قريبا من أربعين (¬6). وليس الأمر عندهم في ذلك على ذلك، فإنهم ذكروا نفي الضمان في الأربعين بالنعال (¬7)، وحكوا القولين فيه في الأربعين بالسياط (¬8) والله أعلم.
ما ذكره عن (¬9) علي - رضي الله عنه (¬10) - تمامه في الصحيحين، PageV04P075 # وغيرهما (¬1)، عنه أنه قال: "ما من رجل أقمت عليه حدا فمات، فأجد في نفسي إلا الخمر فإنه إن مات وديته؛ [لأن] (¬2) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه" وفي رواية أخرى هي بغير هذا (¬3) اللفظ (فإنه شيء رأيناه بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وقد صح في صحيح مسلم (¬4) عن علي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "جلد في الخمر أربعين".
فإذا يحتمل أنه أراد بقوله هذه الزيادة على أربعين، ويحتمل أنه أراد جلدهم الأربعين بالسياط، مع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما جلد أربعين بالنعال، والثياب (¬5). والله أعلم.
قوله: "إذا ضرب (¬6) في الشرب ثمانين فمات ضمن الشطر؛ لأنه زاد على المشروع مثله" (¬7). يعني زاد على المشروع حدا (¬8) مثله تعزيرا. PageV04P076
قلت (¬1): وإنما جاز فيه التعزير بأربعين؛ لأنه تعزير على تصديه للافتراء (¬2) في هذيانه، ومقدمات القذف يعتبر فيها النقص عن حد القذف، لا عن (¬3) الأربعين على وجه صحيح سبق (¬4)، ومن قال: يعتبر في كل تعزير نقصه عن الأربعين اعتذرنا له بأن (¬5) الأربعين ها هنا تعزيران، أو تعزيرات على تصديه للافتراء (¬6)، ولغيره من المعاصي والله أعلم.
السلعة (¬7): قيل: إنها الغدة (¬8) (¬9) ذكره إمام الحرمين (¬10)، وفي صحاح اللغة (¬11) للجوهري، أنها زيادة تحدث في الجسد كالغدة تتحرك إذا حركت وقد تكون (¬12) من حمصة إلى بطيخة. PageV04P077
(¬1) قلت: وهي (¬2) بكسر السين كما في سلعة المتاع، ومن قالها بفتح السين فهو مخطئ، وإنما السلعة بالفتح الشجة (¬3). والله أعلم.
قوله: "لأنه غير مضبوط" (¬4) أي فيما يرجع إلى الألم والسرايه. والله أعلم.
قوله: في توجيه التضمين في الختان "إنه ليس على الفور، ولا فيه خوف" (¬5).
معناه وتقريره: ليس على الفور في حق الصبي ونحوه، ولا في تركه خوف عليه، كما في السلعة حتى يحتاج لذلك إلى تجويزه للولي من غير ضمان كي لا يمنعه من فعله خوف الضمان، مع كونه غير مستبعد حينئذ لما فيه من الخطر، وإنما فسرنا ذلك بالخوف في الترك مع أن ظاهر لفظه فيه لا يشعر به, لأن الخوف في نفس الختان ثابت قد أثبته المصنف في قوله بعد هذا "إنه جرح (¬6) مخطر" ولأن ما ذكرته من المعنى يقتضيه. والله أعلم.