قوله: "ومنهم من قطع بالوجوب وغلط المزني في (¬2) النقل أو تكلف تأويله" (¬3) وجه تأويله أنه قال: "فإن كان أقطعهما من المرفقين فلا فرض عليه"، فيحمل على أنه أراد أقطعهما من فوق المرفق (¬4) كما نقله الربيع؛ لأن (¬5) ما بعد "من" قد يدخل في المذكور قبلها (¬6)، والله أعلم.
قال: "وإن كشطت (¬7) جلدة من الساعد" (¬8) وذكر الحكم فيه، ثم قال: "وإن تدلت من العضد فلا يجب غسلها" (¬9) فهذا ليس عائدا إلى جلدة الساعد المذكورة، وإنما معناه: وإن تدلت من العضد جلدة تقلعت من العضد (¬10). PageV01P137
ثم إن (¬1) قوله: "ويحتمل على رأي العراقيين أن يجب غسل ما يحاذي الساعد وإن لم يلتصق" (¬2) تخريج من عنده، خرجه في هذا الكتاب لا وجود له في "البسيط". و"النهاية". ولا يصح على أصل العراقيين؛ فإن المحاذاة بمجردها غير معتبرة عندهم أيضا (¬3) ولكن خالف أكثرهم في مصيرهم إلى أن الاعتبار في الجلدة المنقطعة بالمحل الذي انتهت إليه، وتدلت منه، من غير نظر إلى أصلها (¬4)، والجلدة التي فيها الكلام محلها الذي تدلت منه هو من العضد، وقد صرح شيخهم الشيخ أبو حامد الأسفراييني (¬5) في الجلدة المنقلعة (¬6) من الساعد إذا بلغ (¬7) تقلعها (¬8) إلى العضد وتدلت، بأنه لا يلزمه غسلها ولا غسل ما يحاذي منها محل الفرض، بخلاف ما يحاذيه من اليد الزائدة النابتة في العضد، حيث يجب غسل المحاذي منها على ما نص عليه الشافعي - رحمه الله - في "الأم" (¬9)، فإذا PageV01P138 # قطع بهذا في الجلدة المتقلعة من الساعد، فما الظن بالمتقلعة من العضد. والفرق بين اليد والجلدة المذكورتين: أنه اجتمع في اليد اسم اليد والحصول في محل اليد المعهودة (¬1)، بخلاف الجلدة. وقول صاحب الكتاب في اليد: "هذا احتمال" (¬2) قاله شيخه (¬3)، وذكر أنه لم ير فيه مخالفا من الأصحاب للنص. قلت: فيه خلاف من بعض الأصحاب مذكور في "الحاوي" (¬4)، و"الشامل"، و"التتمة" (¬5)، والله أعلم.
قوله في قدر مسح الرأس: "ما ينطلق عليه الاسم، ولو على بعض شعرة" (¬6) وكذا قول شيخه (¬7): "قال الأئمة: لو مسح بعضا من شعرة كفى لتحقق الاسم". فيه إشكال لم أرهم تعرضوا له وهو: أن الشعرة الواحدة المذكورة إن كانت حالة المسح عليها قارة على الرأس على العادة ففي المسح عليها مسح على ما (¬8) حواليها، فلا يكون مقتصرا على مسح شعرة، كان اجتذبها من بين شعر الرأس PageV01P139 # ومسح عليها قائمة فلا يسمى بذلك ماسحا للرأس. فليفرض إذا ذلك فيما إذا كان شعر رأسه مطليا بشيء وبعض شعره بارز فأمر يده عليها مع ما حولها؛ فإنه يسمى ماسحا للرأس، ولم يقع المسح في الحقيقة إلا على بعض شعره (¬1)، والله أعلم.
قطع هو (¬2)، وشيخه (¬3) بأن غسل الرأس يجزئ، وإن كان لا يسمى مسحا، ولو وضع يده المبلولة على رأسه ولم يمرها فعلى وجه اختاره القفال: لا يجزئ؛ لأنه لا يسمى مسحا. والفرق: أن الغسل أجزأ لا لكونه مشتملا على المسح، بل لكونه فوق المسح، فالتنصيص على المسح تنبيه على الغسل من طريق الأولى (¬4). وأما مجرد البلل فليس بالمسح المنصوص (¬5)، ولا ما هو أولى منه، وهذا فرق ظاهر، وعلى هذا يمنع كراهية الغسل، وقد حكى بعضهم في الغسل وجها: أنه لا يجزئ (¬6)، والأكثرون ممن جوزوه كرهوه لكونه سرفا (¬7)، والله أعلم. PageV01P140