قوله: "واختصاص الطهورية به (¬4) إما تعبد لا يعقل معناه، وإما أن يعلل باختصاص الماء بنوع من اللطافة، والرقة، وتفرد في التركيب لا يشاركه فيها (¬5) سائر المائعات" (¬6) فتفرده في التركيب هو أنه جسم لم (¬7) يركب إلا من جوهر الماء، بخلاف ماء الورد وغيره من المائعات، فإنها (¬8) مركبة من جوهر الماء وغيره، ولهذا (¬9) إذا أغلي (¬10) الصافي منها رسب له ثقل، والماء الصافي إذا أغلي (¬11) لم يرسب له ثقل، وتفرده بهذا التركيب هو السبب في تفرده باللطافة والرقة، فعطف أحدهما على الآخر جمعا بين السبب والمسبب، والله أعلم. PageV01P013
ومن فوائد هذا الاختلاف أنه إذا كان تعبدا انسد باب القياس عليه من أصله، وإذا كان معللا توقف امتناع (¬1) القياس على إثبات قصور العلة وقيام الفارق (¬2) والله أعلم.
وقال أبو سعيد (¬3) محمد بن يحيى (¬4) تلميذ المصنف في كتابه "المحيط في شرح الوسيط" (¬5) - وإنما هو منه بمنزلة المهذب من التنبيه -: "هذا البحث عديم الأثر؛ فإنه حكم على التقديرين مخصوص بالماء". وما ذكرناه أولى، والله أعلم.
قوله: "ثم (¬6) المياه (¬7) ثلاثة أقسام" (¬8) أراد المياه الطاهرة (¬9)، وقد قدم في عقد الباب تخصيصه بالمياه الطاهرة، وإلا فهي أربعة أقسام بالماء النجس. PageV01P014
قوله: "الأول: ما بقي على أوصاف خلقته: فهو الطهور وهو الماء المطلق" (¬1) هذا ظاهره (¬2) أنه حد الماء المطلق بالباقي على أوصاف خلقته، كما حده به الشيخ أبو محمد الجويني (¬3)، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي (¬4) ولا ينبغي أن ينسب إليه تحديده ذلك بذلك؛ لأنه صرح من (¬5) بعد في القسم الثاني في المتغير عن وصف خلقته بطول المكث، وبما يتعذر صونه عنه وغير ذلك، بأنه من الماء المطلق أيضا، فكأنه أراد بقوله أولا في الباقي على أوصاف خلقته: أنه هو الماء المطلق. (أي) (¬6) أنه هو الأصل في ذلك والقسم PageV01P015 # الثاني ملتحق (¬1) به. والصحيح في تحديد الماء المطلق: أنه الماء الذي يكتفى (¬2) في ذكره بمجرد اسم الماء، أو نقول: هو الماء الذي يتناوله مجرد اسم الماء (¬3). ثم إنه ليس من شرطه أنه لا يقيد، بل قد يقيد فيقال: ماء السماء، وماء البحر، وماء البئر، ونحو ذلك، وليس هذا كتقييد ماء الورد وغيره، مما لا يتناوله مجرد اسم الماء ولا يكتفى في ذكره بمجرد اسم الماء؛ وذلك لأن الماء المطلق إنما سمى ماء (¬4) مطلقا؛ لأنه يطلق عليه اسم الماء ويفهم من إطلاق اسم الماء، والتقييد بالبئر ونحوه لا يمنع من فهمه (¬5) من اسم الماء، بخلاف قيد ماء الورد ونحوه فإنه لا يفهم من اسم الماء إذا أطلق، وإنما يفهم إذا قيد فقيل: ماء الورد، فافهم ذلك؛ فإنه مزلة قدم، ورأيت جمعا من المصنفين قد زلوا فيه، وفيهم من جعل المطلق عبارة عما لا يتقيد أصلا، وقسم المقيد إلى طهور وإلى غير طهور (¬6)، والله أعلم.
قوله: "ولا يستثنى عن هذا إلا الماء المستعمل" (¬7) ظاهره أنه عنده مطلق مستثنى، وهذا وإن كان خلاف ما هو الأقوى (¬8)، وخلاف ما صار إليه صاحب PageV01P016 # "المهذب" (¬1)، وغيره (¬2)، فهو قول غير واحد من الأئمة المحققين، قال صاحب "التقريب" - ومن نفس كتابه نقلت بخراسان -: "الصحيح أنه ماء مطلق منع من استعماله تعبدا" (¬3). وقرأت هناك أيضا بخط الشيخ أبي محمد الجويني والد إمام الحرمين فيما علقه عن شيخه القفال (¬4) في شرح "التلخيص" لابن القاص (¬5) قال: "قد (¬6) سمى صاحب الكتاب الماء المستعمل مطلقا (¬7) وهذا صحيح، وكونه مستعملا لا يخرجه عن (¬8) حد الإطلاق؛ لأنه نعت من نعوته كالحر والبرد" (¬9). PageV01P017