(ومن باب حد الخمر
قوله:) (¬1) " (¬2) غص بلقمة" (¬3)، هو بفتح الغين لا بضمها (¬4). والله أعلم.
قوله: في تحريم التداوي بالخمر "لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ... إلى آخره" (¬5).
لم نجد في ذلك (¬6) إلا حديثا رويناه عن حسان بن مخارق (¬7) عن أم سلمة قالت: نبذت نبيذا في كوز، فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يغلي فقال: ما هذا؟ قلت: اشتكت ابنة لي فنعت (¬8) لها هذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) أخرجه البيهقي في كتاب السنن الكبير (¬9)، ولم PageV04P060 # يخرج في الكتب الخمسة المعتمدة (¬1)، وهي الصحيحان، وسنن أبي داود، وسنن النسائي، وجامع الترمذي، ولا في سنن ابن ماجة، وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -، هذا إشارة إلى تحريم التداوي بالمسكر (¬2)، فيكون معناه، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم التداوي به، أو نحو هذا من القول، فلا يدخل إذا تحته التداوي بسائر النجاسات فإنها غير محرمة في حالة التداوي، بل في غير حالة التداوي (¬3)، PageV04P061 # بدلالة حديث العرنيين المتفق على صحته (¬1).
ويغني عن حديث (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) ما هو أصح منه (وأدل) (¬2) وهو حديث طارق بن سويد الحضرمي (¬3) قال: قلت: يا رسول PageV04P062 # الله، إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشرب منها، قال: لا فراجعته، فقلت: إنا نستشفي به للمريض، فقال: إن ذلك ليس بشفاء، ولكنه داء) أخرجه أبو داود، وابن ماجة (¬1)، قال الحافظ أبو عمر (¬2) بن عبد البر: هو صحيح الإسناد (¬3).
قلت (¬4): وأخرج (¬5) مسلم في صحيحه (¬6) نحوه (¬7) والله أعلم. PageV04P063
وقوله: "فكأنه يجعل ذلك شبهة" (¬1) أي جعل قصد التداوي شبهة في إسقاط الحد لا أنه (¬2) جعله مبيحا.
وقوله: "ولم يصرح أحد جواز التداوي بها" (¬3)
ليس كما قال: فقد قاله بعض الأصحاب، نقله غير واحد من المصنفين (¬4)، وهو منهم فقد نقله في أول وسيطه (¬5) هذا. والله أعلم.
قوله: "قال الشافعي: - رحمه الله - لو سكر مثل هذا الرجل لم يلزمه قضاء الصلوات؛ لأنه كالمغمى عليه" (¬6).
هذا التعليل هو من كلامه لم ينقله عن الشافعي - رحمه الله -. والله أعلم.
كلامه في الفرق بين الحنفي والذمي كلام موهم، فقوله "إن (الذمي لم يلتزم حكمنا" (¬7) معناه: لم يلتزم بعقد الذمة حكمنا فيما نحرمه نحن وهو يستبحه حيث) (¬8) لا تعلق له بمسلم. PageV04P064
وقوله: "إن رضي بحكمنا" (¬1) لا ينافي ذلك، وليس في رضاه بحكمنا إذا شرب التزام بحكمنا (¬2) عليه بالحد، فإن ذلك رضا منه بحكمنا على الإجمال، ثم إن حكمنا فيه أن (¬3) لا حد على الذمي (¬4).
وقوله: "إن الحنفي في قبضة الإمام"
المراد به ضد ما ذكرناه في الذمي، أي أنه يلزمه الانقياد لحكم الإمام في ذلك، وإن حكم عليه بالعقوبة فيما يحرمه الإمام، ويستحله هو، وللإمام (¬5) ذلك إذا رأى المصلحة فيه كما في النبيذ، فإن مفسدته كمفسدة الخمر المجمع عليها (¬6) على (¬7) ما شهدت به التجارب.
قلت (¬8): وقد وجدت (¬9) لما يستشكل من حد الحنفي في النبيذ (¬10) مع استحلاله، مستندا قويا، وهو إقامة عمر - رضي الله عنه - الحد على قدامة بن PageV04P065 # مظعون (¬1) في شربه الخمر مع (¬2) استحلاله لها (¬3) قبل انعقاد إجماع الخاصة، والعامة على تحريمها، والخمر إذ ذاك كالنبيذ الآن في ذلك، وانتشر ذلك بين الصحابة، فصار (¬4) إجماعا (¬5). والله أعلم. PageV04P066