يعني من غير ضرب، ولا حبس (¬7)، وهذا ظاهر الآية (¬8) فإنها اقتصرت على النفي والله أعلم. PageV04P056
قوله: "ثم ظهر (¬1) تقواه، وحسنت (¬2) حاله امتنع مؤاخذته بما جرى له في الجاهلية" (¬3).
هذه (¬4) الجاهلية يتعين حملها على جاهلية الجاهل العاصي المسلم، لا على جاهلية الكافر، فإن تلك لا تعتبر (¬5) في ثبوتها ما ذكره من ظهور التقوى، وحسن الحال، بل مجرد إظهار الإسلام، وإن كان تحت ظلال السيوف تسقط المؤاخذة بما قبله. والله أعلم.
وقوله: "وكيف تتبع أحواله" (¬6).
ليس استبعادا لإمكان التتبع، بل استبعادا لشرعية التتبع لما فيه من التجسس، واتباع العثرات، وهذا قدح (¬7) فيما قاله القاضي (¬8) وقول القاضي هذا مخالف لقول غيره من الأصحاب. PageV04P057
قال الإمام أبو المعالي (¬1): "الأصحاب مجمعون على أنا إذا حكمنا بأن التوبة تسقط الحدود فمجرد (¬2) إظهارها (¬3) كاف، وهو بمثابة إظهار الإسلام تحت ظلال السيوف" (¬4). والله أعلم.
قوله: "لأنه مملوكه فلا يصلح لمقاتلته (¬5)، ومخاصمته في القتال" (¬6) يعني، فلا يكون السيد محاربا بالنسبة إليه، فلا يثبت عليه حكم المحارب بقتله. والله أعلم.
قوله في القطع: "والثاني: لا يتحتم, لأن القتل عهد حدا فلذلك (¬7) يتحتم بخلاف القطع" (¬8)
ينبغي أن يقول: عهد حدا محضا حتى لا يرد عليه القطع في حد السرقة، ولعله في عدم ذكر هذا الوصف ذهب مذهب من يجوز العذر عند (¬9) النقص بما يلزم منه زيادة وصف في العلة، وهي مسألة أصولية جدلية. والله أعلم. PageV04P058
إذا قال الشاهد: تعرضوا لنا، ولرفقائنا (¬1) فسدت شهادته في الجميع (¬2)؛ لأنه أظهر بذلك العداوة، فلذلك لم يخرج على الخلاف المعروف في تبعيض الشهادة في مثل ما إذا (¬3) شهد لنفسه، و (¬4) شريكه، أو لأبيه وأجنبي (¬5) والله أعلم.
(قوله "ريث ما يندمل" (¬6) أي بطء ما يندمل، يقال: راث يرث أي أبطأ (¬7). والله أعلم) (¬8)
قوله: "لأن الموالاة كانت مستحقة" (¬9) توجيهه (¬10) أنها كانت مستحقة (¬11) بين (¬12) القطعين على تقدير عدم القصاص، وقد بقي بعد القصاص أصل القطعين، وإنما اختلفت الجهة، فغابت جهة المحاربة في اليد فبقت صفة الموالاة كما كانت. والله أعلم (¬13). PageV04P059