ثم إن المصنف اقتصر في هذه الصورة، على قوله "كان ملكي أصلا، وغصبتنيه" ولم يذكر أنه قال: وإنما الشاهد اعتمد ظاهر الحال، كما في الصورة التي بنى عليها، فيحتمل أن يقال: إنه أراد ما إذا ذكر ذلك، ويحتمل أن يقال: وإن لم يذكر ذلك فهو كما إذا ذكره, لأن الشاهد بالملك معلوم من حاله، أنه لا يستند إلى يقين، وإنما يعتمد ظاهر الحال، والمعلوم كالمذكور، وهذا الظاهر من كلام المصنف. والله أعلم. PageV04P046
ذكر في بيان الواجب، التعليق، وذكر من بعد أنه استحباب (¬1).
وهذا مشكل، ووجهه، أنه استحباب بالنسبة إلى الإمام، وواجب بالنسبة إلى السارق، إذا رأه الإمام وجب عليه الانقياد (¬2) له، وهذا كما في الحقوق الواجبة للأدميين، هي واجبة بالنسبة إلى من هي عليه، غير واجبة بالنسبة إلى من هي له، فله أن لا يستوفيها,. والله أعلم.
قوله: "حذارا (¬3) من استيعاب جنس البطش" (¬4)
يعني لو قطعنا اليدين في المرتين، ومن استيعاب جنس المشي، لو قطعنا الرجلين في المرتين، فاستيعاب (¬5) أحد الجانبين، هو بأن (¬6) يقطع في الكرتين اليد، والرجل اليمينين أو اليد والرجل اليسارين (¬7)، وفيه تعذر المشي (¬8) عليه؛ لأنه لا يتهيأ له أن يتكئ في المشي على عصا بخلاف ما إذا كان القطع من خلاف. والله أعلم. PageV04P047
ذكر أن رواية القتل في المرة الخامسة، رواية شاذة (¬1)، وهو كما قال: وإن أخرجها أبو داود، وأبو عبد الرحمن النسائي في كتابيهما (¬2)، وقال: النسائي "هذا حديث منكر".
قوله في (¬3) الحسم "الصحيح أنه واجب نظرا للسارق، وهو إلى اختياره، وعليه مؤنته" (¬4). PageV04P048
إطلاقه (¬1) الوجوب فيه مع أنه إلى اختياره وعليه مؤنته فيه تناقض وتنافر، وكان ينبغي أن يعبر عنه بأنه حق للسارق، ويقتصر عليه، كما فعله شيخه (¬2)، أو يطلق القول، بأن مؤنته في بيت المال كما فعله غيره (¬3).
ولا يقال: سماه واجبا بمعنى أنه لا يجوز للإمام منع السارق منه إذا أراده؛ لأنه لا يجوز للإمام منع من أراد أكل الطيبات ونحو ذلك إذا أراده، ثم لا يسمى ذلك واجبا. والله أعلم.
قوله: "وأما التعليق فهو أن تعلق (¬4) يده في رقبته، ونترك ثلاثة أيام للتنكيل، وقد ورد به خبر" (¬5).
هذا فيه تغليط فاحش فإنه لا يفهم منه إلا أن ثلاثة أيام مما ورد به الخبر، وليس كذلك، وإنما ورد الخبر بأصل التعليق، ثم رأى بعض أصحابنا أنه يبقى ثلاثة أيام (¬6)، وبعضهم ساعة (¬7) والمقطوع به في "المهذب" (¬8) و"التهذيب" (¬9) ساعة. PageV04P049
والخبر هو حديث فضالة بن عبيد (¬1)، أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقا ثم أمر بيده فعلقت في عنقه (¬2). أخرجه أبو داود، والترمذي والنسائي وابن ماجة القزويني (¬3) في كتبهم (¬4).
وقال فيه الترمذي: إنه حديث حسن غريب. PageV04P050
وذكر النسائي، أن راويه (¬1) الحجاج بن أرطاة (¬2) ضعيف لا يحتج بحديثه وهو كما قال: والحديث ضعيف فإن الحجاج ضعيف عند أهل الحديث (¬3). والله أعلم.
قوله: في الجلاد "وإن دهش وغلط" (¬4).
هذا بخلاف ما سبق منه في القصاص، فإنه ذكر هناك أن دعوى الدهشة لا تقبل من القاطع (¬5) , لأنها لا تليق بحاله مع إتيانه (¬6) بقطع منتظم، وهذا أقوى، وأصح من ذاك (¬7) فإن القاطع قد يدهش لهول القطع، ثم قد يدهش عن صفة المقطوع، وإن (¬8) لم يدهش عن صفة القطع. والله أعلم.