قوله: "وبقاء (¬2) الغرم الذي هو ملازم له" (¬3) يعني ها هنا، أنه أقر بسرقة موجبة للقطع، والغرم، فإذا (¬4) أثبتنا الغرم بعد رجوعه، فقد أثبتنا عليه (¬5) السرقة التي أقر بها، وهي ملزومة في إقراره للقطع والغرم فيثبتان ضرورة لثبوت ملزومهما. والله أعلم.
قال: قوله: "أسرقت قل لا" لم يصححه الأئمة" (¬6).
يعني ما روي في تمام الحديث الأول، من أنه - صلى الله عليه وسلم -، (قال: له، ما إخالك سرقت أسرقت، قل، لا" فهذه الزيادة لم تصح عند أئمة الحديث، ولكن روى الحافظ أحمد (¬7) البيهقي (¬8) بإسناده موقوفا عن (¬9) PageV04P042 # أبي الدرداء (¬1)، أنه أتي بجارية سرقت فقال: لها، سرقت (¬2) قولي لا، فقالت لا فخلى عنها".
وأما "ما إخالك سرقت" فهو مروي من وجه معتمد أخرجه أبو داود، وابن ماجة (¬3) والنسائي، ثم البيهقي (¬4) مرفوعا من حديث أبي أمية المخزومي (¬5) أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أتي بلص قد اعترف اعترافا (¬6) فقال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: PageV04P043
ما إخالك سرقت، قال: بلى، فأعاد عليه مرتين، أو ثلاثا فأمر به فقطع) فهذا الذي رواه المعتمدون فيه، وفيه (¬1) الحث (¬2) على الرجوع، لا على الإنكار، فإنه اعترف مرة عنده - صلى الله عليه وسلم - ثم (¬3)، قال: له ذلك (¬4) مرة أخرى.
وأما ما تمسك به من حديث (فليستتر بستر الله) (¬5) فقد ذكر الإمام الشافعي (¬6) أنه منقطع، وقول إمام الحرمين في "نهايته" (¬7) "أنه حديث متفق على (¬8) صحته" يتعجب منه العارف بالحديث، وله رحمنا الله وإياه أشباه كذلك (¬9) كثيرة أوقعه (¬10) فيها اطراحه صناعة الحديث التي يفتقر إليها كل فقيه وعالم، والله أعلم. PageV04P044
قول المصنف في الفرق بين الإقرار بالزنا، والإقرار بالسرقة، "حد الزنا ظاهر، ووجوده عند الزاني (¬1) محقق، وحد السرقة غير ظاهر للسارق" (¬2) لا (¬3) يستقيم، إلا بأن يحمل "الحد" على الحد الذي يقال: فيه حد الشيء، حقيقته (¬4) أو هو القول الشارح: الجامع المانع أو غير ذلك فكأنه (¬5) قال: معنى الزنا ظاهر، ومعنى السرقة الموجبة غير ظاهر للسارق لكثرة شروطها، والاختلاف (¬6) فيها، فلا بد فيها من التفسير، والتفصيل، فاستعمال المصنف - رحمه الله - الحد بهذا المعنى في هذا المقام تعقيد، ونسأل الله التوفيق.
قوله: "هل يحبس؟ يبنى على أن شهادة الحسبة مقبولة في حقوق الله تعالى" (¬7).
كان ينبغي أن يقدم كلامه هذا في شهادة الحسبة إلى أول الفرع, لأن الخلاف المبدؤ به في القطع بها، إنما هو مبني على القول بأن شهادة الحسبة في السرقة مقبولة. والله أعلم.
ذكر أنه على (¬8) قولنا: لا تسمع شهادة الحسبة على السرقة، "والظاهر أنها لا تعاد لأجل القطع" (¬9). PageV04P045
قلت (¬1): هذا يستقيم بأن لا نطلق القول بأن الشهادة الحسبة لا تسمع على السرقة، بل نقول: لا تسمع بالنسبة إلى المال وتسمع بالنسبة إلى القطع، ويكون هذا وجها آخر ثالثا (¬2). والله أعلم.
قوله: (¬3) "كان ملكي أصلا" (¬4) أي لم ينتقل (¬5) إلي منه، بل كان من الأصل ملكي. والله أعلم.
قوله: "وإنما الشاهد اعتمد ظاهر اليد" (¬6).
صوابه: أن يقول: ظاهر الحال، كما قاله شيخه (¬7)؛ لأن المدعي الذي شهد له بالملك، ليس بصاحب اليد، والله أعلم.