فإن قلت: فالخمر والخنزير قد وقع الاحتراز عنهما بقوله "مملوكا لغير السارق" (¬1) لأنهما غير مملوكين عندنا لأحد، فكيف يستقيم أن يحترز عنهما بقوله محترما؟.
قلت: كفى في صحة هذين القيدين الاحتراز عن الصور المذكورة غير الخمر، والخنزير, لأنه يكفي في الاحتراز المعتبر في صحة الوصف، والقيد كونه احترازا (¬2) عن صورة واحدة، ثم لما استقل ذلك بتصحيح القيدين (¬3) لم يضر كون (¬4) الخمر، والخنزير محترزا عنهما بكل واحد منهما، فلك أن تذكرهما عند ذكر أيهما شئت، فافهم ذلك فإنه مليح. والله أعلم.
قوله: "وأما الابن فلا قطع عليه للبعضية" (¬5).
قلت (¬6): ليس نفي القطع ها هنا للبعضية من قبيل نفي القصاص للبعضية، بل هذا يشمل الوالدين، والمولودين، كما في استحقاق النفقة نظرا إلى أن مطلق البعضية يناسب سد خلته عند فاقته، وأن لا يقطع يده صيانة لماله، ولا كذلك في القصاص، إذ قد جنى بعضه (عليه فلا يناسب بعضيته نفي مقابلته بمثل عدوانه عليه قصاصا، إلا أن يكون بعضيته) (¬7) الوالدين، لئلا يكون سببا في اعدام من هو سبب في وجوده. والله أعلم. PageV04P034
قال: "ما أفرز - أحرز (¬1) - للمرتزقة، أو ميز من الخمس لذوي القربى، واليتامى وقلنا: أنه ملكهم" (¬2).
(قوله: وقلنا إنه ملكهم) (¬3) يرجع إلى قوله "ما أفرز للمرتزقة".
قوله "كالابن يطأ جارية أبيه" (¬4) يعني أنه يحد، وإن لم يقطع بسرقة مال أبيه، وذلك؛ لأنه قد يستحق أخذ شيء من ماله في النفقة عند فقره، ولا يستحق أصلا وطئا في ماله، إذ لا يجب عليه إعفافه، وهكذا بيت المال (¬5).
قوله: "إن قلنا: لا يتملكه" (¬6).
كان ينبغي أن يقول: إن قلنا: لا يحل له أخذه، إذ لا يجيء هذا على قولنا: لا يتملكه، ويحل له أخذه. والله أعلم.
إذا قلنا: لا يقطع أحد الزوجين بسرقة مال الآخر (¬7)، فلو سرق عبد أحدهما من مال الآخر ففيه وجهان: PageV04P035
أحدهما: لا يقطع (¬1)؛ لأنا جعلنا على هذا القول، مال (¬2) أحدهما كمال الآخر في القطع، فيكون كأنه قد سرق مال سيده (¬3).
ولذلك (¬4) نقول: لا يقطع عبد الإنسان بالسرقة من مال (¬5) والده، أو ولده (¬6)، كما لا يقطع هو.
والثاني: يقطع العبد (¬7) , لأنه لو لزم من عدم جريان القطع بين السادة كون أموالهم في حكم مال واحد فيما يرجع إلى عدم وجوب القطع على عبيدهم، للزم مثل ذلك في حق أولادهم حتى لا يقطع ولد أحدهم بسرقته من مال الآخر لكون مال الآخر كمال أبيه.
وكيف يمكن القول بذلك، مع أن الأخ، وهو ولد الأب يقطع بسرقة مال أخيه - ابن أبيه - ومال أخيه كمال والده، من حيث أن والده لا يقطع به كماله، وهو لا يقطع بمال والده، فيلزم أن لا يقطع أيضا بمال أخيه لو صحت هذه القاعدة، فلما (¬8) قطعنا (¬9) علمنا فسادها، وأن ذلك الاتحاد PageV04P036 # مقصور على السيد ونحوه، وهذا شرح كلامه الذي اختصره حتى محقه (¬1). والله أعلم.
قوله: "أو مضموما (¬2) الى ما لا قطع فيه" (¬3) مثاله، أن يسرق لحما وميتة معا، أو شاة، وخنزيرا معا. والله أعلم.
قوله: "وإن كان بالنهار و (¬4) اعتمد فيه لحاظ الجيران، ففيه وجهان" (¬5) يعني، وصاحب الدار نائم فيها، وإنما أجرى الوجهين (¬6) فيما لو كان صاحبها مستيقظا فيها حيث يقصر في اللحاظ (¬7) اعتمادا على (¬8) الدار، ولا يأتى (¬9) بمثل اللحاظ الذي يعد إحرازا (¬10) في الصحراء كما ذكره. والله أعلم. PageV04P037