ومن باب حد القذف
قوله: "وجه إسقاط الحد أن (الفاسق من أهل الشهادة عند بعض العلماء" (¬1).
هكذا ذكره شيخه (¬2)، وهو منتقض بالعبد والذمي) (¬3)، فإنهما أهلان للشهادة عند بعض العلماء (¬4)، ولا خلاف في وجوب الحد عليهما على ما ذكره هو (¬5) وشيخه (¬6) وحكاه عن المحققين، فكأنهما لم يستحضرا الخلاف في العبد والذمي.
ويمكن أن يفرق بينهما بأن الفاسق أمس وأعلق بالشهادة من العبد والذمي، ولهذا لا تقبل شهادة الفاسق المعادة (¬7) بعد التوبة لتعيره (¬8) برد PageV04P029 # شهادته وتقبل المعادة من العبد والذمي لعدم تعيرهما (¬1) بردهما (¬2). والله أعلم PageV04P030
ومن كتاب حد السرقة
(¬1)
قال: "الموجب السرقة ولها ثلاثة أركان: المسروق، والسرقة، والسارق" (¬2).
هذا في غاية الإشكال من حيث كونه جعل السرقة ركنا للسرقة، وجعل السارق، والمسروق ركنين لهما مع أن ركن الشيء جزء منه.
وجوابه، ما بينته في أول (¬3) كتاب البيع (¬4) من أن ركن الشيء في اصطلاح الغزالي وتصرفه (¬5) عبارة (¬6) عما لا بد له (¬7) منه في وجود صورته (¬8) لكونه جزءا منه، أو (¬9) لكونه لازما له به اختصاص، وفيه احتراز عن الزمان، والمكان، والأمور العامة التي لا بد منها، ولا اختصاص فيها وعن الشرط (¬10) الذي لا بد منه في وجود صحته، لا في وجود صورته.
والسارق، والمسروق (¬11) لا بد منهما في وجود صورة السرقة، وهما لازمان لهما اختصاص (¬12) بهما. PageV04P031
وأما السرقة، فإذا جعلت (¬1) نفس السرقة ركنا للسرقة الموجبة، والسرقة الموجبة مجموع نفس السرقة (¬2) جزء منه. والله أعلم.
قوله: "لو نقص قيمة النصاب بأكله، أو تمزيقه قبل الإخراج من الحرز" (¬3)
يعترض عليه بأن أكله يبطل قيمته لا (¬4) أنه ينقصها، فليحمل قوله: بأكله على أكل بعضه، أو على ما (¬5) إذا كان ذلك خرزة، أو نحوها (¬6) فبلعها ونقصت بذلك قيمتها، وفرعنا على الصحيح في أنه يجب القطع على من بلع جوهرة في الحرز وخرج منه، وهي في جوفه، وهي نصاب (¬7). والله أعلم.
قال: "وإنما تتعدد الكرات بأن تعاد إحكام الحرز، ويطلع المالك على الأول" (¬8) يعني من غير إحراز، وكان ينبغي أن يقول: أو بأن يطلع المالك، غير إنا نقول (¬9): أراد بأن يطلع المالك، أي يحصل التعدد (بهذا وحده ويحصل أيضا التعدد بذلك، أو لا يشترط فيه اجتماعهما، ووجه التعدد) (¬10) بتخلل اطلاع PageV04P032 # المالك من غير إحراز، أن السارق يكون حينئذ قد أخذ الأول مما أحرزه المالك، وأخذ الثاني مما تركه غير محرز، وهذا تنويع صدر من المالك يوجب كونهما سرقتين بخلاف ما إذا لم يتخلل بينهما اطلاع المالك، فإنه لم يختلف حينئذ الأول، والثاني بالنسبة إلى إحراز المالك كلما اختلفا في صورة الإطلاع وهو يظن أنهما (¬1) محرزان باحرازه أولا، ولا اختلفا (¬2) بالنسبة إلى هتك السارق للحرز، فإنه أخرجهما بهتك واحد. والله أعلم.
على الوجه الثالث (¬3) يحصل التعدد، بأن يأخذ المسروق (¬4) الأول، ويذهب به إلى موضع يضعه فيه ثم يعود ويأخذ الثاني، ولا يشترط (¬5) فيه أخذه إلى بيت السارق، وعبارة المصنف فيه عبارة قلقة. والله أعلم.
قوله: "الثالث: أن يكون محترما، فلا قطع (¬6) على سارق الخمر، والخنزير" (¬7). PageV04P033