شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ومن كتاب حد السرقة
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

ومن باب حد القذف

قوله: "وجه إسقاط الحد أن (الفاسق من أهل الشهادة عند بعض العلماء" (¬1).

هكذا ذكره شيخه (¬2)، وهو منتقض بالعبد والذمي) (¬3)، فإنهما أهلان للشهادة عند بعض العلماء (¬4)، ولا خلاف في وجوب الحد عليهما على ما ذكره هو (¬5) وشيخه (¬6) وحكاه عن المحققين، فكأنهما لم يستحضرا الخلاف في العبد والذمي.

ويمكن أن يفرق بينهما بأن الفاسق أمس وأعلق بالشهادة من العبد والذمي، ولهذا لا تقبل شهادة الفاسق المعادة (¬7) بعد التوبة لتعيره (¬8) برد PageV04P029 # شهادته وتقبل المعادة من العبد والذمي لعدم تعيرهما (¬1) بردهما (¬2). والله أعلم PageV04P030

ومن كتاب حد السرقة

(¬1)

قال: "الموجب السرقة ولها ثلاثة أركان: المسروق، والسرقة، والسارق" (¬2).

هذا في غاية الإشكال من حيث كونه جعل السرقة ركنا للسرقة، وجعل السارق، والمسروق ركنين لهما مع أن ركن الشيء جزء منه.

وجوابه، ما بينته في أول (¬3) كتاب البيع (¬4) من أن ركن الشيء في اصطلاح الغزالي وتصرفه (¬5) عبارة (¬6) عما لا بد له (¬7) منه في وجود صورته (¬8) لكونه جزءا منه، أو (¬9) لكونه لازما له به اختصاص، وفيه احتراز عن الزمان، والمكان، والأمور العامة التي لا بد منها، ولا اختصاص فيها وعن الشرط (¬10) الذي لا بد منه في وجود صحته، لا في وجود صورته.

والسارق، والمسروق (¬11) لا بد منهما في وجود صورة السرقة، وهما لازمان لهما اختصاص (¬12) بهما. PageV04P031

وأما السرقة، فإذا جعلت (¬1) نفس السرقة ركنا للسرقة الموجبة، والسرقة الموجبة مجموع نفس السرقة (¬2) جزء منه. والله أعلم.

قوله: "لو نقص قيمة النصاب بأكله، أو تمزيقه قبل الإخراج من الحرز" (¬3)

يعترض عليه بأن أكله يبطل قيمته لا (¬4) أنه ينقصها، فليحمل قوله: بأكله على أكل بعضه، أو على ما (¬5) إذا كان ذلك خرزة، أو نحوها (¬6) فبلعها ونقصت بذلك قيمتها، وفرعنا على الصحيح في أنه يجب القطع على من بلع جوهرة في الحرز وخرج منه، وهي في جوفه، وهي نصاب (¬7). والله أعلم.

قال: "وإنما تتعدد الكرات بأن تعاد إحكام الحرز، ويطلع المالك على الأول" (¬8) يعني من غير إحراز، وكان ينبغي أن يقول: أو بأن يطلع المالك، غير إنا نقول (¬9): أراد بأن يطلع المالك، أي يحصل التعدد (بهذا وحده ويحصل أيضا التعدد بذلك، أو لا يشترط فيه اجتماعهما، ووجه التعدد) (¬10) بتخلل اطلاع PageV04P032 # المالك من غير إحراز، أن السارق يكون حينئذ قد أخذ الأول مما أحرزه المالك، وأخذ الثاني مما تركه غير محرز، وهذا تنويع صدر من المالك يوجب كونهما سرقتين بخلاف ما إذا لم يتخلل بينهما اطلاع المالك، فإنه لم يختلف حينئذ الأول، والثاني بالنسبة إلى إحراز المالك كلما اختلفا في صورة الإطلاع وهو يظن أنهما (¬1) محرزان باحرازه أولا، ولا اختلفا (¬2) بالنسبة إلى هتك السارق للحرز، فإنه أخرجهما بهتك واحد. والله أعلم.

على الوجه الثالث (¬3) يحصل التعدد، بأن يأخذ المسروق (¬4) الأول، ويذهب به إلى موضع يضعه فيه ثم يعود ويأخذ الثاني، ولا يشترط (¬5) فيه أخذه إلى بيت السارق، وعبارة المصنف فيه عبارة قلقة. والله أعلم.

قوله: "الثالث: أن يكون محترما، فلا قطع (¬6) على سارق الخمر، والخنزير" (¬7). PageV04P033

— পৃষ্ঠা ২৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।