قوله: "والهرب لا يبعد أن يؤثر على رأي، وإن ثبت بالشهادة" (¬3) (هذا كلام مقلوب، وإنما هو "والهرب يؤثر على رأي لا يبعد، وإن ثبت بالشهادة") (¬4) وهذا (¬5) لا يخفى على المتأمل. والله أعلم.
قوله: "وإن كان مريضا، وهو مرجوم رجم؛ لأنه مستهلك" (¬6).
قلت: وهذا إذا ثبت بالبينة، دون الإقرار كما سيذكره هو في شدة الحر، والبرد (¬7). والله أعلم.
وقوله "ولو ثبت بالبينة حبس كما تحبس الحامل" (¬8) وقال فيه شيخه (¬9) "كما تحبس الزانية الحامل". PageV04P025
يقال: كيف جعل الحامل أصلا، والكلام فيهما سواء، كيف والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم (¬1) يحبس الغامدية الحامل من الزنا؟ (¬2).
قلت: حبس الحامل أظهر، من حيث أن للحمل أمدا قريبا منتظرا عادة بخلاف البرء من المرض، وأما الغامدية فزناها ثبت بإقرارها لا بالبينة. والله أعلم.
المخدج: (¬3) بضم الميم، وإسكان الخاء، وفتح الدال (¬4) هو الناقص الخلقة (¬5).
والعثكال: بكسر العين المهملة، وإسكان الثاء المثلثة هو الذي يكون فيه الرطب، وهو بمنزلة العنقود في الكرم (¬6).
قوله "ولا يكتفي بما يكتفي به في اليمين" (¬7). PageV04P026
هذا؛ لأنا اكتفينا في اليمين في حق القوي بالعثكال، ولا نكتفي (¬1) به فيه ها هنا، بل يشترط السياط فكذلك في الضعيف، لا بد من مثله من التفاوت بينهما فيعتبر أن يكون تأثير (¬2) العثكال في الألم من بدن المخدج بنحو تأثير السياط في بدن القوي، هكذا قال شيخه (¬3). والله أعلم.
قوله: "ويجوز أن يقال (¬4): يباح التعجيل" (¬5) (هذا يرجع إلى قولنا: يضمن وذاك أن الضمان لا يمنع الإباحة بشرط سلامة العاقبة.
قوله:) (¬6) "ويحتمل أن يقال: شرطه أن تغلب السلامة منه" (¬7).
شرحه وشرح ما اتصل به، أنه يحتمل أن لا يكتفي في الإباحة بشرط سلامة العاقبة (¬8)، بل نزيد على ذلك ونشترط (¬9) فيها أن يكون الغالب السلامة، والهلاك نادرا، إذ ليس المراد من هذا الحد القتل، فيعتبر (¬10) أن يكون بحيث لو PageV04P027 # تعدى به في غير الحد متعد على سبيل الجناية لم يجب فيه قصاص، لكونه لا يقتل غالبا.
ويحتمل أن يقال: هذا لا يعتبر إلا في التعذير، أما الحد الذي هو دون القتل كالجلد ونحوه، فقد يكون قاتلا، ويكون بحيث لو صدر مثله من جان لتعلق به القصاص وإذا مات به المحدود، فالحق قتله، ويدل على هذا حد القطع في السرقة، فافهم ذلك فإنه كلام عقد مشكل. والله أعلم (¬1). PageV04P028