ومن باب حد الزنا
ذكر في حد الزنا أنه يشترط في الإحصان كون الوطء في النكاح الصحيح، واقعا بعد التكليف، والحرية على وجه و (¬1) ضعفه (¬2) مع أنه المذهب، وهو الصحيح المشهور (¬3).
وقال في تعليله: "إذ ليس يحصل التحصين بالمباح به"
وهذا مشكل، وشرحه، أن لفظ التحصين في هذا عبارة عن العفة عن الزنا فإن لفظ الإحصان، والتحصين (¬4) مشترك بين أشياء منها هذا. ومنها الإسلام، ومنها الحرية (¬5) فالمكلف الحر يحصل له (¬6) لكونه (¬7) ذا زوجة قد وطئها حريص (¬8) على حفظ (¬9) فراشه من التلطيخ بالزنا، حتى يمنعه ذلك من أن يلطخ فراش غيره بالزنا منه، فإذا زنا كان زناه أشد قبحا، فغلظت عقوبته بالرجم، PageV04P021 # وهذا لا يحصل بما إذا وجد منه الوطء المباح في زوجة تزوجها، وهو رقيق، أو غير مكلف, لأنه مع نقصه بذلك لا يأنف من تلطيخ فراش غيره، أنفة الحر المكلف، فكأنه قال: إذا لا تحصل العفة (¬1) الحاصلة بالوطء المباح الصادر من الحر المكلف، بهذا (¬2) الوطء المباح الصادر من هذا الناقص، ووجهه ما بينته، والله أعلم.
قوله "المحرم قطعا إذا انتفت (¬3) الشبهة عنه" (¬4) يعترض عليه بأن أحد هذين القيدين يغني عن الثاني.
فأقول: أما المحرم قطعا، فلا يغني عن قيد انتفاء الشبهة، فإن الأخت المملوكة محرمة قطعا، ولم تنتف (¬5) عنها الشبهة، نعم قيد انتفاء الشبهة، يلزم منه أن يكون محرما (¬6) قطعا، وإنما ذكرناهما معا (¬7)؛ لأن كونه محرما (¬8) قطعا وصف وجودي من جملة المقتضى، وانتفاء الشبهة وصف عدمى فيه تعرض لعدم المانع، ولا بد منهما ومن ذكرهما ودلالة الالتزام غير مجزئة في مقام البيان عن الذكر لفظا كما عرف. والله أعلم. PageV04P022
وجه إثارة الفتنة بإقامة الحد في دار الحرب (¬1)، أنه يخشى منه التحاق المحدود بأهل الحرب، وارتداده، ففيه إذا إثارة فتنة الشرك، والشرك في كتاب الله العظيم مسمى (¬2) بالفتنة (¬3). والله أعلم.
قوله "إن شارب خمر (¬4) هم رسول الله - صلى (¬5) الله عليه وسلم -، بحده، فهرب ولاذ بدار العباس، فلم يتعرض له" (¬6).
هذا فيه تغيير للفظ الحديث، بما يغير المعنى، وذلك لا يجوز بلا خلاف (¬7) وذلك أن لفظه، ما رواه أبو داود في سننه (¬8)، بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنه - PageV04P023 # قال: (شرب رجل فسكر، فانطلق به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما حاذى بدار العباس انفلت، فدخل على العباس، فالتزمه، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فضحك وقال: (أفعلها)! ولم يأمر فيه بشيء" وهذا الحديث الاعتماد فيه على سنن أبي داود، فإنه تفرد به في كتابه دون بقية الكتب المعتمدة (¬1) في هذا الشأن. والله أعلم.
قوله: "وفي توبته بعد الظفر أيضا قولان" (¬2)
يعني في قاطع الطريق، وسيأتي ذلك في بابه مشروحا، إن شاء الله تعالى وهذا أحد الطريقين (¬3) ومنهم من قال: لا يسقط بتوبته بعد الظفر قولا واحدا (¬4). وهكذا ها هنا في حد الزنا طريقان:
ومنهم من قال: لا يسقط بتوبته بعد الرفع إلى القاضي قولا واحدا (¬5).
والمصنف ذكر القولين، فيه بعد الرفع إلى القاضي، فإنه قال: "فإن ثبت بالشهادة" (¬6) وقاس على توبة قاطع الطريق قبل الظفر. PageV04P024
ووجهه: أن المسقط هناك كون التوبة ماحية للحوبة (¬1)، وقد استويا في ذلك وتقييد النص بما قبل الظفر عارضه العموم في آية السرقة في قوله تبارك وتعالى: {فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح} (¬2) والله أعلم.