شرح مشكل الوسيط
/ ٣٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ومن باب حد الزنا
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

ومن باب حد الزنا

ذكر في حد الزنا أنه يشترط في الإحصان كون الوطء في النكاح الصحيح، واقعا بعد التكليف، والحرية على وجه و (¬1) ضعفه (¬2) مع أنه المذهب، وهو الصحيح المشهور (¬3).

وقال في تعليله: "إذ ليس يحصل التحصين بالمباح به"

وهذا مشكل، وشرحه، أن لفظ التحصين في هذا عبارة عن العفة عن الزنا فإن لفظ الإحصان، والتحصين (¬4) مشترك بين أشياء منها هذا. ومنها الإسلام، ومنها الحرية (¬5) فالمكلف الحر يحصل له (¬6) لكونه (¬7) ذا زوجة قد وطئها حريص (¬8) على حفظ (¬9) فراشه من التلطيخ بالزنا، حتى يمنعه ذلك من أن يلطخ فراش غيره بالزنا منه، فإذا زنا كان زناه أشد قبحا، فغلظت عقوبته بالرجم، PageV04P021 # وهذا لا يحصل بما إذا وجد منه الوطء المباح في زوجة تزوجها، وهو رقيق، أو غير مكلف, لأنه مع نقصه بذلك لا يأنف من تلطيخ فراش غيره، أنفة الحر المكلف، فكأنه قال: إذا لا تحصل العفة (¬1) الحاصلة بالوطء المباح الصادر من الحر المكلف، بهذا (¬2) الوطء المباح الصادر من هذا الناقص، ووجهه ما بينته، والله أعلم.

قوله "المحرم قطعا إذا انتفت (¬3) الشبهة عنه" (¬4) يعترض عليه بأن أحد هذين القيدين يغني عن الثاني.

فأقول: أما المحرم قطعا، فلا يغني عن قيد انتفاء الشبهة، فإن الأخت المملوكة محرمة قطعا، ولم تنتف (¬5) عنها الشبهة، نعم قيد انتفاء الشبهة، يلزم منه أن يكون محرما (¬6) قطعا، وإنما ذكرناهما معا (¬7)؛ لأن كونه محرما (¬8) قطعا وصف وجودي من جملة المقتضى، وانتفاء الشبهة وصف عدمى فيه تعرض لعدم المانع، ولا بد منهما ومن ذكرهما ودلالة الالتزام غير مجزئة في مقام البيان عن الذكر لفظا كما عرف. والله أعلم. PageV04P022

وجه إثارة الفتنة بإقامة الحد في دار الحرب (¬1)، أنه يخشى منه التحاق المحدود بأهل الحرب، وارتداده، ففيه إذا إثارة فتنة الشرك، والشرك في كتاب الله العظيم مسمى (¬2) بالفتنة (¬3). والله أعلم.

قوله "إن شارب خمر (¬4) هم رسول الله - صلى (¬5) الله عليه وسلم -، بحده، فهرب ولاذ بدار العباس، فلم يتعرض له" (¬6).

هذا فيه تغيير للفظ الحديث، بما يغير المعنى، وذلك لا يجوز بلا خلاف (¬7) وذلك أن لفظه، ما رواه أبو داود في سننه (¬8)، بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنه - PageV04P023 # قال: (شرب رجل فسكر، فانطلق به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما حاذى بدار العباس انفلت، فدخل على العباس، فالتزمه، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فضحك وقال: (أفعلها)! ولم يأمر فيه بشيء" وهذا الحديث الاعتماد فيه على سنن أبي داود، فإنه تفرد به في كتابه دون بقية الكتب المعتمدة (¬1) في هذا الشأن. والله أعلم.

قوله: "وفي توبته بعد الظفر أيضا قولان" (¬2)

يعني في قاطع الطريق، وسيأتي ذلك في بابه مشروحا، إن شاء الله تعالى وهذا أحد الطريقين (¬3) ومنهم من قال: لا يسقط بتوبته بعد الظفر قولا واحدا (¬4). وهكذا ها هنا في حد الزنا طريقان:

ومنهم من قال: لا يسقط بتوبته بعد الرفع إلى القاضي قولا واحدا (¬5).

والمصنف ذكر القولين، فيه بعد الرفع إلى القاضي، فإنه قال: "فإن ثبت بالشهادة" (¬6) وقاس على توبة قاطع الطريق قبل الظفر. PageV04P024

ووجهه: أن المسقط هناك كون التوبة ماحية للحوبة (¬1)، وقد استويا في ذلك وتقييد النص بما قبل الظفر عارضه العموم في آية السرقة في قوله تبارك وتعالى: {فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح} (¬2) والله أعلم.

— صفحة ٢٩٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।