ما حكاه "عن" (¬4) الخضري في المستحاضة من أنه يجب الجمع بين نية الاستباحة للحديث القائم واللاحق وبين نية رفع الحدث (¬5) السابق (¬6)، وحكاه شيخه عن القفال (¬7)، مشكل مع ما عرف من القطع بأن نية الاستباحة كافية في رفع الحدث في حق غير المستحاضة (¬8)، ومن أجل ذلك عده صاحب "النهاية" (¬9) غلطا، وحكاه صاحب "التتمة" في الاستحباب دون الوجوب وقال: "لا خلاف أنه لا يجب الجمع بينهما" (¬10). وقد حكي وجه غريب: أن نية الاستباحة لا PageV01P133 # تجزي أصلا في رفع الحدث (¬1)؛ لأن نية الاستباحة توجد (¬2) من غير رفع الحدث كما في التيمم، ولكن لم يحكه هؤلاء مع حكايتهم هذا الوجه في المستحاضة، ولعل وجهه: أن نية الاستباحة في المستحاضة صادفت محلا آخر تنصرف إليه وهو: الاستباحة من الحدث القائم، بخلاف غيرها، فلا بد لذلك من الإفصاح برفع الحدث السابق، والله أعلم.
"الجبهة" (¬3): موضع السجود (¬4)، وليست هي الجبين كما تظنه العامة، بل للإنسان جبينان إلى جانبي الجبهة يمينا وشمالا من الجانبين إلى قصاص الشعر (¬5). "والذقن" بالذال المعجمة والقاف المفتوحتين: ملتقى اللحيين (¬6). و"النزعتان": واحدتهما نزعة بفتح الزاء وهما محيطان بالناصية في جانبي الجبين، ينحسر شعر الرأس عنهما (¬7)، وهما من الرأس؛ لكن استحب الشافعي غسلهما مع الوجه (¬8). فقيل: إن من العلماء من (¬9) جعلهما من الوجه فاستحب الخروج من الخلاف (¬10)، والله أعلم. PageV01P134
ربما توهم بعضهم أن (¬1) "المرفق" (¬2) هو طرف الذراع المحدد الذي من عنده يذرع الذارع، وذلك خطأ، وإنما المرفق عبارة عن مجتمع العظمين المتداخلين، وهما طرف عظم الذراع وطرف عظم العضد، وذلك هو الموضع الذي يتكي عليه المرتفق المتكي (¬3) إذا ألقم راحته رأسه متكئا على ذراعه (¬4) فاعلم ذلك، والله أعلم.
قوله: "وإن قطع من فوق المرفق استحب له (¬5) إمساس الماء ما بقي من عضده؛ فإن تطويل الغرة (¬6) مستحب" (¬7) هذا غير مرضي؛ فإنه يوهم وجود تطويل الغرة في اليد، ومن المعلوم الشائع اختصاص الغرة بالوجه (¬8)، وإن ما في اليدين والرجلين من ذلك هو التحجيل (¬9)، ولعل هذا وقع له مما روي عنه - صلى الله عليه وسلم -: (تأتي أمتي (¬10) يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل) (¬11). ولم يقل فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، PageV01P135 # فتوهم أن الغرة شاملة لموضع التحجيل، وليس الأمر على ذلك، فإن ذلك من الإيجاز الذي يكتفى فيه بذكر أحد النظيرين كما في قوله تبارك وتعالى {سرابيل تقيكم الحر} (¬1) ولم يذكر البرد (¬2). على أنه قد ورد في بعض رواياته (فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله) (¬3) فإن كان مراد المصنف: فإن تطويل التحجيل مستحب، ونبه بذكر نظيره من الغرة عليه، فلا محذور فيه سوى ما فيه من الإيهام (¬4)، والله أعلم.
قوله: "وإن قطع من المفصل" (¬5) فالمفصل هو بفتح الميم، وكسر الصاد، ومن قاله بكسر الميم، وفتح الصاد فقد أحال المعنى؛ فإنه هكذا عبارة عن اللسان (¬6).
قوله: "فيه قولان: أحدهما: لا يجب غسل عظم العضد؛ لأن المرفق عبارة عن عظم الساعد وقد زال، ولأن غسل العضد كان تابعا وقد سقط المتبوع" (¬7) تحقيق الفرق بين هاتين العلتين: أنه على العلة الأولى ليس (¬8) المرفق عبارة عن PageV01P136 # مجتمع الطرفين، وإنما هو عبارة عن طرف عظم الساعد فحسب، وإنما وجب غسل الطرف الآخر في حالة السلامة لتداخلهما. وأما على التعليل الثاني فيسلم أن المرفق عبارة عن مجتمع الطرفين، ولكن ليسا أصلا في الغسل، بل طرف عظم العضد منهما إنما يغسل تابعا لا أصلا (¬1).