وهذا التفصيل جار في المسألتين، فأفرد المصنف كل واحدة منهما باحدى الصورتين طلبا للاختصار, مع أن كل واحدة منهما تنبه على الأخرى.
قوله "بخلاف ما إذا قال: أقتلهما، وإلا قتلتك، فإن خيرته في التقديم، والتأخير لا يؤثر" (¬5).
يعني إن خيرته ليست في التعيين كما في قوله: أقتل زيدا أو عمرا: فإنهما ها هنا معينان جميعا, وإنما خيرته في تقديم قتل أحدهما على قتل الآخر، وذلك لا يؤثر في نفي كونه مكرها. PageV04P012
قال: "ونعنى بالأرش قيمة النقصان على الأصح، إذ لو أردنا نصف الدية، إذ لو فرضنا بدلا له قطع اليدين" (¬1).
قوله "نصف الدية" سبقنا بأخذه عليه، وهو سهو، أو طغيان قلم، وصوابه، نصف القيمة (¬2)، وهذا ظاهر.
قوله في العاقل "جاريتين اختصمتا" (¬3).
كذا وقع، وصوابه، جارتين تثنية جارة، وفي نفس الحديث (¬4) ما ينفي كونه جاريتين تثنية جارية.
قوله: "في أنه لا تضرب على الأب، والابن، وقد ورد فيه الحديث" (¬5). PageV04P013
ورد في الحديث أنه ضرب دية المقتول على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها، وولدها (¬1).
قوله "وكأن أبعاضه ألحق به" (¬2) وفيه عجمة، وفي بعض النسخ بدله ما لا يصح.
قوله في حديث صفية بنت عبد المطلب (¬3)، هي أم الزبير (¬4) "فقضى عمر بأرش الجناية على ابن عمها" (¬5). PageV04P014
هذا غلط إنما قضى به على ابن أخيها (¬1)، وأفحش من هذا قول شيخه في "النهاية" (¬2) "فقضى على علي بن أبي طالب عمها" ومعلوم أنه ابن أخيها.
ذكر أنه إذا أعتق ثلاثة أعبد فحصة كل واحد السدس، ثم قال: "فلو مات واحد منهم، وله إخوة، فلا يجب على كل واحد من إخوته أكثر من السدس، إذ غايته أن يكون وحده نازلا منزلة مورثه لو كان حيا" (¬3).
قلت: دل على نفي الزيادة على السدس، وليس بمشكل، وترك ما هو مشكل على الطلبة، وهو إيجابه السدس على كل واحد منهم، فإنه يقال: هلا وزع السدس بين إخوته فإنهم بجملتهم قائمون مقامه فلا يزاد المضروب على جميعهم، على ما كان يضرب عليه؟.
فنقول: إنما كان كذلك؛ لأن الولاء (¬4) لا يورث حتى يقسم على عصبات المعتق، وإنما يورث به كالنسب، فإنما يتحمل كل واحد من عصباته لكونه منتسبا إلى صاحب الولاء، فهو كمن يتحمل بالنسب.
أما إذا مات وله عصبة ورثوه كل واحد، فيحمل نصف دينار فإذا كان كل واحد من عصبات المعتق يتحمل ما كان يتحمله المعتق لو كان حيا (¬5).
قوله: في الفرع الخامس "فقدر أرش الجناية على موالي الأم مع السراية إلى وقت الجر" (¬6). PageV04P015
هذا ليس على إطلاقه؛ لأن ذلك إن كان سراية إلى النفس لم يتجه ذلك فيها؛ لاندراجها في الواجب، في موالي الأم، على ما لا يخفى.
وإنما صورة هذا أن يكون ذلك سراية إلى عضو، مثل أن يكون الجناية على أصبع، فتسرى إلى أصبع أخرى فتتآكل قبل جر الولاء.
وصورة أخرى، وهي أن تكون الجناية غير مقدرة الأرش، وإنما فيها حكومة فسرت بعض السراية، قبل جر الولاء، فإنا نعتبر في تقدير الحكومة الجناية وسرايتها إلى وقت الجر.
قوله: "ولو قطع اليدين قبل الجر، أو قطع اليدين والرجلين" (¬1).
في ذكر اليدين، والرجلين (¬2) تنبيه على أن ضرب الدية على موالي الأم ليس قطعا للجناية، على اندراجها في النفس، إذ لو كان كذلك لوجب في اليدين والرجلين ديتان، بل الواجب دية النفس، وضربناها على موالي الأم لكونها غير زائدة على أرش الجناية التي وجدت قبل الانجرار.