وأما إذا أتلفها (¬7) الزوج، واستوفاها وجبت عليه أجرتها على قول ضمان اليد (¬8) كما لو انتفع بالمستام, لأنه اتلف منفعة معصوم من غير إعارة وعلى قول ضمان العقد، هو كالبائع إذا انتفع بالبيع من غير إذن المشتري، وفيه وجهان:
أحدهما: يجب عليه الأجرة بناء على أن إتلافه كإتلاف الأجنبي. PageV03P635
والثاني: أنها لا تجب بناء على أن إتلافه كالتلف بآفة سماوية (¬1).
قلت: وفي هذا نظر؛ لأنا في الإتلاف إذا جعلناه كالتلف يجبر النقص بإثبات الخيار للمشتري، وفي المنفعة يبعد إثبات الخيار في فسخ العقد, لأنا على هذا القول جعلنا تفويت البائع كالفوات بمضي المدة، فكيف يثبت الخيار فيه؟ والله أعلم.
فأما الزوائد: فإذا لم يجعل كالمغصوب فهي أمانة كالثوب (¬2) الذي تطيره الريح إلى داره.
الثالثة (¬3): إذا تعيب في يده، فللمرأة فسخ الصداق على القولين (¬4): أما على قوله ضمان العقد فظاهر كالبيع، وأما على قول ضمان اليد فهو مشكل, لأن المضمون ضمان اليد لا يثبت في عيبه إلا (¬5) الأرش كالمستام وغيره، لا تعلق لضمانه بعقد حتى يؤثر في فسخه فثبوت خيار الفسخ من أثار ضمان العقد، لا من أثار ضمان اليد فهذا إذا دليل على ضعف قول ضمان اليد، لكن لم ينصر، هذا القول، عنه جوابان:
أحدهما: منع ثبوت الخيار على هذا القول، قاله ابن الوكيل (¬6). PageV03P636
والثاني: إنا لم نثبت الخيار لكونه مضمونا باليد، وإنما أثبتناه, لأنه التزم في العقد أن يسلمه إليه سليما، ولم يحصل ذلك، فهو كسائر ما يلزم بالشرط في العقد، كالرهن وغيره، فإنه إذا لم يف به (¬1) ثبت الخيار، ولأجل هذا ثبت الخيار إذا كان العيب قديما، وليس سبب هذا ضمان العقد ولا ضمان اليد. والله أعلم.
إذا ثبت هذا، فعلى قول ضمان العقد إن فسخت فلها مهر المثل (¬2) لما ذكرناه في التلف، وإن أجازت فلا أرش (¬3) كما في المبيع.
وعلى (¬4) قول ضمان اليد، إن فسخت فلها قيمته كما لو تلف، وإن أجازت فلها الأرش؛ لأن كل مضمون باليد يضمن عيبه كما يضمن عينه بخلاف المضمون بالعقد، فإن عينه مضمونة دون عيبه, لأن ضمانه إنما هو بالثمن، والصفة التي (¬5) فاتت بالعيب لم يقابلها شيء من الثمن لما عرف.
أما إذا اطلعت على قديم فلها الخيار (¬6) على (¬7) القولين (¬8) , لأنه فات عند العقد السلامة الملتزمة بالعقد، ثم الحكم بعد الفسخ، والإجازة كما سبق في العيب الحادث، إلا أن الأرش هناك على قول ضمان اليد يثبت، وهنا ترددوا PageV03P637 # فيه: فقيل: لا يثبت (¬1) , لأن الصفة الفائتة بالعيب القديم لم تدخل تحت يده أصلا، فكيف يضمن ضمان اليد.
وقيل: يثبت الأرش (¬2) , لأنه التزم بالعقد مقدار مالية (¬3) سليم، وقد فات بالعيب بعضها، فيجب إتمامها بالأرش.
وبيان هذا، أن القول الثاني، قول اليد له علتان، في إيجاب قيمة الصداق إذا، ثم إنه (¬4) إذا طرأ الفساد عليه بالتلف أو غيره، أحدهما (¬5): أنه مضمون باليد؛ لأنه ليس عوضا حقيقة حتى يضمن بالعقد كما تضمن الأعواض، وهذا قد سبق.
الثانية: أن تعيب الصداق له فائدتان:
إحداهما: تعين حق الصداق في هذه العين.
والثاني (¬6): جعل هذا المعيب معيارا لمقدار مالية الحق، فإذا انتفت الفائدة الأولى بتلف هذه العين، بقيت الفائدة الثانية، فتجب قيمة هذه (¬7) العين؛ لأنهما رضيا (¬8) بقدر ماليتها (¬9)، ويدل على اعتبار هذه العلة أن الأصحاب اتفقوا على PageV03P638 # إجراء هذا القول فيما لو خرج الصداق مغصوبا، أو حرا فقالوا: يجب على هذا القول قيمة المغصوب، وقيمة الحر بتقدير كونه عبدا (¬1)، وزادوا إلا الشيخ أبا محمد في طائفة من الأصحاب، فقالوا: لو خرج خمرا، أو خنزيرا، قدرنا الخمر عصيرا، والخنزير شاة، وأوجبنا قيمتهما (¬2). وهذا لا يمكن تعليله (¬3) بضمان اليد, لأن ملك المرأة لم يثبت في هذه الأشياء حتى يضمن الزوج قيمتها بثبوت يده عليها، بل كان (¬4) ذلك لما ذكرنا من أنه جعل (¬5) ما سماه (¬6) معيارا لمقدار مالية الصداق، ولهذا خصص الصيدلاني هذا بما إذا قال: أصدقتها هذا العبد، فإذا هو حر (¬7) وأصدقتها هذا العصير فإذا هو خمر أما لو قال: أصدقتها هذا الخنزير، أو الخمر، أو الحر، فلا يجري هذا القول؛ لأنه لم يسم ماله مالية (¬8) حتى يكون معيارا لها، بل يثبث الرجوع إلى مهر المثل قولا واحدا (¬9). PageV03P639