شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — من الصداق
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

من الصداق

قال: "فنقول كل عين مملوكة" (¬1).

وليس هذا من الحكم المذكور، ولكن هو مقدمة له, لأنه ينبغي أن تعرف (¬2) الصداق الصحيح ما هو؟ ثم (¬3) شرع (¬4) في بيان حكمه.

قال: "نصاب السرقة" (¬5) أي نصابها عنده وهو عشرة دراهم (¬6).

"ما لو (¬7) قال: لا يصدقها منفعة حر" مع أنه اعترف بجواز إجارته (¬8).

"و (¬9) يستحب ترك المغالاة" (¬10) وهذا ليس على الإطلاق، فإن الولي المجبر لا يجوز أن يزوج مجبرته إلا بمهر مثلها وإن كان فيه مغالاة ذكره الإمام (¬11). والله أعلم. PageV03P631

المضمون، ضمان العقد (¬1). وهو الذي يضمن عند التلف بأن ينفسخ العقد، ويرجع إلى بدله الآخر إن أمكن، أو إلى بدله وإن تعذر كما في المبيع، إذا تلف قبل القبض يرجع إلى ما ذكر (¬2) من الثمن أو إلى بدله إن كان تالفا، لا إلى قيمة المبيع، والمضمون ضمان اليد هو الذي يضمن بقيمته عند التلف، وليس ثم انفساخ.

فعلى الأول إذا تلف الصداق ينفسخ العقد فيه (¬3) كما ينفسخ في المبيع إذا تلف لكن ثم ينفسخ أيضا في الثمن الذي هو العوض الآخر، وها هنا لا ينفسخ في العوض الآخر الذي هو البضع؛ لأنه (¬4) لم يوجد بالتلف إلا فوات الصداق، والعقد يصح في البضع (¬5) وإن لم يذكر الصداق أصلا في (¬6) المفوضة (¬7)، وهذا معنى قوله "لكن الصداق ليس ركنا في (¬8) النكاح" (¬9) لا جرم بقى العقد صحيحا في البضع، ورجعت إلى قيمته، وهو مهر المثل كما في ثمن المبيع التالف إذا كان رقيقا قد أعتقه. PageV03P632

قال: "حتى يخرج على وجهين" (¬1) في أنه يضمن بأقصى القيم (¬2) على طريقته في المستام والمستعار، ولأن أحدها يضمن بالأقصى.

والثاني: بالقيمة يوم القبض (¬3). وعلى هذا أقوال: يضمن في الصداق بقيمته (¬4) يوم العقد والإصداق نظرا إلى أنه أول دخوله في ضمانه وليست يد عدوان فيعتبر قدر (¬5) الضمان بوقت انعقاد سببه، ولأن العقد على هذا القول يرد على قيمة الصداق إذا كان فاسدا من الابتداء كما في المغصوب، فإذا طرأ الفساد نزل منزلة المقارن، ويصير كأن العقد ما ورد إلا على قيمة الصداق، ولا يكون إلا كما يضمنه حال وروده. والله أعلم.

وعلى هذه الطريقة يجري (¬6) وجه ثالث في المستعار، أنه يضمن بقيمته (¬7) يوم التلف (¬8)، ولا يجري في (¬9) المستام، والصداق. PageV03P633

والمتولى (¬1)، أجراه أيضا في الصداق، وهذا الذي ذكره إذا لم تطالب المرأة بالتسليم، فإن طالبت وامتنع عدوانا فعلى قولنا: يضمن بقيمة يوم الصداق (¬2)، يضمن ها هنا بأكثر (¬3) من قيمته يوم الاصداق (¬4) أو قيمته من (¬5) يوم (¬6) الابتاع (¬7) إلى التلف (¬8) لأنه صار به (¬9) متعديا. والله أعلم.

"الأولى: بيع الصداق" (¬10) إذا كان عينا (¬11) قبل القبض لا يصح على قول ضمان العقد كالبيع (¬12) ويصح على قول ضمان اليد (¬13) كالمستام فلو كان دينا في الذمة فاستبدلت عنه شيئا آخر صح على قول ضمان اليد (¬14). PageV03P634

وأما على قول ضمان العقد فهو كاستبدال البائع عن الثمن في الذمة، وفيه قولان (¬1): وليس كاستبدال (¬2) عن المسلم فيه حتى لا يصح قولا واحدا؛ لأن الصداق عوض كالثمن لا كالمسلم فيه، فإنه معوض.

"الثانية: منافع الصداق" (¬3) إذا تلفت بمضي المدة من غير أن يستوفيها الزوج، فلا شيء عليه على القولين (¬4)؛ لأن يده ليست يد عدوان، إلا إذا قلنا: إن ضمانه على قول ضمان اليد كضمان المغصوب (فيجب عليه أجرتها (¬5) كما في المغصوب) (¬6).

— পৃষ্ঠা ২৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।