من الصداق
قال: "فنقول كل عين مملوكة" (¬1).
وليس هذا من الحكم المذكور، ولكن هو مقدمة له, لأنه ينبغي أن تعرف (¬2) الصداق الصحيح ما هو؟ ثم (¬3) شرع (¬4) في بيان حكمه.
قال: "نصاب السرقة" (¬5) أي نصابها عنده وهو عشرة دراهم (¬6).
"ما لو (¬7) قال: لا يصدقها منفعة حر" مع أنه اعترف بجواز إجارته (¬8).
"و (¬9) يستحب ترك المغالاة" (¬10) وهذا ليس على الإطلاق، فإن الولي المجبر لا يجوز أن يزوج مجبرته إلا بمهر مثلها وإن كان فيه مغالاة ذكره الإمام (¬11). والله أعلم. PageV03P631
المضمون، ضمان العقد (¬1). وهو الذي يضمن عند التلف بأن ينفسخ العقد، ويرجع إلى بدله الآخر إن أمكن، أو إلى بدله وإن تعذر كما في المبيع، إذا تلف قبل القبض يرجع إلى ما ذكر (¬2) من الثمن أو إلى بدله إن كان تالفا، لا إلى قيمة المبيع، والمضمون ضمان اليد هو الذي يضمن بقيمته عند التلف، وليس ثم انفساخ.
فعلى الأول إذا تلف الصداق ينفسخ العقد فيه (¬3) كما ينفسخ في المبيع إذا تلف لكن ثم ينفسخ أيضا في الثمن الذي هو العوض الآخر، وها هنا لا ينفسخ في العوض الآخر الذي هو البضع؛ لأنه (¬4) لم يوجد بالتلف إلا فوات الصداق، والعقد يصح في البضع (¬5) وإن لم يذكر الصداق أصلا في (¬6) المفوضة (¬7)، وهذا معنى قوله "لكن الصداق ليس ركنا في (¬8) النكاح" (¬9) لا جرم بقى العقد صحيحا في البضع، ورجعت إلى قيمته، وهو مهر المثل كما في ثمن المبيع التالف إذا كان رقيقا قد أعتقه. PageV03P632
قال: "حتى يخرج على وجهين" (¬1) في أنه يضمن بأقصى القيم (¬2) على طريقته في المستام والمستعار، ولأن أحدها يضمن بالأقصى.
والثاني: بالقيمة يوم القبض (¬3). وعلى هذا أقوال: يضمن في الصداق بقيمته (¬4) يوم العقد والإصداق نظرا إلى أنه أول دخوله في ضمانه وليست يد عدوان فيعتبر قدر (¬5) الضمان بوقت انعقاد سببه، ولأن العقد على هذا القول يرد على قيمة الصداق إذا كان فاسدا من الابتداء كما في المغصوب، فإذا طرأ الفساد نزل منزلة المقارن، ويصير كأن العقد ما ورد إلا على قيمة الصداق، ولا يكون إلا كما يضمنه حال وروده. والله أعلم.
وعلى هذه الطريقة يجري (¬6) وجه ثالث في المستعار، أنه يضمن بقيمته (¬7) يوم التلف (¬8)، ولا يجري في (¬9) المستام، والصداق. PageV03P633
والمتولى (¬1)، أجراه أيضا في الصداق، وهذا الذي ذكره إذا لم تطالب المرأة بالتسليم، فإن طالبت وامتنع عدوانا فعلى قولنا: يضمن بقيمة يوم الصداق (¬2)، يضمن ها هنا بأكثر (¬3) من قيمته يوم الاصداق (¬4) أو قيمته من (¬5) يوم (¬6) الابتاع (¬7) إلى التلف (¬8) لأنه صار به (¬9) متعديا. والله أعلم.
"الأولى: بيع الصداق" (¬10) إذا كان عينا (¬11) قبل القبض لا يصح على قول ضمان العقد كالبيع (¬12) ويصح على قول ضمان اليد (¬13) كالمستام فلو كان دينا في الذمة فاستبدلت عنه شيئا آخر صح على قول ضمان اليد (¬14). PageV03P634
وأما على قول ضمان العقد فهو كاستبدال البائع عن الثمن في الذمة، وفيه قولان (¬1): وليس كاستبدال (¬2) عن المسلم فيه حتى لا يصح قولا واحدا؛ لأن الصداق عوض كالثمن لا كالمسلم فيه، فإنه معوض.
"الثانية: منافع الصداق" (¬3) إذا تلفت بمضي المدة من غير أن يستوفيها الزوج، فلا شيء عليه على القولين (¬4)؛ لأن يده ليست يد عدوان، إلا إذا قلنا: إن ضمانه على قول ضمان اليد كضمان المغصوب (فيجب عليه أجرتها (¬5) كما في المغصوب) (¬6).