ومثال قطع الدور من الوسط: مسألة إعتاق الأخ العبدين، بأن ذلك يوجب قبول الشهادة، وبقبولها ثبوت النسب، وبثبوت النسب الميراث، فالميراث (¬5) حرمان الأخ، وحرمان الأخ بطلان الإعتاق (¬6)، وبطلان الإعتاق نفي قبول الشهادة، فلم يقطع الدور من أوله بأن نقول: لا تقبل شهادتهما فلا يثبت النسب, ولا من آخره، بأن نقول: يحرم الأخ ولا يبطل إعتاقه، بل قطعناه من وسطه فقلنا: تقبل (¬7) الشهادة ويثبت النسب ولا يثبت الميراث فكم من نسيب لا يرث لمانع، وكان ذلك أولى، فإن فيه ترك العمل بمقتضى الإرث، مع العمل بالمقتضى لقبول الشهادة، وثبوت النسب، فهو أولى من ترك هذه PageV03P627 # المناقضات أجمع مع اندفاع محذور الدور بترك بعضها, ولم (¬1) يكن هذا في مسألة البيع لما (¬2) سبق، وهذا على قول أكثر الأصحاب (¬3).
ومنهم من خالف، وقطع الدور من أوله، ولم يقبل الشهادة (¬4).
ومن مسائل قطع الدور من الوسط (¬5) مسألة خيار المعتقة وغيرها (¬6).
ومثال (¬7) قطع الدور من آخره: وهو قريب من قطع الدور من الوسط (¬8) أن يقول مهما انفسخ نكاحي فأنت طالق قبله ثلاثا، فإذا جرى قبله (¬9) سبب فسخ من رضاع، أو ردة، أو غيرهما إنفسخ النكاح، ولم يقع الطلاق المعلق قبله؛ لأنه أولى بالإبطال لكونه يقع بالاختيار، والإنفساخ يحصل بلا اختيار (¬10). والله أعلم. PageV03P628
الفصل السادس
(¬1)
قوله "وإن ادعت المهر" (¬2) يعني مضافا إلى جهة النكاح صحت الدعوى وأقامت البينة على النكاح (¬3).
قوله "وفيه وجه أنه لا يقبل دعواها الزوجية لفساد صيغة الدعوى إذ ندعي أنها رقيقة لغيرها (¬4) بدليل أنه يقبل دعواها إذا سكت الزوج" (¬5).
هكذا وقع فيما عندنا من النسخ وهو فاسد لا يخفى فساده على من تأمله، وإصلاحه، بأن يحذف قوله "بدليل" ونقول: ثم إنه يقبل دعواها إذا سكت الزوج، وهو بيان لصورة المسألة، وإنه (¬6) على الوجه الأول يقبل دعواها إذا سكت الزوج. أما إذا أنكره فهو على الخلاف المذكور (¬7).
ولم يقع هذا الخلل في "البسيط" (¬8) بل ذكره على الصواب كما ذكرته، وهذا الكلام لا جريان له فيما إذا ادعت المهر، فإنه لا يسقط (¬9) دعواها بإنكار الزوج وإن جعلناه طلاقا. والله أعلم. PageV03P629
وقوله: في الفرع الذي بعده "المسألة المفروضة: فيما إذا كان عمرو ساكتا" (¬1). هذا إذا قبلنا دعواها الزوجية (¬2). والله أعلم. PageV03P630