وقد أومى إلى هذا فيما نذكره من دور الطلاق، فإذا قال: إن وجد نكاح صحيح فأنت حرة، فقد علق العتق على صحة النكاح، فيكون قد جعل العتق معلول الصحة لما بيناه، مع أن الصحة في نفسها معلولة للعتق؛ لأن العتق شرط الصحة من جهة الشرع.
فعلى هذا تكون الصحة، والعتق كل واحد منهما علة للآخر؛ لأن كل واحد منهما شرط لصاحبه، ويلزم أيضا أن يكون كل واحد منهما معلولا للآخر، فالصحة معلولة للعتق؛ لأن العتق علة له، والعتق معلول للصحة (¬4)؛ لأن الصحة علة له.
فإذا (¬5) ظهر هذا فتكون الصحة علة نفسها بواسطة؛ لأن علة (¬6) الشيء كذلك الشيء، ولا يؤثر في وجود ذلك الشيء (¬7)؛ ولكن بواسطة اتحادها لما PageV03P623 # يوجد ذلك الشيء، (وهو علته، فتصير الصحة علة نفسها؛ لأنها علة علتها الذي هو العتق، وكذلك يلزم أيضا أن تكون الصحة معلولة نفسها؛ لأنها معلولة معلولها الذي هو العتق، ومعلول معلول الشيء معلول لذلك الشيء) (¬1) أيضا لما بينا (¬2).
فإذا (¬3) ثبت هذا فلا يجوز أن يكون الشيء علة نفسه؛ لأنه يلزم أن تكون (¬4) نفسه متأخرة عنه بحكم كونها معلولة، وأن تكون (¬5) نفسه متقدمة عليه أيضا بحكم كونها علة (¬6) متقدمة في الرتبة على معلولها، وذلك محال، وكذلك لا يجوز أن يكون الشيء معلول؛ لأنه (¬7) تكون نفسه متأخرة عن نفسه، ومتقدمة أيضا (¬8) لما بيناه.
فإذا عرفت (¬9) هذا، فلا يخفى أنه قد (¬10) كان الأجود أن يقول: فتكون الصحة علة نفسها، ومعلول نفسها بواسطة العتق، فإنها علة العتق الذي هو علتها، ومعلول العتق الذي هو معلولها, ولا يكون الشيء علة نفسه ولا معلول نفسه. PageV03P624
فإن قلت: لم كانت الصحة معلولة العتق، مع أن العتق في نفسه لا يستعقب الصحة في أكثر الصور، فلا يكون العتق علة بالوضع؟.
قلت: فنقول: إنه علة الصحة في نفسه أينما وجد، وإنما هو في هذه الصورة علة, لأن المعلق مقتضى كلامه أن الصحة، والعتق لا ينفكان. فاعلم. والله أعلم.
"الدور الحكمى" (¬1) ينشأ من حكمين يتمانعان، وعلته (¬2) الدور اللفظي كما في مسألة دور الطلاق السريجية (¬3).
المسألة الثانية: (¬4) لم يستوف شرطها، (ومن شرطها) (¬5) أن يكون ذلك قبل الدخول (¬6). PageV03P625
وقوله "فيبطل العتق" (¬1) أي في بعضها.
شرح الدقيقة التي (¬2) اختصرها في قطع الدور فيه (¬3) أن الدور تارة ينقطع من أوله، وأصله وتارة من وسطه، وتارة من آخره والثيب كذا (¬4) فيكون الدور إنما ينشأ من وجود ما يوجب حكما (¬5) وذلك الحكم يوجب أحكاما متنافرة متعاقبة لا يتصور (¬6) اجتماعها بل يلزم من (نفي (¬7) أخرها نفي أولها، وذلك هو الدور.
فسبيلنا إبطال بعضها قاطعين للدور بذلك، ثم إنا نعين للابطال (¬8) منها ما (¬9) هو أولى بذلك، فإن كان الأولى بالإبطال، هو الحكم الأول أبطلناه، وكان ذلك قطعا للدور من أوله وأصله، وإن كان المتوسط أبطلناه (¬10) وكان قطعا للدور من وسطه. وإن كان الأخير أبطلناه وكان قطعا للدور من آخره.
مثال القسم الأول: مسألة بيع العبد من زوجته، فالتبايع (¬11) يوجب صحة البيع، وصحة البيع يوجب الملك، والملك يوجب الانفساخ، والإنفساخ PageV03P626 # يوجب سقوط الثمن الموجب لبطلان البيع، فلم يمكنا أن نصحح البيع، ونبطل (¬1) شيئا من هذه الأحكام، فإن الملك لا يتخلف عن صحة البيع وتمامه ولا باقي الأحكام تخلف (¬2) عن الملك فنفينا صحة البيع فإن الصحة كثيرا ما تتخلف (¬3) عنه بأسباب كثيرة (¬4)، ولا يقال: في مثل هذا أدى إثباته إلى نفيه، ونفي غيره، فانتفى هو وبقى غيره.