إذا كانت الجارية موطوءة الأب (¬7) فالأحكام السابقة جارية فيها على التفصيل السابق، سوى أنها (¬8) يحرم على الأب وطؤها (¬9) ويجب (¬10) PageV03P618 # عليه بوطئها الحد على القول القديم (¬1) كما في الأخت المملوكة. والله أعلم.
قوله "أما قولنا: الفاقد للمهر، أردنا به أنه لو وجد مالا وهو (¬2) بلغة نفقته (¬3) أياما" (¬4) هذه العبارة (¬5) توهم أن هذا هو المراد [بالعقد] (¬6) بالفاقد للمهر، وليس الأمر على ذلك، وإنما هذا المراد بالفاقد للمهر (¬7). والله أعلم.
"النكاح طريحة العمر" (¬8) بفتح الطاء، وكسر الراء والحاء (¬9) المهملات هي وظيفة العمر، والله أعلم. وطلبت (¬10) الكلمة في عدة من كتب اللغة فما وجدتها (¬11). PageV03P619
قوله "أما (¬1) إذا كان مطلاقا" (¬2) هذا ليس من تمام الوجه الثالث، وهو مستأنف، والتجديد في حق المطلاق غير واجب على الوجوه كلها (¬3). والله أعلم.
قوله: في نكاح الأب جارية الابن "هذا ينبنى على أصلين" (¬4) يعني بالأصل الثاني ثبوت الاستيلاد بوطئه. والله أعلم.
و (¬5) تعرض في العبد لانتفاء مانع الإستيلاد فحسب (¬6) ومانع اليسار أيضا منتف إذ لا يسار للعبد بمال ولده فإنه لا حق للرقيق في مال ولده الحر. والله أعلم.
قوله: في تعليل عدم انفساخ نكاح الأب بطارئ ملك الابن "لأن هذه الشروط، والتوهمات إنما تعتبر (¬7) في ابتداء العقد" (¬8) أشار بالشروط إلى مانع اليسار، فلا أثر في نكاح الأمة لليسار الطارئ (¬9) كما عرف. PageV03P620
وأشار بالتوهمات إلى مانع الاستيلاد فإن الاعتماد فيه (¬1) على توقع الإنفساخ لحصول الولد (¬2) كما سبق (¬3).
وفي المسألة وجه - ليس عند المصنف - غريب أنه ينفسخ (¬4) كما يأتي مثله في المكاتب (¬5) والله أعلم.
قوله: "لأن تعطل منفعتها" (¬6) هذا تعليل لقوله: فلا يبطل الاستخدام بالتزويج، لا لقوله (¬7) "وإنما يحرم الاستمتاع" والله أعلم.
قوله "الثانية أن العاقد [هو الذي] (¬8) فوت معقود وليته" (¬9) ذكره شيخه في نهايته (¬10) أن هذه العلة يعتبر فيها ما سبق في العلة الأولى من الفوات قبل التسليم PageV03P621 # المشبه بفوات المبيع قبل القبض مع خصلة أخرى، وهي أن المفوت هو المستحق للمهر ممتنع منه المطالبة، وكان الأولى بصاحب "الوسيط" أن يقول: المستحق للمهر هو الذي فوت المعقود عليه قبل التسليم، ولا نقول: العاقد، حتى لا نحتاج إلى أن نقول: بعد (¬1) هذا، المرأة عاقدة، وقال: فيه ما فيه. والله أعلم.
وأما قوله "فأما موت الأمة فلا خلاف أنه يقرر المهر" (¬2) فلا ينبغي الاشتغال فيه بفرق، وتقرير، فإنه سهو وقع في النقل، فإن الخلاف فيه محفوظ في طريقي خراسان، والعراق (¬3)، وجمع شيخه في "نهاية المطلب" (¬4) بين موت الأمة وقتل الأجنبي لها (¬5) في إجرائهما على الخلاف تخريجا على العلتين المذكورتين.
والمعتبر في العلة الأولى الفوات قبل التسليم، وفي الأخرى بقوله (¬6): فيسقط بإتلافه قبل القبض، لا تأثير فيه لكونه بإتلافه، وهذا (¬7) أجراه فيما إذا قتل [الأمة] (¬8) أجنبي، وبالفوات قبل التسليم، عند شيخه. PageV03P622
"جعل العتق معلول الصحة ... إلى آخره" (¬1).
إعلم أنه لا يعني بالعلة ها هنا العلة الحقيقية (¬2)، وإنما يعني بالعلة (¬3) العلة الوضعية فكل شرط يستلزم المشروط، ولا يتخلف عنه فهو علة بالوضع والمشروط معلول له، فإذا قال: إن خرجت فأنت طالق، فالخروج علة، والطلاق معلول على هذا التفسير