شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القسم الخامس
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

إذا كانت الجارية موطوءة الأب (¬7) فالأحكام السابقة جارية فيها على التفصيل السابق، سوى أنها (¬8) يحرم على الأب وطؤها (¬9) ويجب (¬10) PageV03P618 # عليه بوطئها الحد على القول القديم (¬1) كما في الأخت المملوكة. والله أعلم.

قوله "أما قولنا: الفاقد للمهر، أردنا به أنه لو وجد مالا وهو (¬2) بلغة نفقته (¬3) أياما" (¬4) هذه العبارة (¬5) توهم أن هذا هو المراد [بالعقد] (¬6) بالفاقد للمهر، وليس الأمر على ذلك، وإنما هذا المراد بالفاقد للمهر (¬7). والله أعلم.

"النكاح طريحة العمر" (¬8) بفتح الطاء، وكسر الراء والحاء (¬9) المهملات هي وظيفة العمر، والله أعلم. وطلبت (¬10) الكلمة في عدة من كتب اللغة فما وجدتها (¬11). PageV03P619

قوله "أما (¬1) إذا كان مطلاقا" (¬2) هذا ليس من تمام الوجه الثالث، وهو مستأنف، والتجديد في حق المطلاق غير واجب على الوجوه كلها (¬3). والله أعلم.

قوله: في نكاح الأب جارية الابن "هذا ينبنى على أصلين" (¬4) يعني بالأصل الثاني ثبوت الاستيلاد بوطئه. والله أعلم.

و (¬5) تعرض في العبد لانتفاء مانع الإستيلاد فحسب (¬6) ومانع اليسار أيضا منتف إذ لا يسار للعبد بمال ولده فإنه لا حق للرقيق في مال ولده الحر. والله أعلم.

قوله: في تعليل عدم انفساخ نكاح الأب بطارئ ملك الابن "لأن هذه الشروط، والتوهمات إنما تعتبر (¬7) في ابتداء العقد" (¬8) أشار بالشروط إلى مانع اليسار، فلا أثر في نكاح الأمة لليسار الطارئ (¬9) كما عرف. PageV03P620

وأشار بالتوهمات إلى مانع الاستيلاد فإن الاعتماد فيه (¬1) على توقع الإنفساخ لحصول الولد (¬2) كما سبق (¬3).

وفي المسألة وجه - ليس عند المصنف - غريب أنه ينفسخ (¬4) كما يأتي مثله في المكاتب (¬5) والله أعلم.

قوله: "لأن تعطل منفعتها" (¬6) هذا تعليل لقوله: فلا يبطل الاستخدام بالتزويج، لا لقوله (¬7) "وإنما يحرم الاستمتاع" والله أعلم.

قوله "الثانية أن العاقد [هو الذي] (¬8) فوت معقود وليته" (¬9) ذكره شيخه في نهايته (¬10) أن هذه العلة يعتبر فيها ما سبق في العلة الأولى من الفوات قبل التسليم PageV03P621 # المشبه بفوات المبيع قبل القبض مع خصلة أخرى، وهي أن المفوت هو المستحق للمهر ممتنع منه المطالبة، وكان الأولى بصاحب "الوسيط" أن يقول: المستحق للمهر هو الذي فوت المعقود عليه قبل التسليم، ولا نقول: العاقد، حتى لا نحتاج إلى أن نقول: بعد (¬1) هذا، المرأة عاقدة، وقال: فيه ما فيه. والله أعلم.

وأما قوله "فأما موت الأمة فلا خلاف أنه يقرر المهر" (¬2) فلا ينبغي الاشتغال فيه بفرق، وتقرير، فإنه سهو وقع في النقل، فإن الخلاف فيه محفوظ في طريقي خراسان، والعراق (¬3)، وجمع شيخه في "نهاية المطلب" (¬4) بين موت الأمة وقتل الأجنبي لها (¬5) في إجرائهما على الخلاف تخريجا على العلتين المذكورتين.

والمعتبر في العلة الأولى الفوات قبل التسليم، وفي الأخرى بقوله (¬6): فيسقط بإتلافه قبل القبض، لا تأثير فيه لكونه بإتلافه، وهذا (¬7) أجراه فيما إذا قتل [الأمة] (¬8) أجنبي، وبالفوات قبل التسليم، عند شيخه. PageV03P622

"جعل العتق معلول الصحة ... إلى آخره" (¬1).

إعلم أنه لا يعني بالعلة ها هنا العلة الحقيقية (¬2)، وإنما يعني بالعلة (¬3) العلة الوضعية فكل شرط يستلزم المشروط، ولا يتخلف عنه فهو علة بالوضع والمشروط معلول له، فإذا قال: إن خرجت فأنت طالق، فالخروج علة، والطلاق معلول على هذا التفسير

— পৃষ্ঠা ২৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।