شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

قوله: "لو نوى ما لا يستحب له الوضوء كاستباحة دخول السوق" (¬1) ذكر الاستباحة ههنا فضلة ينبغي حذفها (¬2)، والله أعلم

قوله فيمن استيقن الطهارة وشك في الحدث: "لو تطهر احتياطا ثم تبين الحدث ففي وجوب الإعادة وجهان" (¬3) فيه إشكال من حيث إنه يقال: هذا ينعطف على أصل صورة المسألة بالرفع؛ فإن وجوب الإعادة ينفي وقوع تطهره احتياطا، ويلزم منه أن لا يشرع تطهره احتياطا، بل يحدث ويتطهر وجوبا، ولا سبيل إلى القول بذلك (¬4)، وجوابه: أنا على القول بوجوب الإعادة لا نطلق القول (¬5) بأنه لا يرتفع بذلك حدثه على تقدير تحقق حدثه، وإنما نقول: لا يرتفع على تقدير أن ينكشف، ويجعل تطهره هذا رافعا لحدثه على تقدير أن يكون محدثا في نفس الأمر غير أنه لم ينكشف، وذلك للضرورة؛ لأنه لا سبيل (¬6) إلى رفعه - والحالة هذه - إلا بمثل هذه النية، فإذا انكشف زالت الضرورة فوجبت الإعادة بنية جازمة (¬7)، وهذا كما إذا نسي صلاة من الخمس (¬8) ولا PageV01P129 # يعرف عينها فإنا نجعله متفصيا (¬1) عن عهدتها بنية لا يجزيء مثلها حالة الانكشاف (¬2)، والله أعلم.

قوله فيما إذا نوى فريضة الوضوء: "هو جائز بخلاف ما إذا نوى فرض التيمم؛ لأن الوضوء قربة مقصودة" (¬3) هذا غير مقطوع به كما أشعر به (¬4) كلامه، بل هو (¬5) وجه ضعيف، والصحيح الجواز في التيمم أيضا (¬6)؛ لأنه فرض وإن لم يكن قربة مقصودة والوصف بالفرضية غير محصور فيما هو قربة مقصودة (¬7)، والله أعلم.

قوله: "هل يشترط أن يضيف الوضوء إلى الله تعالى؟ فيه وجهان" (¬8) هذا غير مختص بهذا، بل هو جار ومذكور في وجوهها الثلاثة: فيما إذا نوى رفع الحدث، أو استباحة الصلاة ونحوها أيضا (¬9)، والله أعلم. PageV01P130

قوله: "لو نوى بغسله (¬1) الجمعة والجنابة حصلا على الأصح كمن يصلي (الصبح) (¬2) لتحية المسجد" (¬3) يعني الفرض والتحية معا، وفي بعض النسخ: كمن يصلي ركعتي الصبح، والكل سواء في ذلك، ووجه جواز ذلك: أن تحية المسجد عبارة عن صلاة يصليها أول دخول (¬4) المسجد محييا له بها، كما يحي بتحية السلام في أول اللقاء. وهذا حاصل إذا بدأ فصلى الفرض أو سنته، فهو كما لو نوى بوضوئه رفع الحدث والتبرد (¬5). ولا بد من إجراء الخلاف في مسألة التحية أيضا (¬6) ويكون تشبيهه بمسألة التحية تمثيلا للمسألة بالمسألة "لا" (¬7) قياسا للحكم على الحكم (¬8) كما بيناه في أول الباب (¬9). وقال في الدرس في مسألة التبرد: "كأن الفقهاء لم يعتنوا بملاحظة جانب الإخلاص، فعن ذلك صححوا PageV01P131 # وجه الصحة". قلت: لا ينبغي أن يظن بهم ذلك مع اعترافهم يكون ذلك عبادة، فإن نصوص الكتاب والسنة تمنعهم من المصير إلى ذلك، وإنما جوزوا هذا فيما هو حاصل قصده أو لم يقصده، فلم يجعلوا قصده (¬1) إشراكا وتركا للإخلاص، بل قصدا للعبادة على صفتها الواقعة كمثل حكاية الحال، والله أعلم.

قوله: "لو أغفل لمعة" (¬2) هي بضم اللام وإسكان الميم، وهي عبارة عن مقدار قليل لم ينغسل وما حواليه مغسول، أصله من قولهم: لمعة من سواد، أو بياض، أو حمرة في الثوب أو غيره (¬3)، والله أعلم.

صورة تفريق النية على أعضاء الوضوء عنده (¬4)، وعند شيخه (¬5)، وما هو المعروف: أن ينوي عند غسل الوجه رفع حدث فحسب، و (¬6) هكذا عند كل عضو. ووجدت فيما علق عن الشيخ أبي حامد أحمد بن محمد صاحب الكتاب (¬7)، ومن معاصري شيخه أن صورته: أن ينوي رفع الحدث عن جميع PageV01P132 # الأعضاء، ثم يعود إلى (¬1) مثل ذلك في كل عضو (¬2). وهذا حيد عن صورة المسألة إلى فرع لها، فإن النية الثانية فيما ذكره تتضمن قطع النية الأولى، وإذا قطع النية في أثناء الطهارة انبنى على الوجهين في الصورة المعروفة إن قلنا: يصح الوضوء بنيات في كل عضو نية مفردة صح الوضوء فيما (¬3) ذكره وإلا فلا، والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।