قوله: "لو نوى ما لا يستحب له الوضوء كاستباحة دخول السوق" (¬1) ذكر الاستباحة ههنا فضلة ينبغي حذفها (¬2)، والله أعلم
قوله فيمن استيقن الطهارة وشك في الحدث: "لو تطهر احتياطا ثم تبين الحدث ففي وجوب الإعادة وجهان" (¬3) فيه إشكال من حيث إنه يقال: هذا ينعطف على أصل صورة المسألة بالرفع؛ فإن وجوب الإعادة ينفي وقوع تطهره احتياطا، ويلزم منه أن لا يشرع تطهره احتياطا، بل يحدث ويتطهر وجوبا، ولا سبيل إلى القول بذلك (¬4)، وجوابه: أنا على القول بوجوب الإعادة لا نطلق القول (¬5) بأنه لا يرتفع بذلك حدثه على تقدير تحقق حدثه، وإنما نقول: لا يرتفع على تقدير أن ينكشف، ويجعل تطهره هذا رافعا لحدثه على تقدير أن يكون محدثا في نفس الأمر غير أنه لم ينكشف، وذلك للضرورة؛ لأنه لا سبيل (¬6) إلى رفعه - والحالة هذه - إلا بمثل هذه النية، فإذا انكشف زالت الضرورة فوجبت الإعادة بنية جازمة (¬7)، وهذا كما إذا نسي صلاة من الخمس (¬8) ولا PageV01P129 # يعرف عينها فإنا نجعله متفصيا (¬1) عن عهدتها بنية لا يجزيء مثلها حالة الانكشاف (¬2)، والله أعلم.
قوله فيما إذا نوى فريضة الوضوء: "هو جائز بخلاف ما إذا نوى فرض التيمم؛ لأن الوضوء قربة مقصودة" (¬3) هذا غير مقطوع به كما أشعر به (¬4) كلامه، بل هو (¬5) وجه ضعيف، والصحيح الجواز في التيمم أيضا (¬6)؛ لأنه فرض وإن لم يكن قربة مقصودة والوصف بالفرضية غير محصور فيما هو قربة مقصودة (¬7)، والله أعلم.
قوله: "هل يشترط أن يضيف الوضوء إلى الله تعالى؟ فيه وجهان" (¬8) هذا غير مختص بهذا، بل هو جار ومذكور في وجوهها الثلاثة: فيما إذا نوى رفع الحدث، أو استباحة الصلاة ونحوها أيضا (¬9)، والله أعلم. PageV01P130
قوله: "لو نوى بغسله (¬1) الجمعة والجنابة حصلا على الأصح كمن يصلي (الصبح) (¬2) لتحية المسجد" (¬3) يعني الفرض والتحية معا، وفي بعض النسخ: كمن يصلي ركعتي الصبح، والكل سواء في ذلك، ووجه جواز ذلك: أن تحية المسجد عبارة عن صلاة يصليها أول دخول (¬4) المسجد محييا له بها، كما يحي بتحية السلام في أول اللقاء. وهذا حاصل إذا بدأ فصلى الفرض أو سنته، فهو كما لو نوى بوضوئه رفع الحدث والتبرد (¬5). ولا بد من إجراء الخلاف في مسألة التحية أيضا (¬6) ويكون تشبيهه بمسألة التحية تمثيلا للمسألة بالمسألة "لا" (¬7) قياسا للحكم على الحكم (¬8) كما بيناه في أول الباب (¬9). وقال في الدرس في مسألة التبرد: "كأن الفقهاء لم يعتنوا بملاحظة جانب الإخلاص، فعن ذلك صححوا PageV01P131 # وجه الصحة". قلت: لا ينبغي أن يظن بهم ذلك مع اعترافهم يكون ذلك عبادة، فإن نصوص الكتاب والسنة تمنعهم من المصير إلى ذلك، وإنما جوزوا هذا فيما هو حاصل قصده أو لم يقصده، فلم يجعلوا قصده (¬1) إشراكا وتركا للإخلاص، بل قصدا للعبادة على صفتها الواقعة كمثل حكاية الحال، والله أعلم.
قوله: "لو أغفل لمعة" (¬2) هي بضم اللام وإسكان الميم، وهي عبارة عن مقدار قليل لم ينغسل وما حواليه مغسول، أصله من قولهم: لمعة من سواد، أو بياض، أو حمرة في الثوب أو غيره (¬3)، والله أعلم.
صورة تفريق النية على أعضاء الوضوء عنده (¬4)، وعند شيخه (¬5)، وما هو المعروف: أن ينوي عند غسل الوجه رفع حدث فحسب، و (¬6) هكذا عند كل عضو. ووجدت فيما علق عن الشيخ أبي حامد أحمد بن محمد صاحب الكتاب (¬7)، ومن معاصري شيخه أن صورته: أن ينوي رفع الحدث عن جميع PageV01P132 # الأعضاء، ثم يعود إلى (¬1) مثل ذلك في كل عضو (¬2). وهذا حيد عن صورة المسألة إلى فرع لها، فإن النية الثانية فيما ذكره تتضمن قطع النية الأولى، وإذا قطع النية في أثناء الطهارة انبنى على الوجهين في الصورة المعروفة إن قلنا: يصح الوضوء بنيات في كل عضو نية مفردة صح الوضوء فيما (¬3) ذكره وإلا فلا، والله أعلم.