القسم الخامس
(¬1)
قوله "ونهي عن العزل على وجه" (¬2) نهي منون معطوف على قوله كراهية.
وقوله "على وجه" أي على جهة، وحالة من الجهات (¬3) والحالات، أي النهي عن العزل (¬4) وارد، إما على جهة الكراهة، وذلك على رأي من قال: لا يحرم مطلقا (¬5)، وإما على جهة التحريم، وذلك على رأي من حرم (¬6).
قوله "والصحيح أنه جائز مطلقا" (¬7) عنى بالجواز ها هنا نفي الحرج لا استواء الطرفين، وذلك اصطلاح شائع بين الفقهاء، وهذا؛ لأن هذا القائل يحمل النهي على الكراهة صرح به في "البسيط" (¬8) وهو كذلك ولو لم يقله. والله أعلم. PageV03P614
ذكر أنه اتفق الأصحاب على أنه (¬1) في معنى [الوطء] (¬2) في وجوب الكفارة، وقد ذكر في كتاب الصوم، فيه خلافا (¬3). والله أعلم.
قال: "وترددوا في أربعة أمور، أحدها: النسب والظاهر (¬4) أنه يثبت ... إلى آخره" (¬5) هذا متصور (¬6) في السيد في أمته, لأن الوطء إنما يعتبر في إلحاق النسب في ملك اليمين (¬7)، أما النكاح، فالنسب يثبت فيه بمجرد الإمكان (¬8).
"الثاني: تقرير المهر المسمى في النكاح، والظاهر أنه يتعلق به المسمى عند المراوزة، وإنما ذكر العراقيون فيه ترددا (¬9)، مع قطعهم بوجوب مهر المثل في النكاح الفاسد، فكان (¬10) نقضا واردا عليهم" (¬11). PageV03P615
قلت: ولهم أن يقولوا: إنما لم يقرر (¬1) المسمى, لأنه جعل في مقابلة الوطء المباح، فلا يتقرر (¬2) بما لم يقابل به، ولم يعقد عليه.
وأما مهر المثل، فسببه الوطء غير (¬3) المستحق، المقترن (¬4) بشبهة وقد تحقق ها هنا. والله أعلم.
الثالث: من مواضع الخلاف (¬5)، الجلد والرجم، ثم قطع بأنه لا يجب الحد فيه، إذا جرى في المملوكة، والمنكوحة، وقطع بوجوب الحد في المملوك الذكر (¬6)، فتبقى (¬7) صورة الخلاف على هذا المرأة الأجنبية، وهذا فيه شيء (¬8) سيذكره (¬9) في كتاب الحد خلافا في جميع الصور الأربع. والله أعلم.
"إذا قلنا! يثبت الاستيلاد وينقل الملك في الجارية إلى الأب، فهل يجب عليه قيمة الولد فيه وجهان يبتنيان على أن الملك يقدر انتقاله بعد العلوق، أو مع العلوق" (¬10). PageV03P616
وقوله "يقدر انتقاله" أي يحكم بإنتقاله، وليس المراد به التقدير الذي هو فرض وجود الشيء مع عدمه، أو فرض عدمه مع وجوده.
فمنهم من قال: ينتقل بعد العلوق فتجب (¬1) قيمة الولد (¬2)؛ لأن العلة الشرعية، تترتب (¬3) عليها معلولها (¬4) كما ترتب الملك على البيع، وغير ذلك.
ومنهم من قال: الملك ينتقل مع العلوق (¬5)؛ لأن المعلول مع العلة زمانا، وإنما يترتب عليها عقلا فإنه متأخر عنها من حيث الرتبة لكونه ناشئا منها، وأثرا لها. هذا ثابت في العلل العقلية كما عرف في حركة الخاتم مع حركة الأصبع والأصل أن العلل الشرعية تكون على وفق العلل العقلية.
وإذا كان الانتقال مع العلوق فيلزم منه أن لا تجب قيمة الولد على الأب، فإنه لا يمكن إطلاق القول حينئذ، بأنه (¬6) فوت الرق على الإبن لكونه كان مع ملك (¬7) الأب وهذا معنى قوله "صادف العلوق ملك الأب" (¬8).
ولنا وجه، أن فائدة هذا المذهب وجوب قيمة الولد إذ (¬9) الملك لم يسبقه، وهو بعيد. PageV03P617
ومن أصحابنا (¬1) من زاد وقال: ينتقل الملك قبيل العلوق (¬2)؛ لأن المقصود من النقل تعظيم حرمة الأب، فليقدم على العلوق حتى يقع علوق ولده في ملكه، وهذا انجرار إلى مذهب أبي حنيفة (¬3)، حيث قدم الملك على الوطء، حتى يسقط المهر، وهذا الوجه ضعيف, لأن تقديم المعلول على العلة، إنما يصار إليه للضرورة (¬4)، وهو من غير ضرورة ممتنع في العلل الشرعية، وأحكامها، ومستحيل في العلل العقلية على الإطلاق (¬5) وفي كل حال، وإنما خالفت العلل الشرعية في ذلك العلل العقلية, لأن الشرعية موضوعة وضعا منصوبة (¬6) أمارات على الأحكام. والله أعلم.