قوله: في الخيار بالعتق ما إذا أجازت، وقد طلقها طلاقا رجعيا فلا تصح (¬7) إجازتها, لا يخرج على وقف العقود، بل هذا كما لو باع خمرا فصارت (¬8) خلا (¬9). يعني بذلك، إن الخلاف في وقف العقد يجرى حيث يكون المحل قابلا للعقد، ولهذا لا يقال: إن بيع (¬10) الخمر يكون موقوفا على مصيره خلا. والله أعلم.
قوله: بعد فراغه من ذكر الخلاف في سقوط خيارها إذا أخرت وادعت الجهل بثبوت الخيار "أما إذا ادعت الجهل بأن الخيار على الفور، [فلا تعذر] (¬11) " (¬12) قطعه PageV03P610 # بهذا في كتابه هذا، وغيره (¬1) مع اجرائه الخلاف في الذي قبله عجيب وقد كنت اعتذرت (¬2) له، بأنه ها هنا قد علمت بثبوت (¬3) الخيار من أصله، ومعلوم أن الخيار منقسم (¬4) متردد (¬5) بين الفور، والتراخي فإذا لم تسأل عن ذلك كانت مقصرة بخلاف أصل الخيار، إذ قد لا يخطر لها أصلا، بل تذهل عنه، لكن هذا لا يتم مع قطعه في كتاب الشفعة (¬6)، بأنه لو ادعى الجهل فإنه (¬7) على الفور قبل منه مع يمينه ذلك وعذر، وهذا مقطوع به كذلك هناك في "النهاية" (¬8) و"التهذيب" (¬9) و"البسيط" مع وجود ما ذكرته فيه. فإذا هذا الذي ذكره ها هنا باطل قطعا، وكيف يتمشى أن يتردد في قبول (¬10) ذلك في أصل الخيار، مع أنه مقطوع بثبوته في المذهب (¬11) ويقطع بأنه لا يقبل ذلك في كون الخيار على الفور، مع كونه مختلفا فيه في المذهب (¬12). والله أعلم. PageV03P611
قوله: "إذا عتقت قبل المسيس، وفسخت سقط كمال المهر؛ لأن الفسخ حصل بسببها, ولا يستند إلى عيب في الزوج" (¬1).
هذا غير صحيح، فإنه ولو استند إلى عيب في الزوج لسقط على ما عرف في فصل العيب (¬2). الله أعلم.
في "البسيط" من هذه الكلمة الأخيرة الفاسدة (¬3).
قوله: "لأن له نظرا في دعواه الإصابة" (¬4) يعني أن الفسخ له تعلق بعدم دعواه الإصابة، ومدار هذا الأمر على الدعوى، والإقرار، والإنكار، فلا بد من الحاكم لفصل الأمر (¬5).
قوله: في العنة "فإذا قضى عليه بالعنة فسخت كما في الجب وسائر العيوب" (¬6) يعني أنه بعد حكم الحاكم بثبوت العنة يثبت لها الاستقلال بالفسخ، ولا يتوقف على أن يقول (¬7) القاضي، حكمت بثبوت الفسخ (¬8)، ويلتحق ذلك PageV03P612 # بعد ثبوت العنة بالجب (¬1)، والعيوب، فإن الفسخ يثبت فيها عنده غير متوقف على حكم الحاكم أصلا، وهذا ما قطع به شيخه (¬2)، فإنه قال فيها: لا يتوقف نفوذ الفسخ على قضاء القاضي، وشهود مجلس الحكم قياسا على العيوب في البيع، وتختص العنة من بينها بالافتقار إلى مجلس الحكم (¬3). والمقطوع به في "المهذب" (¬4) وغيره (¬5) أن العيوب يتوقف الفسخ فيها على حكم الحاكم (¬6).
قوله في "الوسيط" (¬7) "وفيه وجه، أن القاضي هو الذي يتعاطى الفسخ" ليس معنى هذا أن المرأة لا تصح (¬8) مباشرتها للفسخ، بل الأمر فيه على ما ذكره شيخه في "النهاية" (¬9) وهو أن للحاكم على هذا الوجه أن يفسخ بنفسه، وله أن يفوض إليها، وتكون مأمورة مستنابة (¬10) في الفسخ المفوض إلى الحاكم (¬11). والله أعلم. PageV03P613