شرح مشكل الوسيط
/ ٣٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

قوله: في الخيار بالعتق ما إذا أجازت، وقد طلقها طلاقا رجعيا فلا تصح (¬7) إجازتها, لا يخرج على وقف العقود، بل هذا كما لو باع خمرا فصارت (¬8) خلا (¬9). يعني بذلك، إن الخلاف في وقف العقد يجرى حيث يكون المحل قابلا للعقد، ولهذا لا يقال: إن بيع (¬10) الخمر يكون موقوفا على مصيره خلا. والله أعلم.

قوله: بعد فراغه من ذكر الخلاف في سقوط خيارها إذا أخرت وادعت الجهل بثبوت الخيار "أما إذا ادعت الجهل بأن الخيار على الفور، [فلا تعذر] (¬11) " (¬12) قطعه PageV03P610 # بهذا في كتابه هذا، وغيره (¬1) مع اجرائه الخلاف في الذي قبله عجيب وقد كنت اعتذرت (¬2) له، بأنه ها هنا قد علمت بثبوت (¬3) الخيار من أصله، ومعلوم أن الخيار منقسم (¬4) متردد (¬5) بين الفور، والتراخي فإذا لم تسأل عن ذلك كانت مقصرة بخلاف أصل الخيار، إذ قد لا يخطر لها أصلا، بل تذهل عنه، لكن هذا لا يتم مع قطعه في كتاب الشفعة (¬6)، بأنه لو ادعى الجهل فإنه (¬7) على الفور قبل منه مع يمينه ذلك وعذر، وهذا مقطوع به كذلك هناك في "النهاية" (¬8) و"التهذيب" (¬9) و"البسيط" مع وجود ما ذكرته فيه. فإذا هذا الذي ذكره ها هنا باطل قطعا، وكيف يتمشى أن يتردد في قبول (¬10) ذلك في أصل الخيار، مع أنه مقطوع بثبوته في المذهب (¬11) ويقطع بأنه لا يقبل ذلك في كون الخيار على الفور، مع كونه مختلفا فيه في المذهب (¬12). والله أعلم. PageV03P611

قوله: "إذا عتقت قبل المسيس، وفسخت سقط كمال المهر؛ لأن الفسخ حصل بسببها, ولا يستند إلى عيب في الزوج" (¬1).

هذا غير صحيح، فإنه ولو استند إلى عيب في الزوج لسقط على ما عرف في فصل العيب (¬2). الله أعلم.

في "البسيط" من هذه الكلمة الأخيرة الفاسدة (¬3).

قوله: "لأن له نظرا في دعواه الإصابة" (¬4) يعني أن الفسخ له تعلق بعدم دعواه الإصابة، ومدار هذا الأمر على الدعوى، والإقرار، والإنكار، فلا بد من الحاكم لفصل الأمر (¬5).

قوله: في العنة "فإذا قضى عليه بالعنة فسخت كما في الجب وسائر العيوب" (¬6) يعني أنه بعد حكم الحاكم بثبوت العنة يثبت لها الاستقلال بالفسخ، ولا يتوقف على أن يقول (¬7) القاضي، حكمت بثبوت الفسخ (¬8)، ويلتحق ذلك PageV03P612 # بعد ثبوت العنة بالجب (¬1)، والعيوب، فإن الفسخ يثبت فيها عنده غير متوقف على حكم الحاكم أصلا، وهذا ما قطع به شيخه (¬2)، فإنه قال فيها: لا يتوقف نفوذ الفسخ على قضاء القاضي، وشهود مجلس الحكم قياسا على العيوب في البيع، وتختص العنة من بينها بالافتقار إلى مجلس الحكم (¬3). والمقطوع به في "المهذب" (¬4) وغيره (¬5) أن العيوب يتوقف الفسخ فيها على حكم الحاكم (¬6).

قوله في "الوسيط" (¬7) "وفيه وجه، أن القاضي هو الذي يتعاطى الفسخ" ليس معنى هذا أن المرأة لا تصح (¬8) مباشرتها للفسخ، بل الأمر فيه على ما ذكره شيخه في "النهاية" (¬9) وهو أن للحاكم على هذا الوجه أن يفسخ بنفسه، وله أن يفوض إليها، وتكون مأمورة مستنابة (¬10) في الفسخ المفوض إلى الحاكم (¬11). والله أعلم. PageV03P613

— صفحة ٢٧٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।