قوله: "والمرأة مضطرة لأجل التحصين" (¬6) يعني أنها مضطرة إلى الفسخ فيحصن دينها بغيره بخلاف الزوج، فإنه قادر على التحصن (¬7) بغيرها. والله أعلم.
قوله: "والثاني: أنه يرجع على الولي؛ لأنه كالغار" (¬8) يعني كالعاقد إذا غر الزوج بحرية أمته، ووطئ وغرم، فإنه يغرم ولكن على أحد القولين (¬9)، وهذا مرتب على ذلك. PageV03P606
إن (¬1) قلنا هناك لا يغرم فها هنا أولى، وإن قلنا يغرم هناك فها هنا قولان:
أحدهما: هذا القول الذي ذكره (¬2). والله أعلم.
قوله "اختلفوا هل يشترط أن يكون الولي محرما"؟ (¬3) قال: "وهل يشترط علمه حالة العقد ... إلى آخره" (¬4)
رتب الخلاف في اشتباه العلم، على الخلاف في المحرم، وذلك مصرح به منه في "البسيط" (¬5) وهذا غير مرضي، بل الصواب أن الخلاف في المحرم مرتب على الخلاف في العلم. فإن قلنا: يشترط علم الولي حتى لا يغرم إذا كان جاهلا بعيب المرأة، فلا كلام إنه (¬6) لا يشترط كونه محرما. وإن قلنا: لا يشترط علمه حتى يرجع به، وإن كان جاهلا بالعيب، فهل يشترط كون الولي محرما؟ فيه الخلاف المذكور. وعلى هذه الكيفية ذكره شيخه في "النهاية" (¬7) والله أعلم.
قوله "فإذا جعلناه معذورا وكانت هي الغارة" (¬8) وقع في نسخ "أو كانت هي الغارة" والصواب بالواو، وهكذا هو في الأصل أعني "النهاية" (¬9) وتكون هي PageV03P607 # الغارة، بأن تكتم عيب نفسها، والولي غير عالم فتحل محل الولي العالم بعيبها. ففي جواز الرجوع عليها القولان (¬1): والله أعلم.
قوله "وقيل: إن ذلك القدر هي الغارة" (¬2) صوابه هي غارة به، من غير ألف ولام، حتى لا يكون حصرا.
قوله "فلها النفقة على قولنا [النفقة] (¬3) للحمل، فإن لوازم النكاح ساقطة عند الفسخ" (¬4) هذا ليس تعليلا لما نطق به من قول النفقة للحمل، بل لما حذفه وهو كون النفقة للحامل، وتقديره فلها النفقة على قولنا للحمل، لا على قوله لكونها للحامل، فإنها على قولنا: أنها للحامل من لوازم النكاح، وهي ساقطة. والله أعلم.
وقوله "إن قلنا: لا يثبت خيار الخلف، فلها الخيار بسبب فوت النسب" (¬5).
حاصله، إن قلنا: لا يثبت خيار الخلف (¬6) (فيثبت خيار الخلف في خلفه بخروجه عن كفاءتها، ولفظه في الكتاب يوهم إن هذا الخيار ليس خيار خلف) (¬7) PageV03P608 # وليس كذلك، بل الأمر في ذلك على ما صرح به شيخه في "النهاية" (¬1) إن الخلف على هذا القول ينقسم، فالحال الذي يخرجه عن كفاءتها، يثبت لها (¬2) الخيار (¬3)، وذكر أن الأصحاب أطبقوا على ثبوت الخيار لها بذلك عند الاشتراط.
ولو زوجها وليها برضاها (¬4) من مجهول ثم بان أنه ليس كفؤا فلا خيار باتفاق الأصحاب (¬5)، وأنه فوات منقبة (¬6)، ومثل ذلك لا يثبت الخيار من غير شرط، فإذا شرط التحق بالسلامة من العيوب؛ لأن عدم الكفاءة مؤثر على الجملة في الاعتراض على العقد (¬7) فإنه إذا زوجها بعض أوليائها ممن لا يكافئها، فالنكاح فاسد (¬8)، أو معرض لفسخ بقية الأولياء (¬9)، فإذا اتصل الشرط به، وأخلف كان مثبتا للخيار نظرا إلى هذا المجموع. والله أعلم.
قوله "لأنها ليست مأذونة" (¬10) هذا لحن (¬11) وحقه مأذونا لها. والله أعلم. PageV03P609
قوله "قال الأصحاب: الوجه أن يقال: فيه العشر من الغرة للسيد، والباقي للورثة" (¬1) ليس معناه أن عشر (الغرة للسيد، وإنما معناه أن عشر) (¬2) قيمة الأم يؤخذ من الغرة للسيد، ويترك ما بقي من الغرة للورثة (¬3) (هذا إذا كانت الغرة أكثر من عشر قيمة الأم، فإن كانت مثل عشر قيمة الأم) (¬4)، أو دونه صرفت (¬5) كلها إلى السيد (¬6)، والله أعلم.