شرح مشكل الوسيط
/ 379
📝 Text
📑 সূচিপত্র — القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

وهذا خلاف مذهب الشافعي، وأصحابه، وخلاف الدليل، وصوابه أن يقال: لا يرضى بأقل من الموقوف (¬4) اعتبارا بعددهن وتساويهن في الاستحقاق (¬5).

والذي نقله شيخه في "النهاية" (¬6) قال: قال الشافعي: لو كان فيهن طفلة، فليس لوليها أن يرضى لها إذا طلبن الاصطلاح بأقل من ثمن الموقوف. قال: وعلل بأن قال: (إذا وقف) (¬7) بينهن وهن ثمان مقدار قيد (¬8) كل واحدة (¬9) منهن ثابت على الثمن الموقوف، فلا يقع الرضا (¬10) بأقل من ثمن الموقوف على موافقة (¬11) ثبوت الأيدي. والله أعلم. PageV03P602

القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار

ثم قال: "أسباب الخيار أربعة" فذكر العيب والعنة، فلم يجعلها ها هنا من العيوب، ثم قال عقيبه في بيان الموجب للخيار: "العيوب المتفق عليها - يعني بين الأصحاب - خمسة: اثنان يختص بهما الزوج، وهما الجب والعنة" (¬1) (¬2).

فها هنا جعل العنة من العيوب، وذلك منه غير جيد، ويعتذر مع ذلك بأن التعنين وإن كان في الحقيقة من أقسام العيب ولكن أفردها أولا عن العيب جعلهن قسيما له؛ لأن الكلام فيه يطول، واقتضى غرض التصنيف إفراده، فصار المسمى قسيما (¬3) للعيب (¬4) من هذا. والله أعلم.

قوله: "الجذام الذي سود العضو، وأخذ في التقطيع" (¬5).

(كذا وقع عندي، وصوابه: أو أخذ في التقطيع تحرزا له، فإن الأخذ في التقطيع) (¬6) كاف، وإن لم يسود العضو (¬7) ثم ألحق صاحب "النهاية" (¬8) ما إذا اسود بحيث لا يقبل العلاج، وإن لم يأخذ في التقطيع. والله أعلم. PageV03P603

قوله "البخر، والصنان، العذيوط الذي لا يقبل العلاج، هل يرد بالعيب؟ " (¬1) هذا سوء عبارة، وليس ممتنعا من حيث العربية.

ووجهه: أنه ذكر البخر (¬2) والصنان (¬3) بلفظ المصدرين على ما يليق بقوله "في ثلاثة أمور" ثم عدل في الأمر الثالث إلى ذكر الوصف فإن العذيوط صفة للرجل (الذي يحدث عند الجماع (¬4).

وقال: "هل يرد) (¬5) بالعيب؟ " أي هل (يرد هذا الرجل بهذا العيب، أي) (¬6) يفسخ (¬7) نكاحه به (¬8)؟ ولم يذكر جواب البخر والصنان حكما، وهو محذوف؛ لأن في ذكر حكم العذيوط اشعارا به، وتقديره، البخر والصنان (هل يرد بهما؟ ولا يقرأ "البخر" بكسر الخاء، و"الصنان") (¬9) بفتح الصاد، وتشديد النون على أن يجعلهما وصفين كالعذيوط، فإنه لا يوثق بذلك من حيث اللغة. PageV03P604

والعذيوط: هو بكسر العين المهملة، وإسكان الذال المنقوطة ثم ياء مثناة مفتوحة بعدها واو ساكنة، والمرأة عذيؤطة، أخرها هاء (¬1).

قوله "يكسر سورة التواق" (¬2) بفتح التاء وتشديد الواو، أي حدة شهوة، التواق الشديد التوق (¬3) والشهوة (¬4).

(وقوله) (¬5) "لاقتصر على الرتق، والقرن (¬6) " أي في حق المرأة.

والقرن: هو بسكون الراء في اللغة (¬7)، ولا اعتبار بقول من يفتحها من الفقهاء (¬8).

وقوله: "زيادة سلعة" (¬9) هي بكسر السين كما في سلعة المتاع، وفتحها غلط فإنه بالفتح عبارة عن الشجة (¬10). والله أعلم. PageV03P605

ذكر في الخنثى الواضح، العلامة المحسوسة المورثة لليقين (¬1) يعني بها الحبل، والعلوق، والعلامة المظنونة نحو البول.

وقوله: "والرابع أنه لا يرد ما يثبت بعلامة أيضا" (¬2) يعني لا يرد بعلامة مظنونة أيضا.

وقوله: "بل ما لا (¬3) يثبت إلا بالإقرار" وحاصله أنه لا يرد (إلا ما) (¬4) يثبت وضوحه بإقراره، أو بإقرارها (¬5). والله أعلم.

— Page 276 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।