وهذا خلاف مذهب الشافعي، وأصحابه، وخلاف الدليل، وصوابه أن يقال: لا يرضى بأقل من الموقوف (¬4) اعتبارا بعددهن وتساويهن في الاستحقاق (¬5).
والذي نقله شيخه في "النهاية" (¬6) قال: قال الشافعي: لو كان فيهن طفلة، فليس لوليها أن يرضى لها إذا طلبن الاصطلاح بأقل من ثمن الموقوف. قال: وعلل بأن قال: (إذا وقف) (¬7) بينهن وهن ثمان مقدار قيد (¬8) كل واحدة (¬9) منهن ثابت على الثمن الموقوف، فلا يقع الرضا (¬10) بأقل من ثمن الموقوف على موافقة (¬11) ثبوت الأيدي. والله أعلم. PageV03P602
القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
ثم قال: "أسباب الخيار أربعة" فذكر العيب والعنة، فلم يجعلها ها هنا من العيوب، ثم قال عقيبه في بيان الموجب للخيار: "العيوب المتفق عليها - يعني بين الأصحاب - خمسة: اثنان يختص بهما الزوج، وهما الجب والعنة" (¬1) (¬2).
فها هنا جعل العنة من العيوب، وذلك منه غير جيد، ويعتذر مع ذلك بأن التعنين وإن كان في الحقيقة من أقسام العيب ولكن أفردها أولا عن العيب جعلهن قسيما له؛ لأن الكلام فيه يطول، واقتضى غرض التصنيف إفراده، فصار المسمى قسيما (¬3) للعيب (¬4) من هذا. والله أعلم.
قوله: "الجذام الذي سود العضو، وأخذ في التقطيع" (¬5).
(كذا وقع عندي، وصوابه: أو أخذ في التقطيع تحرزا له، فإن الأخذ في التقطيع) (¬6) كاف، وإن لم يسود العضو (¬7) ثم ألحق صاحب "النهاية" (¬8) ما إذا اسود بحيث لا يقبل العلاج، وإن لم يأخذ في التقطيع. والله أعلم. PageV03P603
قوله "البخر، والصنان، العذيوط الذي لا يقبل العلاج، هل يرد بالعيب؟ " (¬1) هذا سوء عبارة، وليس ممتنعا من حيث العربية.
ووجهه: أنه ذكر البخر (¬2) والصنان (¬3) بلفظ المصدرين على ما يليق بقوله "في ثلاثة أمور" ثم عدل في الأمر الثالث إلى ذكر الوصف فإن العذيوط صفة للرجل (الذي يحدث عند الجماع (¬4).
وقال: "هل يرد) (¬5) بالعيب؟ " أي هل (يرد هذا الرجل بهذا العيب، أي) (¬6) يفسخ (¬7) نكاحه به (¬8)؟ ولم يذكر جواب البخر والصنان حكما، وهو محذوف؛ لأن في ذكر حكم العذيوط اشعارا به، وتقديره، البخر والصنان (هل يرد بهما؟ ولا يقرأ "البخر" بكسر الخاء، و"الصنان") (¬9) بفتح الصاد، وتشديد النون على أن يجعلهما وصفين كالعذيوط، فإنه لا يوثق بذلك من حيث اللغة. PageV03P604
والعذيوط: هو بكسر العين المهملة، وإسكان الذال المنقوطة ثم ياء مثناة مفتوحة بعدها واو ساكنة، والمرأة عذيؤطة، أخرها هاء (¬1).
قوله "يكسر سورة التواق" (¬2) بفتح التاء وتشديد الواو، أي حدة شهوة، التواق الشديد التوق (¬3) والشهوة (¬4).
(وقوله) (¬5) "لاقتصر على الرتق، والقرن (¬6) " أي في حق المرأة.
والقرن: هو بسكون الراء في اللغة (¬7)، ولا اعتبار بقول من يفتحها من الفقهاء (¬8).
وقوله: "زيادة سلعة" (¬9) هي بكسر السين كما في سلعة المتاع، وفتحها غلط فإنه بالفتح عبارة عن الشجة (¬10). والله أعلم. PageV03P605
ذكر في الخنثى الواضح، العلامة المحسوسة المورثة لليقين (¬1) يعني بها الحبل، والعلوق، والعلامة المظنونة نحو البول.
وقوله: "والرابع أنه لا يرد ما يثبت بعلامة أيضا" (¬2) يعني لا يرد بعلامة مظنونة أيضا.
وقوله: "بل ما لا (¬3) يثبت إلا بالإقرار" وحاصله أنه لا يرد (إلا ما) (¬4) يثبت وضوحه بإقراره، أو بإقرارها (¬5). والله أعلم.